شهدت محافظة الحديدة وكثير من المحافظات هذه الأيام أزمة حادة في الغاز، ويتكدّس العديد من المواطنين والسيارات التي تعمل بالغاز في طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الغاز نظراً لعدم تواجده في محلات بيع اسطوانات الغاز الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد منها، وهناك الكثير من الأسباب التي أدت على انعدام مادة الغاز فتحت المجال أمام التلاعب في الأسعار ومنها انتشار الكثير من محطات تعبئة الغاز على الشوارع بدون أي مسوغ قانوني أو رخصة تخول أصحابها بيع الغاز أو الإهتمام الأمان والسلامة حيث تجد بعض المحطات قابلة للإنفجار وحلول الكارثة بأي وقت لا سمح الله، وأدى إلى احتكار وزيادة الطلب على الغاز وتقليص الكميات التي تصل إلى المحلات للاستهلاك المنزلي، والسبب الآخر هو زيادة عدد السيارات والناقلات التي تعمل بالغاز وبالتالي استهلاك أكثر لمادة الغاز، وهذا بدوره عزز من تنامي الأزمات المتكررة في الغاز وخاصة خلال الأيام الماضية. ويعتبر أحد أهم أسباب الأزمة الحاصلة في الغاز هو انتشار محطات بيع الغاز (الطرمبات) والتي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة على الشوارع الرئيسية والفرعية بصورة لافتة دون أدنى معايير للسلامة أو حتى رخص من قبل الجهات المعنية لإنشاء هذه المحطات التي باتت اليوم تعمل على بيع الغاز بأسعار مرتفعة ومتفاوتة من محطة إلى أخرى دون رقيب أو حسيب من الجهات المعنية، نظراً لكثرة الطلب عليها من قبل المواطنين سواءً أصحاب السيارات والباصات التي تعمل بالغاز أو أسطوانات الغاز المنزلية وعلى إثرذلك «الجمهورية» أجرت هذا الإستطلاع الميداني مع عدد من المواطنين «المطوبرين» أمام محلات ومحطات الغاز في شوارع المحافظة. في البداية كان لا بد أن نسمع المواطنين باعتبارهم المتضررين الأكثر والضحية الأولى لمسلسل اختفاء مادة الغاز، ، والتلاعب بأسعارها. الأستاذ حامد حميد عبد العزيز الوصابي، قال: للأسف أنا من مواليد وسكان شارع التنمية بالحديدة ومنذُ أن عرفت نفسي لا أرى أي تنمية في هذا الشارع سوى المعاناة المتزايدة سنة بعد سنة للمواطنين في الحي، ويتغلب على هذه المعاناة طفح المجاري المتزايدة في شارع التنمية هذا ما أردت إيصاله لأصحاب القرار بالمحافظة من خلال صحيفتكم الغراء إلى جانب معاناتنا المتكررة في أزمة الغاز وفي هذا السياق أضاف: إن أزمة الغاز في الحديدة تمتد وتزداد يوماً بعد يوم بل وتلقي بظلالها الكئيبة على حياة المواطنين في عدد من المناطق والأحياء بالمحافظة. الأمر الذي يجعلك تتساءل في ظل صمت رهيب من الجهات الرسمية ولا حياة لمن تنادي عندما تسمع المواطن يستغيث دون تدخل من الجهات المختصة والتي لاتزال تعيش حالة غريبة من النوم العميق. مؤكداً أن السبب من ضعاف النفوس ممن يعملون ببيع تلك المواد يعملون على قلة المعروض من الاسطوانات لرفع الأسعار حيث وصل سعر الاسطوانة في الحديدة إلى 3500 ريال، وهذا بالفعل حاصل بل ولم يجدها البعض بهذا السعر نظراً للاختفاء المفتعل لهذه المادة المهمة في الطبخ والمواصلات العامة التي يعتمد عليها أصحاب الباصات الصغيرة لنقل الركاب. وأشار إلى أن المواطن في الحديدة أصبحت معاناته لا تطاق والتي للأسف الشديد لا تجد آذاناً صاغية، محملين محافظ المحافظة الأستاذ/ حسن الهيج مسئولية وضع حد لمثل هذه الأزمات المفتعلة حسب قولهم وضبط المتلاعبين بأسعارها، ولمعرفة أسباب أزمة اختفاء الغاز ومعاناة المواطنين اليومية جراء انعدام هذه المادة الأساسية للمواطنين والتي لاتقل أهميتها عن بقية المواد المحروقة من المشتقات النفطية ولو كبقية التسوية السعرية التي طرأت بعد الجرعة الأخيرة. نحن بلا غاز الشاب توفيق أحمد علي، أحد بائعي السندويتشات بالطعمية وجدناه في مركز بيع الغاز في المطراق قائلاً: لدي اسطوانتا غاز فقط أبادل بينهما، وبسبب ظروف كملت الأولى فاستخدمنا الثانية ولم أقم بملء الفارغة واستمرت معاناتي بلا غاز مما سبب لي خسائر كوني أبيع سندويتشات طعمية في الشارع وأنا لدي أسرة أصرف عليها ، حتى إنني فوجئت بنضوب الغاز حتى حق البيت عندها ذهبت للمعرض للبحث عن الغاز لكن صاحب المعرض أخبرني بأنه لا يوجد غاز، توجهت إلى معرض آخر ولكن دون جدوى وثالث ورابع نفس المشكلة، فعدت بالدبة إلى المنزل وقلت: سيأتي الغاز لكن ما لا فائدة، ، أين المحافظ ندعوه إلى النزول وتلمس أوضاعنا «نحن بلا غاز». الحاج صقر الحدب أبوعلي وجدناه في صفوف الانتظار للبحث عن دبة غاز أشار إلى أن مراكز بيع الغاز في عدد من المديريات شهدت يوم أمس ازدحاماً غير عادي من قبل المواطنين والنساء والأطفال طالبي تعبئة أسطوانات الغاز الخاصة بمساكنهم نتيجة نفاد الكميات القليلة من أنابيب الغاز والتي تنزل إلى الأسواق بشكل قليل ليتم احتكارها والتلاعب بأسعارها. وأضاف بأنه وعلى الرغم من طول الانتظار وقوفاً بجوار المراكز بحثاً عن الغاز إلا أن عدداً من السكان أكدوا أن بعض العاملين في هذه المراكز لا يحترمون المواطنين ويتم بيع الغاز حسب المزاج والوساطات. وأكد الشاب ربيع البحرمن سكان شارع 7يوليو أنه يبحث عن الغاز منذ صباح أمس الأول في مختلف مراكز البيع المنتشرة في أحياء المدينة لكن دون فائدة وأنه مرّ بأكثر من 4 مراكز لبيع الغاز، وأن إجابة العاملين في هذه المراكز كانت واحدة وهي: “لا يوجد غاز”. وزاد صديقه مراد أحمد المرادي، من سكان حارة غليل بالقول: إن أحد الباعة في إحدى العربات المتجوّلة من مراكز بيع الغاز عرض عليه “أنبوبة غاز” بمبلغ 3500 ريال كون المركز لا توجد به سوى أنابيب قليلة فقط بل الازدحام في شكل طوابير دون فائدة، وأنه رفض ذلك لتوقعه الحصول على أنبوبة جديدة من مركز آخر مجاور. وأضاف مراد، إنه بعد ما عجز عن الحصول على أنبوبة في مختلف مراكز البيع المجاورة عاد مرة أخرى إلى نفس صاحب العربة المتجولة لشراء الأنبوبة بأي سعر ولم يجده. الأخ فريد أحمد الأهدل، أحد سائقي الباصات الأجرة قال: شكراً على تلمسكم لمعاناتنا ولكن ماذا أشكي لكم من حالنا نحن سائقي الباصات الأجرة الذي هو يعتبر مصدر دخلنا الوحيدة وأنا الآن مر علي أكثر من خمسة أيام وأنا واقف في هذه الطوابير التي تشاهدونها. وأضاف الأهدل: أنه وإلى اليوم كلفه هذا الإنتظار مصاريف باهظة وأنا كل يوم أتسلف مبالغ لكي أحصل على كمية من الغاز أعمل بها ولكن إلى اليوم لم يتوفر وأنا أعزم الآن على تجريش الباص والذهاب للإعتكاف بالبيت خيراً لي من الصرفيات هنا، ماذا نعمل حتى يفرجها الله من عنده، فنحن متكلون عليه. ويوضح المهندس صقر ناجي الأحدب: المحطات الخاصة بتعبئة الغاز (الطرمبات) انتشرت بشكل غير متوقع أكثر من محطات تعبئة المشتقات النفطية “البترول والديزل” وذلك لكثرة الطلب على الغاز وعدم وجود رقابة من قبل الجهات المعنية على إنشاء مثل هذه المحطات التي تفتقر إلى أدنى معايير السلامة كونها توضع على حافة الطرق وفي أماكن كثيرة الازدحامات السكانية مما يشكّل خطراً كبيراً على المواطنين ويسبب ازدحامات في الطرق نظراً لكثرة الطوابير من اسطوانات الغاز وكذلك السيارات والباصات على تعبئة الغاز. ويشير الأحدب إلى ضرورة نزول لجان رقابية على عملية تعبئة الغاز في هذه المحطات واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أية مخالفات أو ارتفاعات سعرية لهذه المحطات وذلك بإغلاقها وإصدار لوائح وقوانين تنظم عمل هذه المحطات . أسعار جنونية ونظراً لارتفاع أسعار المشتقات النفطية ومنها البترول إلى 4000 ريال ومن ثم تراجعه إلى 3000 ريال , توجّه الكثير من أصحاب السيارات والباصات الأجرة إلى تحويل الماكينات التي تعمل بالبترول إلى الغاز، وذلك لرخص أسعار الغاز مقارنة بالبترول والتي يصل سعر 20 لتراً في محطات التعبئة إلى 1200 ريال كسعر أساسي من شركة الغاز، ولكن الحاصل أن لا أحد يعمل بهذا السعر، حسب قول صاحب التاكسي الأجرة صيام العواضي, والذي يؤكد أن أقل محطة سعراً لتعبئة الغاز يصل إلى 1700 ريال ل20 لتراً بينما تصل الأسعار عند البعض وخاصة خلال هذه الأيام إلى 2000 ريال واسواق الإحتكارترتفع إلى 3500ريال وهذا مخالف تماماً للسعر المقر للغاز بثلاثة أضعاف. أزمة خانقة ويرجح الأهدب أسباب ذلك إلى تواجد الكثير من السيارات التي تعمل بالغاز والتي تستهلك الكثير من الغاز مما ضاعف أعداد الطوابير للسيارات أمام المحطات وشكل أزمة خانقة في محافظة الحديدة وفي العديد من المحافظات، ويضيف العواضي: إنه يلجأ مع كثير من أصحاب السيارات والباصات الأجرة إلى شراء الغاز من أشخاص يتاجرون به في السوق السوداء وبعض الأحيان من محلات بيع الغاز وبأسعار مرتفعة جداً يصل سعر الدبة الواحدة إلى 2500 ريال وذلك - حسب قوله - هروباً من زحمة الطوابير الكبيرة أمام المحطات واستغلالاً للوقت في تمشية أعمالهم اليومية في التأجير. استهلاك كبير ويعتبر الاستهلاك المنزلي من الغاز كثيراً وذلك لكثرة الاستخدام من قبل المواطنين في جميع المنازل، وهذا بدوره يحتم على الحكومة توفير الغاز يومياً لمحلات بيع الغاز، وشهد المواطنون خلال الأيام الماضية وحتى يومنا هذا أزمة كبيرة في الغاز لدرجة عدم تواجده في المحلات مما يضطرهم للتوجه إلى محطات تعبئة الغاز للسيارات وقضاء ساعات متعددة في طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الغاز حتى يأتي دورهم في التعبئة. شكاوى وشكا المواطنون وأصحاب السيارات التي تعمل بمادة الغاز - على لسان حال الزميل الصحفي عمر الأهدل - من احتكار أصحاب المحطات للغاز والتحكم في أسعاره دون رقيب أو حسيب، ويؤكد القدسي الذي يملك ثلاث أسطوانات غاز أنه لم يستطع خلال يومين سوى تعبئة دبة غاز واحدة من إحدى المحطات، معللاً ذلك بأن الوضع زاد سوءاً وأصبح بعض أصحاب المحطات يفرضون سيطرتهم على التعبئة استغلالاً للأزمة الحاصلة في الغاز ويفرضون أسعاراً غير معقولة ومتفاوتة من محطة إلى أخرى وبالذات مع توجه الكثير من المواطنين إلى تعبئة أسطوانات الغاز المنزلية من المحطات بحجة توفر الغاز في المحطات أكثر من المحلات، والسبب الآخر هو أن التعبئة من المحطات تكون أفضل من تغيير الدبة من المحلات حيث تستمر الدبة المنزلية لفترة أطول لأن التعبئة تكون 20 لتراً بينما في المحلات يصل سعة الأسطوانة المعبأة مسبقاً من 16 إلى 18 لتراً فقط. احتكار وتلاعب أصحاب العربيات هم الآخرون يعانون من احتكار أصحاب المحطات لتعبئة أسطوانات الغاز وبأسعار مرتفعة وذلك لامتلاك أصحاب العربيات الكثير من الاسطوانات والتي تصل من 6 إلى 8. مناشدة لمحافظ المحافظة وأضاف مواطنون التقتهم (الجمهورية) عند أبواب المراكز المغلقة والتي تشهد ازدحاماً غير عادي أن سماسرة يقومون ببيع الغاز بالخفاء وبأسعار خيالية فيما المواطنون ينتظرون أمام مراكز البيع للحصول على دبة غاز دون فائدة، مؤكدين أن بعض المحتكرين وبالتنسيق مع الجهات المعنية مستفيدون من هذه الأزمات الخانقة، حيث يبيعونها بكميات كبيرة خارج سعرها المقرر ومن ثم بيعها للمواطن بأسعار خيالية، واستنكر المواطنون صمت الجهات المعنية إزاء هذه المشكلة التي أرقت المواطنين في مدينة الحديدة ، وناشدوا الأخ /حسن الهيج، محافظ محافظة الحديدة وضع حد لما أسموه بمعاناة الحصول على مادة الغاز وضبط ومحاسبة المتلاعبين بأسعارها وتوفير مادة الغاز قبل أن تتحول هذه الأزمة إلى كارثة لا يحتملها الوطن في ظل المشاكل والفوضى التي تشهدها عدد من المحافظات فهل من مجيب لتوفير الغاز لأبناء الحديدة؟ فهل هذه المرة سيبادر محافظ المحافظة بالحلول؟.. ننتظر دوره الجديد في خدمة أبناء جلدته في المحافظة.
