هددت شركة "أمبال أميركان إسرائيل" الأميركية ببدء عملية تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية بعد توقف صادرات الغاز الطبيعي المصرية إلى إسرائيل. وأضافت الشركة -وهي أحد المساهمين في كونسورتيوم غاز شرق المتوسط المسؤول عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل- أن عملية التحكيم ستتم بموجب معاهدة مصرية أميركية لحماية الاستثمار. وكانت إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل توقفت منذ 27 أبريل/نيسان الماضي بعد تفجير في خط الأنابيب الذي ينقل الغاز. وأوضحت أمبال أنها تحالفت مع شركاء دوليين لها في كونسورتيوم غاز شرق المتوسط، منهم شركة بي تي تي إنترناشونال الدولية، في عملية التحكيم. وأمس قالت شركة أميركية أخرى هي "أي جي أي" -وهي شريك آخر في شركة غاز شرق المتوسط- إن مستثمرين أميركيين فيها اتخذوا إجراءات قانونية بحق الحكومة المصرية لضمان استئناف تدفق الغاز المصري إلى إسرائيل. ولفتت إلى أنها تسعى للتحكيم الدولي بشأن ما وصفته بإخفاق مصر في حماية استثمارات الشركة كما هو منصوص عليه في اتفاق بين مصر وأميركا. وقالت الشركة إن التحكيم الذي قد يسفر عن قرار بأن مصر انتهكت اتفاقها سيلزمها بدفع تعويض كبير قد يجري في واشنطن في غضون ستة أشهر. تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تستورد الغاز الطبيعي من مصر بمقتضى اتفاق مدته 20 عاما أُبرم في 2005. وأوضح مسؤول في شركة "أي جي أي" أن شركة غاز شرق المتوسط استثمرت 550 مليون دولار في خط الأنابيب البحري الواصل بين العريش المصرية وعسقلان في إسرائيل. وأشار إلى أن مصر تخسر أربعة ملايين دولار يوميا منذ انقطاع الإمدادات. وغاز شرق المتوسط مملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي تي تي التايلندية ورجل الأعمال الأميركي سام زيل رئيس أي جي أي وشركة أمبال أميركان إسرائيل ومرهاف الإسرائيلية.
