أصدرت لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن اليوم الأربعاء الموافق 26 تموز/ يوليو2017،توصية إلى مجلس الأمن الدولي بإضافة "خالد" علي عبدالله صالح المتهم باجراء عمليات غسل أموال. وأوصت الللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لسنة 2014م، أوصت بإضافة "خالد" نجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح إلى قائمة العقوبات الخاصة باليمن. وأكد التقرير النهائي للجنة العقوبات الخاصة باليمن، الذي تم نشره مطلع العام الجاري ، اكتشاف اللجنة تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسيل أموال مرتبطة بشركات يستخدمها نجل الرئيس علي عبد الله صالح. وقال التقرير ان فريق الخبراء حصل على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل الرئيس صالح في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد. وأشار التقرير أن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة ترتبط ب(6) شركات و(5) بنوك في خمس دول، بينها شركة في الإمارات العربية المتحدة تقول اللجنة إن خالد استخدمها لغسيل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم "غسيلها" في ثلاثة أسابيع خلال العام 2014.