تتواصل الاحتفالات المصرية بالذكرى الثامنة والعشرين لاستعادة اراضي سيناء كاملة الى السيادة المصرية. الرئيس حسني مبارك القى خطابا بهذه المناسبة يوم امس الاول، وحفلت الصحف المصرية بالكثير من المقالات حول هذا الإنجاز الكبير. تحرير سيناء جاء بعد تضحيات كبيرة قدمها ابناء الشعب المصري في ميادين القتال ضد العدو الاسرائيلي، سواء اثناء حرب الاستنزاف التي تلت هزيمة حزيران/يونيو عام 1967، او اثناء حرب اكتوبر عام 1973، وقد استثمرت القيادة السياسية المصرية هذه التضحيات لتوقيع اتفاقات سلام مع اسرائيل يعتقد الكثيرون انها كبلت مصر، وألغت دورها الريادي عمليا، وقزمتها في محيطها، مقابل سيادة منقوصة او مشروطة في افضل الاحوال. الشعب المصري لم يستفد كثيرا من استعادة سيناء، ولعل ابناء سيناء انفسهم هم الاقل استفادة، بل لا نبالغ اذا قلنا انهم الاكثر تضررا بسبب الاجراءات الامنية المتشددة التي تستهدفهم، وتعامل الحكومة المصرية واجهزتها مع نسبة كبيرة منهم كخطر امني، ولا نقول كمواطنين من الدرجة الثانية او حتى العاشرة في بعض الاحيان. فبينما يحق للإسرائيليين وحدهم التجول في سيناء دون تأشيرة دخول او حتى تفتيش من قبل رجال شرطة العبور المصريين، فإن حركة ابناء سيناء ما زالت مقيدة، ويتم النظر اليهم بعين الشك والريبة. صحيح ان مصر استعادت آبار نفطها وحقول غازها باسترجاع سيناء، ولكن الصحيح ايضا ان هذه الثروة الهامة تباع الى اسرائيل بمقتضى اتفاقات السلام باسعار رمزية اقل بكثير من اسعارها الحقيقية في الاسواق العالمية. مجموعة رجال الاعمال التي تقيم تحالفا قويا مع نظام الحكم كانت المستفيد الاكبر من استعادة سيناء دون جدال، فهؤلاء حصلوا على امتيازات استثمارية ضخمة، وتسهيلات حكومية مكنتهم من مضاعفة رؤوس اموالهم في سنوات معدودة. ابناء سيناء يعانون من البطالة والفقر المدقع، فكل الوعود التي قدمتها الحكومة المصرية بتحسين احوالهم المعيشية من خلال الاستثمار في مشاريع كبرى توفر لهم لقمة العيش الكريم، ما زالت في معظمها حبرا على ورق. فقد وعدت هذه الحكومة بزراعة 400 الف فدان، ولكن ما تحقق حتى الآن من هذه الوعود هو اقل من خمسة في المئة منها، ولا يوجد في سيناء حالياً سوى مصنعين فقط. واذا كانت اتفاقات السلام تحظر مع السلطات المصرية ارسال قوات مصرية اضافية غير المنصوص عليها في الاتفاقات الموقعة، بحيث تبقى المنطقة شبه محظورة السلاح، فإننا نستغرب عدم اقدام الحكومة المصرية على تجاوز هذه المسألة بنقل ملايين المصريين الى الجانب الآخر من قناة السويس، لتخفيف حالة التكدس السكاني المتفاقمة بسبب ضيق المساحة حول حوض النيل، وتكريس عروبة سيناء، وترك مهمة حمايتها لابناء مصر انفسهم. تحرير سيناء الحقيقي، واكتمال عودتها الى السيادة المصرية لا يتمان الا اذا رأينا ابناء الشعب المصري يتنقلون منها واليها بحرية مطلقة مثل باقي الاراضي المصرية، وهذا غير ممكن في الوقت الراهن. فأبناء الشعب المصري لا يستطيعون الذهاب الى منتجعات شرم الشيخ ودهب وطابا دون قيود وتصاريح مسبقة، والشيء نفسه يقال ايضاً عن ابناء سيناء انفسهم، ومن المفارقة انه بينما لا يتوقف الاسرائيليون امام نقاط عبور وهم يتوجهون بالآلاف من ايلات الى منتجعات طابا ودهب، واذا توقفوا فإن ذلك يتم بشكل روتيني عادي، فإن اي مصري يعبر القناة يحتاج الى اذن وحتى اذا حصل عليه فإنه يجد نفسه امام مركز جمارك وكأنه قادم او مغادر الى دولة اخرى. لا نملك الا ان نهنئ ابناء مصر بهذه المناسبة، وان كنا نعتقد ان سيادتهم على هذه الارض الطيبة التي قدموا من اجل تحريرها آلاف الشهداء ما زالت غير مكتملة.
