مدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني زيارته للعاصمة صنعاء التي بدأت السبت وكان يعتزم إنهاءها اليوم الإثنين 16-5-2011، بعد فشله في استئناف المساعي الخليجية للتوصل إلى حل لأزمة اليمن، التي بدأت في الثالث من إبريل الماضي.
يأتي هذا في حين كشفت مصادر حكومية عن طلب الرئيس صالح وساطة تركيا لحل الأزمة اليمنية. وقالت مصادر سياسية ل"إسلام أون لاين" إن :"الرئيس صالح أوفد نائبه عبد ربه منصور هادي، إلى تركيا حاملاً رسالة إلى الرئيس التركي عبد الله غول، ورئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، طالبا منهما التوسط لحل الأزمة اليمنية ضمن خيارات جديدة، إلا أنه لم يتضح بعد قبول الدعوة من رفضها". واعتبر مراقبون سياسيون أن طلب الوساطة التركية، ومحاولة الرئيس في إعادة إحياء المبادرة الخليجية تأتي في إطار مناورات صالح ومراوغته، لكسب مزيد من الوقت للبقاء في السلطة.
شروط تعجيزية
وفيما يتعلق بفشل استئناف المساعي الخليجية لحلّ الأزمة في اليمن، كشفت مصادر سياسية ل"إسلام أون لاين" أن تأخير مغادرة الزياني جاءت بطلب من رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح، والذي ربط تنفيذ المبادرة بحل مشكلة جنوب اليمن، ومشكلة صعدة مع الحوثيين، وإدراجها في سياق المبادرة والجدول الزمني، والآلية التنفيذية للمبادرة، إضافة إلى اشتراط الموافقة على المبادرة برفع الاعتصامات المقامة في معظم المحافظات، وهو ما تعتبره المعارضة اليمنية شروطا تعجيزية تؤكد عدم وجود رغبة حقيقة من النظام لإنجاح المبادرة الخليجية التي سبق رفض التوقيع عليها مطلع مايو الجاري.
وذكرت المصادر السياسية أن أمين عام التعاون الخليجي الذي عاد السبت إلى اليمن حاملا معه مبادرة خامسة ترضي كافة الأطراف، اصطدم بمزيد من العوائق التي حالت دون نجاح مهمته التي قد تكون الأخيرة وفق ما تحدث به الزياني لقيادات السلطة والمعارضة حيث ظل متنقلاً بينهما في اجتماعات منفصلة أمس الأحد من دون التوصل إلى توافق.
ومن أبرز العوائق التي تواجه أمين عام مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى ما سبق، مطالبة الجانب الرسمي اليمني بجدول زمني لتنفيذ المبادرة واتساع رقعة المشكلات التي ستعالجها وليس فقط معالجتها لموضوع تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم، كحل لما تمر به البلاد، ونزولا عند رغبة ومطالب المحتجين في ساحات الاعتصام بالمحافظات اليمنية.
ورغم ما تبديه المعارضة اليمنية (تكتل اللقاء المشترك وشركائه) من حذر حيال الخطة الخليجية بعد أن رفض صالح توقيعها كرئيس للجمهورية، إلا أنها لم تمانع من عودة التفاوض على نص المبادرة التي تسلمتها من الزياني في 21 أبريل، فيما اعتبرته تنازلاً منها عن موقفها المعلن خلال اليومين الماضية الذي أكدت من خلاله أن المبادرة الخليجية باتت بالنسبة لها في حكم الميتة، وإن انسحاب قطر منها بمثابة شهادة وفاة للمبادرة.
قصر السبعين
تأتي زيارة الزياني إلى صنعاء – التي جاءت ومددت بطلب من النظام اليمني - في ظل أجواء مشحونة بالتوتر والقلق السياسي في أعقاب فشل التوقيع على المبادرة الخليجية بين السلطة والمعارضة اليمنية الأسابيع الماضية، واتجاه الطرفين نحو التصعيد السياسي كخيار لحسم الموقف.
فالحشود المعتصمة منذ ثلاثة أشهر في ساحات التغيير أعلنت رفضها للمبادرة وانتقالها للمراحل النهائية للاحتجاج، والتي تشمل عصيانا مدنيا كاملا يشل الحركة في كل المحافظات، يتلوه دعوة إلى الزحف على المؤسسات الحكومية وتحريرها من قبضة النظام الذي تنادي بإسقاطه.
وفي الوقت الذي يرى فيه الحزب الحاكم في اليمن في المبادرة الخليجية الإطار الذي يمكن أن يؤسس لحوار وطني مسؤول بين كافة الأطراف اليمنية للخروج من الأزمة، ترى المعارضة اليمنية أن المبادرة الخليجية قد انتهى وقتها، وأن الأمور باتت تتجه باتجاه التصعيد الميداني حتى يسقط النظام.
وفي هذا الإطار، قال القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني المعارض، الدكتور عيدروس النقيب، "إن المبادرة الخليجية لم تأت من مجلس التعاون الخليجي، وإنما جاءت من قصر السبعين ، هي صيغت في صنعاء، وأرسلت إلى مجلس التعاون الخليجي".
وعن زيارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي لليمن، أكد النقيب، وهو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، أنها لا تعني المعارضة في شيء، و"أن محاولة استرضائه حال وصوله إلى صنعاء ما هي إلا حرث في بحر، ولا تجدي نفعا، فشباب الثورة قرروا الحسم والاقتراب من ساعة النهاية".
وأضاف النقيب في ندوة بساحة التغيير بصنعاء عن "العد التنازلي": إن المبادرة لا تلغي الثورة وأن المشترك بقبولها أراد إعطاء فرصة للمجتمع الدولي وللخليج لكي يتأكد فعلا أن صالح غير مستعد للتنازل عن السلطة، وهذا ليس إلا غطاء لكسب الوقت وقتل المتظاهرين السلميين.
وتوقع النقيب فشل المساعي الخليجية الجديدة التي يقودها الزياني حالياً في صنعاء، مضيفاً "أنا على يقين بأن المبادرة ستفشل، لأن صالح لم يصدق يوما في وعد، فقد عاش طيلة فترة حكمه على المراوغة والخداع والكذب".
"تواطؤ خليجي"
من جهته اعتبر الدكتور فارس السقاف، رئيس مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية في صنعاء، الاقتراحات الجديدة التي وضعها الرئيس في طريق المبادرة الخليجية، شروطا تعجيزية لا تنبئ عن رغبة حقيقية لإنهاء المشكلة بقدر ما تكشف مجددا عن عدم رغبته في التوقيع على المبادرة والتخلي عن السلطة.
وأكد السقاف في تصريح ل"إسلام أون لاين" أن التوقيع على المبادرة الخليجية ليس الحل للأزمة اليمنية، بل مدخل لمشاكل جديدة وأزمات متعددة، بما تحويه من ثغرات واقتراحات غير عادلة.
واعتبر تعدد المبادرات الخليجية وما ترافقه من تعديلات، دليل على وجود تواطؤ خليجي مع نظام الرئيس صالح، لأنها لا تريد تصدير رياح التغيير إلى دولها وإن كانت مجمعة على ضرورة رحيل نظام صالح.
وأضاف السقاف: "هناك توافق خليجي مع الرئيس صالح على التأخير والمماطلة في حل الأزمة اليمنية وذلك لتحقيق أمرين، الأول تفكيك جبهة المعارضة والثوار في ساحات الحرية والتغيير بتدخل دول الخليج لحل الأزمة بالفعل السياسي وليس بالفعل الثوري، وبذلك تكون قد صدرت نموذجا لشعب الخليج بعدم نجاح الفعل الثوري في حل الأزمات، وضمنت عدم انتقال رياح التغيير إلى بلدانها.
وفي هذا الصدد، أوضح أن الأمر الثاني الذي توافق الخليجيون وصالح عليه، هو الترتيب لما بعد رحيل الرئيس صالح ومن الذي سيخلفه، معتبرا ذلك التوافق هو من أطال عمر الثورة اليمنية وحولها من ثورة في الساحات إلى أزمة سياسية على الطاولات، بدليل أن التعديلات التي رافقت المبادرات الخليجية الخمس كانت تلبية لمطالب صالح دائما، وكأنها صيغت في دار الرئاسة بصنعاء، في الوقت الذي تمارس مزيدا من الضغوطات على المعارضة للقبول بها.
وانتقد رئيس مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية في تصريحه ل"إسلام أون لاين" أحزاب المشترك المعارضة في اليمن، التي أكد أنها سبب في بقاء نظام صالح من خلال عدم ممانعتها على منحه شهرا للاستقالة وفقا للمبادرة الخليجية، وقبولها بأن يخلفه أمين عام حزب ومنحه ضمانات قانونية بعدم الملاحقة قضائيا "فهي بغير وجود علي عبد الله صالح ستكون عاجزة عن ممارسة العمل السياسي، وتدرك بأن ثورة التغيير ستطالها أيضاً".
وأكد السقاف أن رحيل الرئيس صالح لن يكون إلا بالفعل الثوري الذي تشكل في ساحات وميادين الحرية والتغيير في مختلف المدن اليمنية، الذي لن تفلت منه أيضاً أحزاب المعارضة لتعاطيها غير الإيجابي مع خياراتهم التصعيدية لحسم ثورة إسقاط النظام".
تحذيرات من العنف
في غضون ذلك رحبت المعارضة اليمنية بقرار الأممالمتحدة بإرسال بعثة تقصي الحقائق في أسرع وقت ممكن. وجددت في بيان صادر عنها مناشدتها للمجتمع الدولي والأشقاء والأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية أن يأخذوا موقفاً حاسماً من استمرار أعمال العنف والقتل بحق المتظاهرين السلميين".مؤكدا بأن المواقف المعلنة من قبل الدول الصديقة والشقيقة بشأن جرائم النظام لم ترق إلى المستوى المقابل لفداحة وفظاعة الجرائم المرتكبة، مطالباً تلك الدول بضرورة اتخاذ الموقف الحاسم الذي اتخذته في حالات مماثلة لحماية أبناء اليمن وشبابها من القتل المستمر والمتواصل ضد المتظاهرين سلمياً.
وناشدت المعارضة اليمنية "المخدوعين والمغرر بهم من الجنود وضباط وصف ضباط القوات المسلحة والأمن وغيرهم من المواطنين وأبناء القبائل للكف عن قتل إخوانهم المتظاهرين السلميين لخدمة مصالح النظام العائلي ومجموع اللصوص والفاسدين المحيطين به"، كما طالبوا منهم تحكيم ضمائرهم فيما يقومون به من سفك للدماء الزكية، لصالح النظام العائلي الذي لن يتوانى في أن يقدمهم قرباناً و يتخلى عنهم ليفدي نفسه في الوقت المناسب كما هو حال الطغاة في كل زمان ومكان".
واستهجنت الخطاب التحريضي لرئيس النظام الجمعة الماضية والذي هدد فيه باستخدام القوات المسلحة للعدوان على المتظاهرين السلميين.
وقالت "إن تهديد النظام يؤكد نوايا النظام الحقيقة بمواصلة نهج العنف واستخدام الأجهزة العسكرية والأمنية عبر القيادات العائلية لقمع الشعب من أجل البقاء في السلطة، ولقد ظهر ذلك جلياً من خلال إقحام بعض ألوية القوات المسلحة والحرس الجمهوري في قمع المتظاهرين يوم السبت الماضي في تعز وقبله في عدن وعلى نطاق واسع، فيما يعكس دلالة واضحة على أن قرار العدوان الذي أعلنه رئيس النظام قد بدأ تطبيقه".
تواصل "الحسم"
ميدانيا، يواصل شباب الثورة في العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية فعالياتهم التصعيدية، التي نجحت خلال الأيام الماضية في إغلاق ومحاصرة المباني الحكومية، وسط تهديدات بالزحف نحو قصر الرئاسة، لإجبار الرئيس صالح على التنحي الفوري.
وقد شهدت الأيام الثلاثة الأخيرة تصعيدا على مختلف المستويات، حيث سقط أكثر من 25 قتيلا من المتظاهرين السلميين برصاص قوات الأمن والجيش، كما شهدت الأيام الأخيرة اشتباكات متزايدة ومتقطعة بين القوات الموالية لصالح وبعض القبائل المؤيدة للاحتجاجات.
في تطور نوعي للثورة اليمنية، امتدت المسيرات والإعتصامات المطالبة بإسقاط النظام ومحاكمته إلى المدن الثانوية للمحافظات اليمنية، فيما تستمر الاعتصامات المفتوحة في سبعة عشرة مدينة.
ويأتي هذا المد الثوري إلى كافة مديريات اليمن، بعد إعلان شباب الثورة عن برنامج للتصعيد الثوري لإجبار نظام صالح على المغادرة، بعد أن فشلت كافة المساعي المحلية والإقليمية والدولية لإقناع صالح بنقل السلطة بصورة آمنة، من ضمن الوسائل التي يتبعها شباب الثورة تفعيل العصيان المدني والإضراب عن الدوام الحكومي، وصولا إلى إغلاق المقرات الحكومية والوزارات بشكل تام.
يأتي هذا في الوقت الذي تكثف فيه اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية الشبابية السلمية مشاوراتها مع المكونات الشبابية، في مختلف ساحات وميادين الحرية والتغيير لتحديد شكل وموعد التصعيد النهائي للحسم وإسقاط صالح ونظامه.
وقالت اللجنة التنظيمية في بلاغ صادر عنها إن شباب الثورة اليمنية قد حددوا خياراتهم نحو الحسم وإن مرحلة الحسم قد بدأت فعليا بجمعة الحسم، معربة عن اعتزازها بالالتفاف الشعبي العظيم حول ثورة التغيير، وبالاستجابة الوطنية للقطاع التجاري لدعوة شباب الثورة للعصيان المدني.
مؤكدة في السياق ذاته، أن شباب الثورة لم ولن ينسوا أي مواقف داعمة لثورتهم السلمية وخاصة موقف دولة قطر الشقيقة ومجلس الأمة الكويتي الشقيق، آملين أن يروا قريبا تأثيرهما الإيجابي في مسار الثورة.
وجدد شباب الثورة العهد لدماء الشهداء ووجع الجرحى ولجميع أبناء الشعب اليمني بمواصلة الكفاح مهما كانت التضحيات حتى تحقيق كافة أهداف الثورة.
