ترأس معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن احمد الميسري , اليوم , اجتماعاً بشأن الحملة الأمنية لإزالة العشوائيات والاستحداثات غير القانونية التي تنفذها وزارة الداخلية منذُ ستة أيام على التوالي في العاصمة المؤقتة عدن . وناقش الاجتماع آخر مستجدات الحملة وما توصلت إليه خلال الأيام الماضية من أعمال إزالة وهدم للعشوائيات في عدد من شوارع مديريات عدن والعقبات التي تعترض سير الحملة وآلية تجاوزها والتغلب عليها لضمان نجاحها وفق الخطة التي أعدتها قيادة وزارة الداخلية مسبقاً . وكما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بأراضي المنطقة الحرة الذي جرى البسط عليها وإمكانية إدراجها ضمن الحملة لإزالة كل أعمال البسط العشوائي التي طالتها مؤخراً من قبل خارجين عن النظام والقانون . وأكد وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بأن الحملة الأمنية ستطال كل العشوائيات والاستحداثات غير القانونية في عدن دون استثناء ومن بينها أراضي المنطقة الحرة واستعادة كافة أراضيها المنهوبة لها , مطالباً بحصر وتحديد كافة الأراضي التابعة للمنطقة التي تم السطو أو البسط عليها ليتم اشمالها ضمن الحملة وتحرك الأجهزة الأمنية لإزالتها على الفور . موجها قيادة المنطقة الحرة والهيئة للإستثمار أراضي وعقارات الدولة بعدم صرف عقود أراضي دون شهادة الخدمات (المياة والصرف الكهرباء الطرقات) وشهادة الأثر البيئي , مشددا على الالتزام بذلك لما فيه مصلحة عامة . حضر الاجتماع أمين عام المجلس المحلي للعاصمة المؤقتة عدن بدر معاون , وكيل محافظة عدن رشاد شايع , رئيس المنطقة الحرة / عدن حسن الحييد , مدير عام مؤسسة المياة والصرف الصحي زكي حداد , قائد قوات الخاصة في عدن العميد ناصر العنبوري , مدير مكتب وزير الداخلية المقدم نايف الشاجري , قائد شرطة المنصورة صالح مسهر وبعض الجهات ذات العلاقات بالحملة .