علم " التغيير " أن السلطات الأمنية في محافظة حضرموت منذ الهجمات الإرهابية التي شهدتها المحافظة العام الموشك على الانقضاء 2008م تواصل اعتقال عشرات الشباب الحضرمي على ذمة تلك الاحداث. وعلم " التغيير " ان السلطات الامنية في حضرموت مازالت تعتقل 45 شخصا على خلفية الهجمات الارهابية التي وقعت في حضرموت . و ناشد يمين صالح بايمين ، رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى شباب حضرموت التضامني ، في رسالة لكل من فخامة الأخ/ علي عبد الله رئيس الجمهورية اليمنية ودولة علي محمد مجور، رئيس الوزراء والأستاذ/ سالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت ، سرعة تفعيل دور السلطة القانونية في حق الشباب المعتقلين في السجون وهذا نص رسالة المناشدة : فخامة الرئيس /علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية دولة / علي محمد مجور رئيس الوزراء الأستاذ / سالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت نهنئكم في البدء بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم وقد عم الخير والأمن والمحبة ربوع السعيدة . تابعت اللجنة التحضيرية لملتقى شباب حضرموت التضامني ببالغ القلق وعميق الأسى استمرار اعتقال أعداد كبيرة من شباب حضرموت داخل السجون ولعدة أشهر – وذلك على خلفية الأحداث الإرهابية التي شهدتها اليمن عامة وحضرموت على وجه الخصوص خلال العام المنصرم – ودون أي مصوغ قانوني أو إجراء أي تحقيقا رسميا معهم ، وقد قام ملتقى شباب حضرموت بحصر أسماء (45معتقل ) - أرفقت بخطابنا هذا- ولدينا معلومات بان الرقم يفوق ذلك بكثير لأعداد الشباب الذين يقبعون في ظلمات السجون دون محاكمه أو تقديمهم إلى النيابة للتحقيق معهم وهذا مايتنافا مع مبادئ الإجراءات القانونية والمعايير الدولية والدستور اليمني ، حيث إنه وبنص المادة(9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على إنه (( لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه 000 تعسفيا ))، والمعايير الدولية تشترط على أن يتم ذلك على الإجراءات المحددة في نص القانون و وفقا لها ، كما أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الاحتجاز لفترات طويلة قيد الحبس لإنفرادي قد يعادل انتهاك الخطر على التعذيب وسؤ المعاملة المقرر في المادة (7) في العهد الدولي . وحرصنا منا في ملتقى شباب حضرموت التضامني في حرية الإنسان وكرامته والحفاظ على الدولة وهيبتها وموؤسساتها فأننا نناشدكم بصيانة حقوق هؤلاء المعتقلين ، ولا يأتي ذلك إلا حين تمارس السلطة المختصة في الدولة إجارتها من خلال الجهات القضائية ، وقد تضمنت معظم الدساتير ومنها دستور الجمهورية اليمنية هذه الضمانات بوضع قاعدة كاشفه جامعه لكافة الضمانات الآ وهي ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته ) إدانته في محاكمة قانونية ، تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون، هذا في الجانب الحقوقي والقانوني ، أما في الجانب الإنساني فعلينا أن ندرك جميعا إن المعتقلين تركُ خلفهم أطفال وأمهات وأباء جميعهم مضت عليهم أعياد حزينة وأيام كئيبة انقطعت بهم سبل التواصل بأحبابهم ، وأننا نتفهم من إنه قد يكون بين المعتقلين من يستحق عقوبة السجن أو أشد ولكن لنترك للقضاء العادل والنزيه أن يقول كلمته بكل حرية و أمانة0 كما أننا في اللجنة التحضيرية لملتقى شباب حضرموت التضامني نناشد أيضا كل المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية والشغوفة بحقوق الإنسان إلى التدخل السريع والجاد لمساندة هؤلاء المعتقلين لينالوا حقوقهم القانونية والمطالبة بالتحقيق الفوري معهم وأدانت من يدان إطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم في أي أعمال غير قانونية باعتبار حقوق الإنسان تتعلق بالشخص الطبيعي ولا يتطلب لثبوتها لشخص ما سبباً معيناً ، ولا تتعلق بجنس أو بلغة أو دين أو جنسية إنما هي حقوق تثبت للشخص من حيث كونه إنسان. وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح00 يمين صالح سعيد بايمين رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى شباب حضرموت التضامني راجيين من أولياء المعتقلين الذين لم ترد أسمائهم في هذا الكشف التواصل مع اللجنة التحضيرية للملتقى على الأرقام التالية : 777317190 أو 734503032 أو 712112796 هذا، والله يوفقنا لخدمة أهلنا وإخواننا