تراجعت إجراءات الأمان والسلامة في صنعاء، وإن كانت تُساهم في الحدّ من الحوادث المتعلّقة بمحطات بيع غاز الطهو، ما أدّى إلى انتشار صهاريج ومحطات تعبئة أسطوانات غاز الطهو، وتزويد السيارات بالوقود بصورة عشوائية ومن دون أية ضوابط. ومُنعت مؤسسة الغاز الحكومية من احتكار توزيع الغاز للمستهلكين عبر محطاتها الخاصة، ومن إرسال عمالها لتفقّد معايير السلامة للمحطات الجديدة.
وفي ظل غياب الرقابة، والحاجة إلى هذه المادة، بدأ البعض الاستثمار في محطات الغاز في مناطق مأهولة بالسكان من دون أي اعتبارات لسلامة المواطنين.
ويقول المواطن صدام يحيى، أحد سكان منطقة مسيك شرق مدينة صنعاء، إنّ المحطات المنتشرة تخيف سكان العاصمة صنعاء، مضيفاً أن "أبناء الحي الذي أسكنه يشعرون بالخوف بسبب وجود محطة للغاز في حيّهم، من دون أن تتوفر شروط السلامة العامة".
وعن دور أجهزة الدولة للحد من الكوارث التي قد تنجم عن هذه المحطات، يوضح أن غالبية أصحابها من النافذين في السلطة، ما أدى إلى انتشارها، لافتاً إلى أن "المحطات تدر عليهم أمولاً طائلة".
ويكثر بيع الغاز في السوق السوداء، ولا يتجاوز سعر الأسطوانة الرسمي، مع كلفة النقل وأرباح أصحابها 1500 ريال (6 دولارات)، في وقت تُباع فيه في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون بثلاثة أضعاف سعرها الرسمي أي 4500 ريال (18 دولاراً). ويستغرب يحيى هذه الزيادة، علماً بأن الموظفين لا يتقاضون رواتبهم.
جزءٌ من خطورة انتشار محطات الغاز في الشوارع يتعلّق بصهاريجها المصنوعة محلياً والأرخص ثمناً، والتي لا تخضع لأية رقابة حكومية. وفي بعض الأحيان، يتسرب الغاز من الصهاريج، ويشمّ الناس رائحته ما يزيد من قلقهم.
أحمد حسين (35 عاماً)، كان ضحية إحدى هذه المحطات، إذ احترقت سيّارته أمام عينيه أثناء تعبئتها بالوقود في محطة في شارع تونس.
يقول: "لم يجد عامل المحطّة أداة ربط خرطوم أنبوب الضخ بخزان وقود السيارة، ليستخدم أداة أخرى أصغر حجماً، ما أدى إلى تسرب الوقود.
وبسبب سيجارة كان ينفثها، اشتعلت النار"، موضحاً أن عمال المحطّة احتاجوا إلى ثلاث دقائق ليبدأوا في إطفائها. العربي الجديد