وفقا لصور تدوالها ناشطون على تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي،تنتشر في العاصمة صنعاء مئات المحطات العشوائية لتعبئة الغاز المنزلي ووقود للسيارات التي تعمل بالغاز حتى أن الأمر وصل إلى استخدام المحطات المتنقلة كما أظهرت صور الأسبوع الماضي في العاصمة صنعاء وأشار الناشطون إلى أن "هذه الصورة تعبر عن احد أهم منجزات الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء قبل ثلاث سنوات . وأدى منع ميليشيا الحوثي التي تسيطر على شركة الغاز بصنعاء من احتكار توزيع الغاز للمستهلكين عبر محطاتها الخاصة، الى انتشار المحطات العشوائية بأحياء العاصمة التي يديرها نافذون في الجماعة، وتدر عليها أموالا طائلة. وزادت هذه المحطات المتنقلة من منسوب المخاطر، حيث وثق مركز العاصمة الإعلامي عشرات الحوادث وتضرر الأحياء والمنازل، من بينها حادثة احتراق منزل حمود سنهوب في فبراير الماضي، إذ تم إنشاء محطة غاز ملاصقة للمنزل في حارة الصياح، ما أسفر عن احتراق طوابقه الأربعة بالكامل، وأثارت استياء واسع من قبل سكان العاصمة. وتستعين المحطات العشوائية بمولدات كهرباء لتواصل عملها بسبب انقطاع الكهرباء منذ بداية الانقلاب، الأمر الذي يزيد من احتمالات نشوب حرائق وتضاعفت حالات الحروق بسبب حوادث محطات الغاز. وكانت جماعة الحوثي قد أقرت للمرة الثانية خلال أسبوعين رفع أسعار المشتقات النفطية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث أكد المتحدث باسم شركة النفط اليمنية، أنور العامري، إن الحوثيين أقروا سعر “دبة” البترول (20 لترا)، ب8500 ريال. وتكشف إحصائية أجرتها الشركة اليمنية للغاز عن وجود 647 محطة تعبئة للغاز غير مرخصة، في مديريات أمانة العاصمة والتي يعيش فيها 3 ملايين نسمة. وفي أمانة صنعاء وحدها قفز عدد المحطات من 43 محطة عام 2015، إلى 600 محطة عام 2016، بحسب وثائق رسمية صادرة عن الشركة اليمنية للغاز. وتكشف احصائية أن مديرية السبعين تحتل المرتبة الأولى في عدد المحطات بنحو 145 محطة. وتؤدي نسبة الربح الكبيرة التي يجنيها أصحاب المحطات إلى زيادة انتشارها. وأغلقت العديد من محطات الوقود التي يسيطر عليها نافذون من الجماعة الحوثية، أبوابها في العاصمة صنعاء، لإجبار المواطنين على اللجوء إلى السوق السوداء، المنتشرة في أرجاء صنعاء، والتي تديرها قيادات حوثية. وتقدر أرباح الحوثيين من مادة البنزين فقط، بحوالي مليون ونصف مليون دولار يومياً. وتعيش المليشيات الحوثية في المحافظات التي تسيطر عليها على أرباح البترول والغاز والديزل إضافة إلى رسوم الجمارك والضرائب وإيرادات وزارة الاتصالات التي تدر عشرات المليارات كونها تورد من كل المحافظات اليمنية ولاتزال بشكل كامل تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء