منذ انقلاب 21سبتمبر 2014 دخلت اليمن نفق مظلم وكارثي، شكلت جريمة زرع الألغام أكثر نقاطه سوادا ومأساوية خاصة مع تعرض اليمن خلال سنوات الحرب لأكبر عملية زرع الغام منذ الحرب العالمية الثانية. خطر مستدام وإذا ما انتهت الحرب سيجد اليمنيون انفسهم حبيسي معركة أخرى لا تقل خطورة عن الحرب القائمة كونهم سيواجهون خطرا مستدام يستهدف الأبرياء من المدنيين. وكما عملت المليشيا على تفخيخ حاضر اليمن بإعلانها للحرب وقتلها للآلاف من اليمنيين تسعى أيضا بأساليبها الخبيثة لتدمير المستقبل بزرعها للآلاف من الألغام في كافة المدن والمناطق التي تستحوذ عليها غير ابهة بالآثار المستقبلية المدمرة التي ستؤتي بثقلها على المدنيين. وأشارت تقارير سابقة أن المليشيا زرعوا 500 ألف لغم منذ عام 2015؛ وأفادت بعض التقارير أن فرق نزع الألغام تمكنت من إزالة 300,000 لغم أرضي؛ كما أفاد تقرير "مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية"، وهو مبادرة تراقب الامتثال مع "معاهدة حظر الألغام"، أن عدد الضحايا ناهز ثلاثة آلاف شخص بين 2015 – 2016. وتشكل هذه الكمية المهولة من الألغام خطراً مستداماً على حياة المدنيين، يتضاعف مع تعمد مليشيا الحوثي، زراعة الألغام المحرمة دوليا بشكل عشوائي وكثيف في المناطق التي يتم طردها منها، بل حتى في المنازل، والطرق والمرافق العامة. وأشارت التقارير إلى أن المليشيا استخدموا ألغاما لاستهداف الأفراد، وكذلك ألغاما أخرى محظورة ومحرمة دوليًا تستهدف المركبات، من أجل تخليف أعداد أكبر من الضحايا، كما استخدموا الألغام بطرق تخالف كل قواعد الحرب الدولية، حيث قاموا بتفخيخ منازل المدنيين ومزارعهم بطريقة عشوائية، بوضع الألغام في الثلاجات وعلى أبواب المنازل وفي دواليب الملابس، إلى جانب المزارع، بما يخالف القوانين والأعراف كافة، وهم بذلك يستخدمون أدوات القتل بطريقة أكثر إجراما. وتسبب تفخيخ المليشيا منازل ومزارع المدنيين بمقتل وتشويه الآلاف وإعاقة عودة عدد كبير من النازحين إلى منازلهم، وتعطيل الحياة في عدد من المحافظات المحررة. وأوضح معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في تقرير حديث إن الألغام الأرضية التي تزرعها جماعة الحوثي في اليمن ستظل تشكل تحديا هائلا في عصر ما بعد الحرب. وأضاف التقرير إن نزع الألغام سيكون من القضايا الرئيسية في مفاوضات السلام، مشيرا إلى تعمد المليشيا الى زرعها بمعدلات مرتفعة. مصادر الألغام وقال التقرير:" من غير الواضح كيف يحصل الحوثيون على المكونات اللازمة لصنع الألاف من الألغام الأرضية مرجحا انهم ربما يحصلون عليها من مصانع يمنية محليه وقد يحصلون عليها من إمدادات خارجيه من جهة متبرعة كإيران". وبحسب التقرير، أثار الحجم الهائل لاستخدام الألغام الأرضية من قبل المليشيا تساؤلات حول مصدرها وإمداداتها، وقال "فلا يُفترض أن تمتلك اليمن مخزونات محلية من الألغام الأرضية، مما يشير إلى أن حكومة صالح حافظت على مخزونات سرية من الألغام، أو أنها حصلت على مخزونات جديدة بعد عام 2002. وقال التقرير ان حكومة صالح خلال عام م2002 أعلنت تدمير مخزوناتها التي ضمت أربعة أنواع من الألغام المضادة للأفراد عملاً بالتزاماتها بموجب "معاهدة حظر الألغام. وفي تقرير من نيسان/أبريل 2017، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى لغم "پي پي إم – 2 (PPM-2) أسود، مضاد للأفراد، ذو غلاف بلاستيكي، يبلغ قطره 5.2 بوصة صُنع في ألمانيا الشرقية السابقة، وقد كتبت على هذه الألغام التي وجدت في تعز في تشرين الأول/أكتوبر 2015 تواريخ صنعها في أوائل الثمانينيات، مما يشير إلى أن حكومة صالح لم تدمرها. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش المليشيا إلى التوقف عن استخدام الألغام الأرضية واحترام معاهدة أوتاوا الموقعة عام 1997 والتي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1999، ووقع اليمن على المعاهدة عام 1998. ووفقا لهيئة إزالة الألغام في اليمن فإن عناصر المليشيا زرعوا الألغام خلال حروب صعدة عام 2010، وأن تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" استخدم الألغام في جنوب البلاد في عام 2011. وخلال الحرب الحالية، أشار المعهد إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية زرعت ألغاماً أرضية على طول الساحل الغربي، وعلى الحدود مع السعودية، وحول المدن الرئيسية، وعلى طول طرق النقل المرتبطة بصنعاء من أجل إنشاء أطر دفاعية أو تمهيد الطريق للتراجع في أغلب الجبهات بالمحافظات. وأوضح التقرير ان "الحكومة اليمنية وقعت اتفاقيه مع شركة بريطانية لإجراء عمليات إزالة الألغام في البلاد أما السعودية فقد اطلقت مشروعا جديدا لنزع الألغام الأرضية في اليمن".
