نحن “تنوع”، المجلس التنسيقي لشباب ثورة التغيير، والذي يضم أكثر من (40) ائتلافا وحركة شبابية، نؤكد على عدم مغادرتنا ساحات الاعتصام قيد أنملة إلا بصيغة وطنية تضمن بناء دولة مدنية حديثة لكل اليمنيين واليمنيات، وندعو سائر مكونات الثورة أن يرابطوا حتى يتحقق هذا الهدف. وتهدف دعوتنا جميع مكونات الثورة لعدم مغادرة ساحات الاعتصام إلى حماية ثورتنا السلمية من التطورات المسلحة المقلقة التي شهدها اليوم والأيام القليلة الماضية في المحافظات الجنوبية والشرقية من انسحاب لقوات الأمن والجيش وسيطرة الجماعات الخارجة عن القانون. وتأتي هذه التطورات المسلحة بالتزامن مع تطور آخر سياسي مقلق قد يفرغ الثورة من معناها ويتمثل باتفاقية اليوم التي عقدت بين أطراف المعارضة واللواء علي محسن الأحمر من ناحية وبين علي عبدالله صالح من ناحية أخرى برعاية دولية مثلتها الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة وجاء فيها: 1) أن يتنحى الرئيس صالح عن السلطة خلال 60 يوما. 2) أن لا تتم ملاحقته وأبنائه وأقاربه. 3) أن يتولى السلطة نائب رئيس ىالجمهورية خلفا لصالح. 4) أن تشكل حكومة انتقالية وطنية. إن ما جاء في نقاط تلك الاتفاقية لا يلبي أدنى مطالب شباب الثورة المعتصمين في ساحات الحرية والتغيير في عموم محافظات اليمن والذين يطالبون بصوت واحد لا مجال للمساومة فيه ب: 1) التنحى الفوري لعلي عبد الله صالح عن السلطة. 2) أن ملاحقة صالح وأبنائه وأقاربه أمر لم يعد في يد اليمنيين وحدهم وإنما هو أمر بات يخص الإنسانية والعالم أجمع لما أرتكبته هذه الأسرة من جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب وتجويع وإماتة للنساء والأطفال بسبب نهب موارد التنمية. وكل هذه الجرائم جرائم لا تسقط بالتقادم ولا تنطبق عليها الحدود الجغرافية لليمن فقط وليس من حق أي طرف سياسي أو عسكري أن يجري تنازلا عن دماء وأرواح اليمنيين الغالية على قلوبنا جميعا. 3) دسوريا، يحق لنائب الرئيس أن يتولى أمور الحكم بدلا من الرئيس إلا أن دور وشخصية النائب يجب أن تكون ضمن الحكومة الانتقالية الوطنية. 4) يجب أن تورد تفاصيل واضحة عن ماهية الحكومة الانتقالية الوطنية التي يجب أن تمثل جميع مكونات الثورة في عموم محافظات اليمن وبشكل عادل ووقائي، ويجب أن تحدد مسئولياتها بدقة كما تخدد فترة عملها التي يجب ألا تتعدى ستة أشهر. ولأجل اثبات حسن النية والجدية من قبل المتفقين، نطالبهم في “تنوع” إتخاذ الإجراءات الفورية الآتية: 1) الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في مختلف محافظات اليمن ولا سيما في الجنوب، وندعو جميع مكونات الثورة السلمية إلى إدانة أعمال الاستيلاء المسلحة التي قامت بها جماعات مضادة لثورتنا. وفي الوقت نفسه نشيد بالمواقف المشرفة التي قام بها المحتجون السلميون ورجال القبائل في أبين وشبوة والجوف في حماية المؤسسات الوطنية بما في ذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية. 2) الإلغاء الفوري لقانون الطوارىء الذي أعلن عنه في يوم الأربعاء الماضي. 3) إعادة فتح مكتب الجزيرة وإعادة تراخيص العمل لها ودعوة مراسليها لمزاولة مهنتهم واتخاذ الاجراءات لعدم عرقلة عمل الصحفيين والمراسلين العرب والأجانب في القنوات والصحف وتوفير الحماية لهم. عاشت ثورة التغيير، عاش الشعب اليمن حرا كريما، وعاش هذا البلد العظيم، والوفاء الكبير للشهداء. صادر بتاريخ 27 مارس، 2011