طالب مركز إنصاف للدفاع عن الحقوق والحريات والاقليات، السلطات المعنية في محافظة حضرموت باحترام الاجراءات القانونية وإطلاق سراح الصحفي عبدالله بكير ،طالما لم يتم في حق المعتقل "بكير" أي اجراء قانوني حتى الآن طوال فترة الاحتجاز . إليكم نص البيان : أكثر من أربعين يوما حتى الآن وأسرة الصحفي عبدالله بكير تناشد السلطات الرسمية وغير الرسمية، وكل المهتمين أن يتم الإفراج على ابنهم المعتقل في سجون الاستخبارات العسكرية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. وبحسب ما وصل إلى مركز إنصاف من معلومات فإن المصور الصحافي عبدالله بكير والذي كان يعمل في إدارة محافظ محافظة حضرموت كان قد تم اعتقاله في يوم السابع والعشرين من شهر مايو 2020، ولكن لم يتم إبلاغ أهله بالواقعة، ولم يتم إخبار أي من أقربائهم بمصيره إلا بعد ثلاثة أيام من الحادثة بعد أن بحثوا عنه في مختلف المستشفيات وأقسام الشرطة وتوصلوا بعد ذلك إلى معلومة اعتقاله في سجن الاستخبارات العسكرية. وخلال الفترة الماضية تعتقد أسرته بأنه قد تعرض للأذى والتعذيب في سجون الاستخبارات العسكرية، وبعد فترة طويلة من المتابعة والمحاولة تمكنت الأسرة من زيارة المعتقل ولكن تبين لهم أنه يعاني من آثار نفسية صعبة، وأن الأسرة الآن تخشى على مصير ابنها الذي بدأت تتدهو حالته الصحية بشكل مخيف، حيث يشكو من تسمم غذائي ناتج عن إهمال متعمد في نوعية الأكل المقدم له في السجن. إننا في مركز إنصاف للدفاع عن الحريات والأقليات ومعنا كل زملائه الصحافيين والإعلاميين وكل المهتيمن بالحريات وحماية حقوق الإنسان الأساسية ننشاد السلطات المعنية في محافظة حضرموت للنظر إلى الأمر بعين المسؤولية تجاه واحد من أبنائهم الذين يبذلون كل ما يستطيعون من أجل خدمة مجتمعهم، وعلى تلك السلطات أن تتحمل تلك المسؤلية القانونية والأخلاقية في تعاملها مع المعتقل. كما نطالب السلطات المعنية في محافظة حضرموت باحترام الاجراءات القانونية وإطلاق سراح المعتقل طالما لم يتم في حقه أي اجراء قانوني حتى الآن طوال فترة الاحتجاز، وفي الوقت نفسه فإنا نحمل المسؤولية كل من اتخذ في حقه هذه الاجراء الذي يعمل على تدمير حالته النفسية والصحية، وما تيرتب على ذلك من أذى لأبويه وأطفاله الأربعة لاسيما أن أحد هؤلاء الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي الوقت نفسه نوجه هذا النداء إلى المنظمات المحلية والدولية وإلى الفاعلين الإقليميين والدوليين، للضغط على السلطات المحلية في محافظة حضرموت من أجل احترام حقوق الإنسان، وحق الصحافي عبدالله بكير في الحرية والحصول على حقه الأساسي في الدفاع عن نفسه والحفاظ على حياته وصحته وحق أسرته في الاطمئنان عليه.
