قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    اخماد حريق بمركز تجاري في اب    صواريخ إيران المواجهة للكيان    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    مسؤول إيراني: نستعد لشن ضربة قوية على إسرائيل    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    النفيعي يعلن القائمة الأولية لمنتخب الشباب استعدادا لكأس الخليج بالسعودية    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    وجبات التحليل الفوري!!    صنعاء : التربية تعمم بشأن الرسوم    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين للعدو الاسرائيلي بعد استهداف تلفزيونها الرسمي    العلامة مفتاح: اليمن غيرت كل المعادلات وغزة مدرسة ونشيد بموقف باكستان    الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع    بطولة برلين للتنس.. أنس جابر تبدأ بنجاح مشوارها في برلين    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللهبي :التكييف القانوني والدستوري للمبادرة الخليجية لحل أزمة فبراير2011(2)
الوسط نشر في الوسط يوم 08 - 06 - 2011


كتب/د.حميد محمد علي اللهبي أولا: أوجه القصور ومكامن الخلل في المبادئ الأساسية للمبادرة: تبرز أهم أوجه القصور ومكامن الخلل في المبادئ الأساسية للمبادرة في: المبدأ الأول, والمبدأ الثاني, والمبدأ الثالث, والمبدأ الخامس, وسنتحدث عن كل منها بشكل مستقل. المبدأ الأول: والذي ينص على:" أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذه المبادرة إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره". وهو مبدأ جليل وعظيم لأن الحفاظ على وحدة اليمن يعد من المبادئ السامية التي يطمح كل يمني إلى تحقيقها, إلا أنه في هذا الوضع كيف يمكن من الناحية الفعلية والعملية لهذا المبدأ أن يتحقق بعد التوقيع على المبادرة وهل بالفعل سيؤدي التوقيع على المبادرة إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره؟. خاصة وأن المعني بالمبادرة وبالتوقيع عليها هما طرفين فقط من أطراف الصراع السياسي في اليمن، رئيس الجمهورية وأحزاب اللقاء المشترك, ذلك أن المبادرة قد اهتمت بمعالجة أزمة فبراير التي نشبت بين الرئيس وأحزاب اللقاء المشترك وأغفلت الأطراف الفاعلة الأخرى في الساحة والتي هي بالفعل مصدر التهديد للوحدة والأمن والاستقرار والمتمثلة في الحراك الجنوبي والحوثيين في صعدة ، وبين هؤلاء جميعا يقف شباب التغيير الذين لم تضع المبادرة حلا لمشكلاتهم أو تعطي اهتماما لدورهم رغم أنهم نواة ما بات يعرف ب(ثورة الشباب) والمرابطين في الساحات والميادين في مختلف محافظات اليمن منذ أواخر فبراير2011. وبالتالي يمكن القول أن المبدأ الأول من مبادئ المبادرة يمثل في حد ذاته عقبة كأداء أمام تنفيذ المبادرة, لأنه لا يضمن بالفعل مسألة الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره, كون المبادرة في هذا الشأن لم تستوعب كافة أطراف الصراع السياسي الذين تمثل قضاياهم فعلا عامل تهديد لوحدة وأمن واستقرار اليمن. وقد لاحت بوادر هذه المشكلة بالفعل, حيث استطاع رئيس الجمهورية أن يستغل هذه الثغرة ويتخذها ذريعة لعدم التوقيع على المبادرة, وطلب من الخليجيين ضرورة إدخال قادة الحراك الجنوبي في الداخل والخارج كأطراف في المبادرة والتوقيع عليها ضمانة لحماية الوحدة وعدم الانفصال, الأمر الذي دعاء الإخوة في الخليج إلى مراجعة حساباتهم حول هذه الثغرة, وفي الوقت ذاته دعاء قادة الحراك الجنوبي في الداخل والخارج إلى سرعة الاجتماع في القاهرة خلال الفترة من 910مايو2011م بقيادة علي ناصر محمد الرئيس اليمني السابق وحيدر أبو بكر العطاس وخرج الاجتماع برؤية متكاملة حول بند الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن، حيث جاء في البيان الختامي للاجتماع(1) " .. أن حل القضية الجنوبية هو أساس الحلول للأزمة اليمنية المركبة، وذلك بالاستناد إلى القواعد التالية:- التأكيد على حقيقة أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا وعقد شراكة متكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والأرض، وأن الأزمة اليمنية أزمة مركبّة جوهرها وأساسها هو أن الوحدة السلمية الموقعة في 22 مايو 1990 أجهضت وتم القضاء عليها بالحرب. أن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحل القضية الجنوبية، وبالنتيجة ستظل الأزمة اليمنية حتى بعد إسقاط النظام ورحيل رأسه مستمرة بدون حل حقيقي وجذري". وتأسيسا على ما تقدم فإن قيادات الحراك الجنوبي يرون أن معالجة الأزمة اليمنية المركبة الشاملة والمعقدة والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره فور إنجاز المهمة الرئيسة للثورة الشبابية الشعبية والمتمثلة في إسقاط النظام ورحيل رأسه وتسليم السلطة لممثلي الشعب، تتمثل في إعادة صياغة الوحدة اليمنية في إطار دولة اتحادية فيدرالية بدستور جديد من إقليمين شمالي وجنوبي(2). المبدأ الثاني: وينص على ضرورة " أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح". ولا ندري كيف سيؤدي التوقيع على الاتفاق إلى تلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح؟ فطموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح هي التي دفعت بهم إلى الخروج إلى الساحات والميادين وهي التي جعلتهم يرابطون في تلك الساحات ويقدمون أرواحهم من أجل تحقيق هدفهم الأساسي المتمثل في تنحي الرئيس علي عبد الله صالح, ثم تأتي المبادرة لتظهر موقفها الداعم لرغبة اليمنيين في التغيير عبر هذا المبدأ وتضع العربة قبل الحصان وتربط مسألة التغيير أو تنحي الرئيس بمسألة تشكيل حكومة وفاق وطني وإزالة كافة عناصر التوتر السياسي والأمني المتمثلة في الاعتصام والمظاهرات وكافة أشكال الاحتجاج. الأمر الذي دعاء المعتصمين في الساحات خاصة شباب التغيير إلى التعبير عن احتجاجهم واستنكارهم ورفضهم لأي مبادرة لا تنص صراحة على تنحي الرئيس ونظامه أولا ودون شروط مسبقة. إذا، فالمبادرة تواجه مشكلة كبيرة في عدم قدرتها على التنسيق والربط بين مواقفها الداعمة لرغبة الشعب في التغيير والإصلاح وبين علاقة الإخوة في الخليج بالرئيس ومواقفهم الداعمه له, وهي بذلك أرادت أن ترضي الطرفين باتخاذها موقفا سياسيا وسطا لكنها لم تقدم حلا وسطا أيضا للمشكلة يعبر بالفعل عن ذلك الموقف السياسي. المبدأ الثالث: وينص على :" أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. إن ما أثاره المبدأ الأول من مبادئ المبادرة من إشكالية حول عدم القدرة على الحفاظ على الوحدة اليمنية مرتبط بما أثاره البند الثالث هنا من إشكالية كبيرة أيضا لم تقدم المبادرة لها حلا من الناحية العملية والواقعية حول مشكلة إيجاد(التوافق الوطني), ذلك أن هذا التوافق لن يتحقق إلا بإشراك كافة القوى السياسية الفاعلة في الداخل والخارج وأن إحداث التوافق بين فريقين لا يعد توافقا وطنيا بحال من الأحوال, ولو تم هذا التوافق الوطني بين مختلف فصائل العمل السياسي لما عدنا بحاجة بعد ذلك إلى مبادرات داخلية أو خارجية. إذا, فإيجاد التوافق الوطني هي إشكالية بحد ذاتها, إذ لم تقدم المبادرة تصورا أو مقترحا واقعيا لكيفية حصول هذا التوافق الوطني، بل اعتبرت أن مجرد تشكيل حكومة ائتلافية بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك يعد توافقا وطنيا, وهذا طرح يجانبه الصواب. وهنا تبرز الأهمية القصوى وتظهر الحاجة الماسة لمبادرات داخلية وخارجية تعمل على إيجاد التوافق الوطني الحقيقي بين مختلف فصائل العمل السياسي. المبدأ الخامس: وينص هذا المبدأ على:" أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض". إن ما حصل للرئيس التونسي المخلوع وأقاربه وما حصل ويحصل للرئيس المصري السابق وأقاربه وحزبه ومن عمل في نظامه من ملاحقات ومحاكمات قضائية, قد أثار مخاوف محتملة لدى الرئيس علي عبد الله صالح ونظامه من أن يحدث لهم ما حدث لسابقيهم في تونس ومصر, ولذا فقد كان الطرح الذي طرح في بداية تدخل الخليجيين للوساطة بين الرئيس وأحزاب اللقاء المشترك يتمثل في موافقة الرئيس المبدئية على التخلي عن السلطة مقابل ضمانات بعدم التعرض والملاحقة القضائية له ولمن عمل معه. والحقيقة أن هذا المبدأ الذي تضمنته المبادرة وإن كان يسعى إلى إيجاد بعض الضمانات لعدم ملاحقة رئيس الجمهورية ومن عمل معه وعدم اتخاذ أية أعمال انتقامية ضدهم, إلا أن المبادرة قد أخفقت من ناحية في طرح الموضوع وفي معالجته من ناحية ثانية, فمن الناحية الأولى ما كان ينبغي أن يطرح هذا الموضوع بالقوة التي طرحته وعرضته المبادرة إذ أن في ذلك إدانة واعتراف وإقرار صريح من الرئيس علي عبد الله صالح بأن هناك جرائم ومخالفات وخروقات دستورية وقانونية ارتكبت منه ومن نظامه تستدعي المحاسبة والمعاقبة، وبالتالي فالرئيس هنا يطلب إعفائه منها وعدم ملاحقته ونظامه قضائيا عنها أو اتخاذ أي إجراءات انتقامية حيال تلك المخالفات والجرائم. ومن الناحية الثانية: فقد أخفقت المبادرة أيما إخفاق عندما جعلت إيجاد مثل تلك الضمانات للرئيس ونظامه مرهون بإصدار قانون أطلقت عليه (قانون الحصانات أو الضمانات) وطلبت من مجلس النواب أن يصدره على شكل قانون. وسنتناول هذا الموضوع بالتفصيل عند الحديث عن أوجه القصور التي تضمنتها بنود الخطوات التنفيذية للمبادرة. ثانيا: أوجه القصور ومكامن الخلل في الخطوات التنفيذية للمبادرة مما يميز المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة عن سابقاتها هو أنها وضعت آلية تنفيذية مكونة من (12) بندا لمسألة تشكيل حكومة الائتلاف وإزالة عناصر التوتر السياسي وتخلي الرئيس عن سلطاته, وهي آليات أغلبها محددة في الدستور اليمني, غير أن أهم ما يمكن اعتباره قصورا وخللا في هذه الآلية التنفيذية يتمثل في البند رقم(2)والبند رقم(3), وسنتحدث عنهما بشكل مفصل وموجز. البند رقم(2): وينص هذا البند على أن " تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا. أوضحنا عند الحديث عن أوجه القصور ومكامن الخلل في المبدأ الثالث من مبادئ المبادرة أن حدوث مسألة التوافق الوطني هي مشكلة قائمة بحد ذاتها وأنه لا يمكن الوصول إلى هذا التوافق دون إشراك الأطراف السياسية اليمنية الأخرى في الداخل والخارج, أما وقد اقتصرت المبادرة على طرفين فقط هما رئيس الجمهورية وحزبه وأحزاب اللقاء المشترك فلا مجال للحديث عن توافق وطني ولا قدرة على المبادرة والإخوة في الخليج على تحقيق هذا التوافق الوطني بهذه الطريقة ما لم يتم إشراك كافة القوى السياسية في الداخل والخارج، هذا من جانب, ومن جانب آخر, فإن ما تضمنه هذا البند حول مسألة إزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا فور تشكيل حكومة الوفاق الوطني كما تسميها المبادرة, فإن هذا البند من الناحية الواقعية والفعلية يمثل عامل إعاقة ليس للتوقيع على المبادرة فحسب بل ولتنفيذها إن تم التوقيع عليها, وذلك للآتي:- أن حكومة الوفاق الوطني- كما تسميها المبادرة- والتي ستشكل مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وبين أحزاب اللقاء المشترك, لن يقبل شباب التغيير ولا أطراف الصراع السياسي الأخرى كالرحاك الجنوبي والحوثيون المشاركة فيها, وبالتالي فلو سلمنا أنه تم تشكيل تلك الحكومة من المؤتمر واللقاء المشترك فإن تلك الحكومة ستكون غير قادرة على إزالة كافة أشكال التوتر السياسي والأمني المتمثلة في الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات والإضرابات، حيث سيظل الشباب مرابطون في الساحات وسيستمر قادة الحراك الجنوبي والحوثيون في إشعال لهيب التوترات السياسية والأمنية. أن المطلب الأساس لكافة المعتصمين في الساحات ومن يقومون بالمسيرات والمظاهرات في الداخل والخارج هو(تخلي رئيس الجمهورية عن السلطة) كما يعبرون، ويربطون مسألة وقف تلك الأنشطة الاحتجاجية التي تمثل توترا سياسيا وأمنيا برحيل الرئيس الفوري أولا, وهنا تبرز إشكالية في عدم قدرة حكومة الوفاق إن قدر لها وشكلت على تنفيذ هذا البند, كون المعتصمون يربطون مسألة رفع الاعتصامات والاحتجاجات بتسليم الرئيس للسلطة أولا. وهنا ظهرت في الآونة الأخيرة هذه المشكلة بشكل جلي, فقد صرح رئيس الجمهورية وقيادات عليا في حزب المؤتمر بأن تخلي الرئيس عن السلطة مرهون بإزالة كافة أشكال التوتر السياسي والأمني أولا، وأنهم متمسكون بالمبادرة الخليجية الثالثة كمنظومة متكاملة لا تقبل التجزئة، بل لقد أكدوا بأن الرئيس لن يستقيل إذا استمرت الاعتصامات والتمرد كما يسمونها(3), كون المبادرة قد نصت على أن يتم إزالة كافة أشكال التوتر السياسي فور تشكيل حكومة الوفاق، أي قبل تخلي الرئيس عن السلطة. هوامش: [1] - أنظر نص البيان منشور على موقع التغيير نت, يوم 13/5/2011. 2 - المرجع السابق. 3 - راجع تلك التصريحات لرئيس الجمهورية وبعض القيادات العليا في المؤتمر في:- صحيفة الميثاق الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام,العدد(1553)الاثنين 2/5/2011,ص,1. وكذا صحيفة الجمهورية, العدد(15139)الاثنين,2/5/2011,ص,1.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.