في الوقت الذي كان من المفترض أن تتحد فيه جميع الأطياف السياسية والتجارية لتأييد قرارات رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الخاصة بكسر احتكار التجار للمشتقات النفطية وتوفيرها للمواطنين بأسعار معقولة، كونها قرارات تصب أولاً وأخيراً في مصلحة الوطن والمواطن البسيط بشكل مباشر، إلا أن الأوساط المجتمعية فوجئت بحملة إعلامية موجهة وشرسة ضد شخص الدكتور معين، مطالبة بإقالته بسبب اتخاذه تلك القرارات. الحملة وبما تضمنته من تناولات سهلت للمتابعين معرفة الجهات التي تقف وراء تلك الحملة المشبوهة، والتي لا ترغب بإيصال الخدمة إلى المواطن بدون تلاعب واحتكار، والتي ايضا شيدت إمبراطورياتها المالية من قوت المواطن المقهور وآلامه، وتلاعبت بمتطلبات الحياة الرئيسية وظلت تحتكر المشتقات النفطية، وكأنها من املاكها الخاصة، وليس من حق أحد أن يتصرف فيها بدون اذنها، حتى لو كانت الحكومة نفسها. رفض واسع هذه الحملة الإعلامية، قوبلت برفض واسع من قبل المهتمين بالشأن الإقتصادي والمثقفين ورواد منصات التواصل الاجتماعي، والذين اعتبروا قرار رئيس مجلس الوزراء "بداية لفصل جديد من الحرب ضد الفساد" ، وبالتالي فإن الوقوف في وجه قرار يلبي احتياجات المواطنين، يعد بمثابة خيانة لمصالح الشعب، وانحياز لصف اباطرة الفساد، التي تسعى الحكومة من وراء هذا القرار والقرارات الأخرى القادمة، لتحجيم دورهم في التحكم بالمواد الأساسية كالمشتقات النفطية. مافيا الأزمات وأكد الخبير في الشؤون الاقتصادية "فاروق الكمالي"، بأن قرار رئيس الوزراء بكسر احتكار المشتقات النفطية، قرار مهم يضع حدا لفساد التجار النافذين والمحتكرين لاستيراد النفط لابتزاز الدولة وافتعال الأزمات. وكتب الكمالي في تغريدة له على حسابه في "تويتر" تعليقا على القرار : "أخيراً، اتّخذت الحكومة قراراً جريئاً بكسر احتكار المشتقات النفطية، وإنهاء التلاعب بأسعار الوقود، عبر لجان للرقابة على المناقصات ومن خلال إتاحة الفرصة لجميع التجار". وأضاف "القرار لن يعجب المافيا التي تتاجر بالأزمات وتجني المال الفاسد من معاناة الناس، من أجل افتعال الأزمات وابتزاز الحكومة بزيادة كلفة الاستيراد على وقود الكهرباء وتحميل المستهلك زيادة كلفة الاستيراد على البنزين". أي كلام من جهته استغرب الناشط أشرف الصبري من تزعم الصحفي" أنيس منصور" للحملة المطالبة بإقالة رئيس مجلس الوزراء، وهو الذي كان يطالب الحكومة دائماً بمحاسبة الفاسدين .. وقال الصبري في تغريدة على تويتر :" أنيس منصور يتحدث كل يوم عن صمت رئيس الوزراء - معين عبدالملك - بخصوص الفساد والمفسدين واليوم عندما قام الدكتور معين بكسر احتكار بيع وشراء المشتقات النفطية لم يعجبه الخبر" .. مصيفاً: "طلعت اي كلام يا انيس اليوم واتضح للجميع انك مرتزق اكبر مما نتصور ومع اكبر فاسد باليمن العيسي". إيقاف الفساد وكتب الإعلامي" فؤاد التميمي" منشورا على صفحته الشخصية بموقع الفيسبوك، قال فيه : " لقد أثبت الدكتور معين انه انظف رئيس وزراء تولى هذا المنصب في اليمن" حسب تعبيره، مضيفاً " عداء مراكز الفساد ضد الدكتور معين عبدالملك ، التي بدأت تعمل بشكل قوي، لأنه أوقف هيجانها الفاسد". خفايا خطيرة وكارثية من جانبه، قال الكاتب "فهمي باعباد" في مقال له بعنوان "خفايا وأبعاد حملة مافيا الفساد ضد رئيس الوزراء" أن الحملة الشعواء والمسعورة التي اطلقها هوامير الفساد، حد قوله، ضد الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء - والتي جاءت بعد ساعات من ترأسه لإجتماع خاص بمناقشة كسر احتكار المشتقات النفطية - يكشف وبشكل جلي وواضح جملة من الحقائق والمعلومات والخفايا الخطيرة والكارثية عن الواقع الذي نعيشه، والتحديات والاخطار التي تواجهها حكومتنا الشرعية اليوم بل ومنظومة النظام السياسي في البلد بشكل عام. فساد متجذر ومنظم ومضى الكاتب بالقول :" أن اهم تلك الحقائق تتمثل في ان هوامير الفساد في بلادنا لم يعودوا افرادا عاديين كنا عهدناهم، بل انهم صاروا يشكلون ما يشبه عصابة المافيا والتي تدار وتوجه وتحرك من غرفة عمليات واحدة، وان هذه العصابة باتت تمتلك طابور طويل من الاتباع والانصار والمؤيدين والذين بدورهم صاروا يشكلون خلايا نائمة في مختلف الاوساط، وتحديدا وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والدليل على ذلك انهم استطاعوا ان يطلقوا حملة منظمة وموجهة ضد الحكومة ورئيسها خلال ساعات وبأسلوب فج ومفضوح متجرد من كافة القيم والاخلاقيات". أهداف نبيلة وذهب" باعباد" إلى أن الاهداف والغايات التي وصفها ب" النبيلة" التي سعى اليها الدكتور معين من خلال القرار الذي سيؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات، قد جعلت تلك المافيا تدرك بان الرجل يسير في اتجاه الحد من مصالحها واحتكارها لهذه السلعة التي تدر الكثير من الارباح، ولم تجد امامها سوى مهاجمته والصاق العديد من التهم والاكاذيب والتلفيقات، وهو ما يحتم على اليمنيين الاصطفاف خلف الحكومة والقيادة، والعمل بشكل جدي ومسؤول في سبيل مساندتها والدفاع عنها، حسب رأي الكاتب، والتصدي لكل من يحاولون تشويهها والاساءة لها او النيل من رئيسها واعضائها. وأضاف : "ذلك لأن سكوتنا على توغلات وتدخلات مافيا الفساد تلك سيجعلنا ندفع الثمن جميعا، كما انه سيسهم في تقويتها وتوسيع نطاق تأثيرها، وبالتالي نجد بلادنا في قادم الايام تدار من قبلها، لذلك نحن مطالبون بإتخاذ موقف جمعي حازم وحاسم لنصرة حكومتنا الشرعية، ووضع حد لمافيا الفساد هذه وكل من يحاولون عرقلة مسيرة الاصلاحات التي يقودها دولة الدكتور معين عبدالملك" رأس الأفعى ونشر الصحفي" سامر السويد" رئيس تحرير صحيفة" "عدن السبق" على صفحته في فيس بوك قائلاً: "يفترض اليوم على جميع الاطياف السياسية والمجتمعية دعم قرار رئيس الحكومة د معين عبد الملك، في إنهاء احتكار التاجر المتنفذ "العيسي" لسوق المتشقات النفطية، كون القضاء على رأس الأفعى سيخلص المحافظات من الأزمات الخدمية الفتعلة، كما هو اليوم في وقود الكهرباء" .. مضيفاً أن " على الحكومة أن تعمل بجدية ووتيرة في تنفيذ هذا القرار الذي سيمكنها هي ايضا من اداء واجبها دون عراقيل او قيود". وكان الدكتور معين عبدالملك، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماعا موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة كسر احتكار المشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات الكافية للمواطنين ومحطات الكهرباء، واستعراض البدائل العاجلة المتاحة لتوفير النفط اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وضخ المشتقات النفطية إلى محطات البيع المباشر للمواطنين بأسعار مناسبة، وهو ما دفع بعض مراكز الفساد لتدشين حملة إعلامية عبر بعض المواقع الألكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، في محاولة منها للحفاظ على مصالحها ومواصلة السيطرة على ثروات وموارد البلاد، وفي مقدمتها الثروة النفطية. المصدر: الوطن نيوز
