أكد الدكتور فارس السقاف، رئيس مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية بصنعاء، أن رحيل صالح لن يكون إلا بالفعل الثوري الذي تشكل في ساحات وميادين الحرية والتغيير في مختلف المدن اليمنية. وقال السقاف في تصريح ل"إسلام أون لاين" إن التوقيع على المبادرة الخليجية ليس نهاية المشكلة اليمنية، بل مدخلا لمشاكل جديدة وأزمات متعددة، بما تحويه من ثغرات واقتراحات غير موضوعية. واعتبر الاقتراحات الجديدة التي وضعها صالح في طريق المبادرة الخليجية، شروط تعجيزية لا تنبئ عن رغبة حقيقة لإنهاء المشكلة بقدر ما تكشف مجددا عن عدم رغبته في التوقيع على المبادرة والتخلي عن السلطة، كما اعتبر تعدد المبادرات الخليجية وما ترافقه من تعديلات، دليل على وجود تواطؤ خليجي مع نظام صالح "لأنها لا تريد تصدير رياح التغيير إلى دولها وإن كانت مجمعة على ضرورة رحيل نظام صالح". وأضاف السقاف: "هناك توافق خليجي مع صالح على التأخير والمماطلة في حل الأزمة اليمنية وذلك لتحقيق أمرين، الأول تفكيك جبهة المعارضة والثوار في ساحات الحرية والتغيير بتدخل دول الخليج لحل الأزمة بالفعل السياسي وليس بالفعل الثوري، وبذلك تكون قد صدرت نموذجا لشعوب الخليج بعدم نجاح الفعل الثوري في حل الأزمات، وضمنت عدم انتقال رياح التغيير إلى بلدانها. والأمر الثاني الذي توافق عليه الخليجيون وصالح – يضيف السقاف - هو الترتيب لما بعد صالح ومن الذي سيخلفه"، معتبرا ذلك التوافق هو من أطال عمر الثورة اليمنية وحولها من ثورة في الساحات إلى أزمة سياسية على الطاولات، بدليل أن التعديلات التي رافقت المبادرات الخليجية الخمس كانت دائما تلبية لمطالب صالح وكأنها صيغت في دار الرئاسة بصنعاء، في الوقت الذي تمارس مزيد من الضغوطات على المعارضة للقبول بها. وكان نظام صالح ربط تنفيذ المبادرة الخليجية بحل مشكلة جنوب اليمن ومشكلة صعدة مع الحوثيين وإدراجها في سياق المبادرة والجدول الزمني والآلية التنفيذية للمبادرة، إضافة إلى اشتراط الموافقة على المبادرة برفع الاعتصامات المقامة في معظم المحافظات، وهو ما تعتبرها المعارضة اليمنية شروط تعجيزية تؤكد عدم وجود رغبة حقيقة من النظام لإنجاح المبادرة الخليجية التي سبق وان رفض التوقيع عليها مطلع مايو الجاري.