أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تجري مشاورات بعد قرار مصر سحب سفيرها من تل أبيب احتجاجا على مقتل عناصر من الامن المصري برصاص القوات الاسرائيلية الخميس. وقال المتحدث باسم الخارجية يغال بالمور إن مسؤولي الخارجية الاسرائيلية يجرون مشاورات الآن بشأن قرار الحكومة المصرية. في الوقت ذاته نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية قوله إن إسرائيل تنظر إلى معاهدة السلام مع مصر باعتبارها "عنصرا أساسيا من وجودها" في الشرق الأوسط، مضيفا أن إسرائيل لم يكن لديها أي نية لايذاء أفراد أمن مصريين في الحادث الذي لا يزال قيد التحقيق. وقال الجنرال عاموس جلعاد رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع في تصريحات لراديو إسرائيل إن " شئ واحد أكيد وهو أن لا يوجد شخص واحد في إسرائيل يريد إيذاء ضابط شرطة أو جندي مصري". وأشار جلعاد إلى أن العلاقات مع مصر مبينة على لغة " الحوار والتعاون" مضيفا أنه حتى الآن لم يتضح بعد من الذي قتل الجنود المصريين الثلاثة على الحدود. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت السبت سحب سفيرها لدى اسرائيل حتى تحقق اسرائيل بمقتل ثلاثة من عناصر الأمن المصري وجرح اربعة برصاص القوات الإسرائيلية. وجاء القرار الحكومي المصري عقب اتهام المصادر الرسمية المصرية الاسرائيليين بقتل خمسة من افراد الامن المصري خلال ملاحقة مسلحين فلسطينيين قتلوا ثمانية اسرائيليين في كمين الخميس، بعد ان عبروا الى اسرائيل من الحدود المصرية. وفي سياق متصل استمرت المظاهرات لليوم الثاني على التوالي أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة احتجاجا على أحداث الحدود المشتركة التي راح ضحيتها عدد من الجنود المصريين. وحاولت عناصر من الشرطة العسكرية ووحدات من قوات الأمن المركزي السيطرة على الموقف ومنع المتظاهرين من اقتحام السفارة الاسرائيلية لاجبار السفير على مغادرة البلاد. وأدت الاحتجاجات إلى اختناقات مرورية في منطقة "كوبري الجامعة" والشوارع المحيطة. "إهمال أمني" وقال البيان الحكومي الصادر من اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة بحث تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود المصرية الإسرائيلية ان مصر "تابعت بقلق وأسف شديد ردت الفعل الإسرائيلية علي عمليات التفجير التي شهدتها مدينة ايلات والتي تدينها مصر بشده وامتداد ردة الفعل الإسرائيلية لتنال من بعض أفراد القوات المصرية المرابطة علي خط الحدود الدولية المشتركة. واضاف البيان ان مصر "تستنكر التصريحات غير المسؤولة والمتسرعة لبعض القيادات في إسرائيل، الأمر الذي يفتقر للحكمة والتروي قبل اصدار احكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث، لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية وحساسيتها". كما اكد البيان على "رفض مصر التام لأية محاولة لإلقاء تبعة الإهمال الأمني الإسرائيلي في حماية حدودها واقحام اسم مصر في ذلك، وتؤكد مصر ان عملية التمشيط الأمني في سيناء هي إجراء داخلي لا علاقة له من قريب او بعيد بحادثة إيلات فهي إجراءات تتم ضد عناصر محلية خارجة عن القانون". وقال البيان ان مصر "تحمل اسرائيل المسؤولية السياسية والقانونية المترتبة علي هذا الحادث الذي يعتبر خرقا لبنود اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، وتدعو اسرائيل بشكل فوري فتح تحقيق في الحادث وموافاتنا بنتائجه في أقرب وقت". وأضاف " تقرر اللجنة ولحين موافاتنا بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية وإعتذار قادتاها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر سيتم سحب السفير المصري من إسرائيل" فتح تحقيق جنديان اسرائيليان قرب الحدود مع مصر
وقد تعهدت اسرائيل بفتح تحقيق في مقتل افراد الامن المصريين، بعد ان تقدمت القاهرة باحتجاج رسمي لإسرائيل. وقالت الانباء ان الحادث وقع عندما كانت القوات الاسرائيلية تطارد المسلحين بين منتجع طابا المصري وميناء ايلات الاسرائيلي جنوبيسيناء. وقال مسؤول امني مصري ان "طائرة اسرائيلية كانت تطارد متسللين مسلحين قرب الحدود بين طابا وايلات، وقد سقط رجال الامن المصريون خلال تبادل النيران". وقد أغلقت السلطات المصرية منفذ العوجة البري بوسط سيناء المخصص لعبور البضائع والتبادل التجارى بين مصر وإسرائيل حتى إشعار آخر بعد تلك الأحداث. على صعيد آخر، قالت مصادر صحفية لبي بي سي ان جنديا مصريا قتل وأصيب أخران بعد ان فجر مسلح بحزام ناسف نفسه فى جنوبسيناء على بعد عشرين كم من مدينة طابا الساحلية التي تقع على الحدود مع إسرائيل. يذكر أن هذه المرة الثانية التي تسحب فيها مصر سفيرها من اسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام في عام 1979.وكانت مصر قد استدعت سفيرها في تل أبيب في نوفمبر / تشرين الثاني 2000 احتجاجا على "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين في الانتفاضة الثانية.
توتر عسكري على الحدود الدولية بين اسرائيل ومصر : تسود حالة من التوتر الحدود المصرية الإسرائيلية فى القطاعين الأوسط والجنوبى، فيما يشهد القطاع الشمالى القريب من معبرى رفح وكرم أبو سالم حالة من الهدوء، ووفق المصادر فإن القوات الإسرائيلية تواصل الحشد الكبير قرب الحدود وعلى مسافات من كيلو إلى 5 كيلو مترات فى مناطق قريبة من مستعمرة نيتسانا، وعلى أطراف المدن والمستعمرات الإسرائيلية فى بئر سبع وإيلات. وبحسب شهود عيان فإن هناك دوريات إسرائيلية مدعمة بطائرات استطلاع هليكوبتر تجوب مناطق الحدود، مدعمة بكاشفات إنارة قوية فى الفترات المسائية من العلامة رقم 80 حتى العلامة الدولية رقم 90 فى مناطق طاب، وهى المناطق التى شهدت الاشتباكات، كما تشهد الحدود تواجد سيارات الهامر الحديثة الخاصة بقوات حرس الحدود الإسرائيلية وكلاب مدربة، وأن هناك حركة فى الفترات الليلية بصورة غير عادية. المصادر أكدت أن القوات المصرية العاملة على الحدود والتابعة لقوات الأمن المركزى بدورها تتلقى الدعم من قوات الأمن المركز بمحافظات القناة، وأنه تحركت فجر اليوم القوات من السويس ومن اتجاه القنطرة شرق فى طريقها للعريش. وقررت النيابة العامة برئاسة المستشار عبد الناصر التايب المحامى العام لنيابات شمال سيناء تأجيل المعاينة التصويرية للمنطقة الحدودية التى شهدت مصرع وإصابة عدد من أفراد الشرطة المصرية عند العلامة الدولية رقم 79 بمنطقة النقب بوسط سيناء، وذلك لحين استقرار الحالة الأمنية بالمنطقة وتوافر الظروف المناسبة حتى يتمكن فريق النيابة من الذهاب إلى موقع الأحداث. كما طالبت النيابة العامة إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن بشمال سيناء بسرعة إعداد تقرير مفصل عن الواقعة. وكانت النيابة العامة بشمال سيناء بدأت تحقيقاتها فى أحداث الحدود بانتقال فريق النيابة إلى مستشفى العريش العام لمناظرة الجثث، وأكد تقرير النيابة أن نوع المقذوف المستخدم فى الإصابات من النوع الذى ينفجر داخل الجسم، كما طلبت تحريات إدارة البحث والاستعلام عما حدث عند العلامة 79 بوسط سيناء. مدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصرى قال إن هناك تدعيما للقوت على الحدود من الأمن المركزى بمتابعة كبار الضباط وأيضا بالنسبة للعريش. وإنه يتم فحص هويات المواطنين بمعرفة الشرطة والجيش فى العريش دون تهاون، مع ضبط الشارع واستمرر تدعيم المنشآت الأمنية تحسبا لأى محاولة اعتداء عليها. وقلل مدير الأمن من احتمال تكرار الهجوم على المنشآت الأمنية فى ظل الوضع الحالى، خاصة أن المديرية بالتنسيق مع الجيش اتخذت تدابير أمنية مكثفة. العميد أحمد سعيد مدير قطاع الأمن المركزى بشمال سيناء، قال فى تصريح صحفى إن الأوضاع حتى هذه اللحظة هادئة على الحدود بين مصر وإسرائيل، وأن الحملات الأمنية مكثفة جداً لضبط الخارجين على القانون فى المنطقة، وأضاف: "لن يهدأ لنا بال قبل تنظيف المنطقة من الذين يشيعون الفوضى فيها، والأمن المصرى قادر على ذلك". وكشف التقرير المبدئى للنيابة العامة بالعريش أن نوع المقذوف المستخدم فى أحداث الحدود ليلة أمس، من النوع الذى ينفجر داخل الجسم، بما يؤكد تعمد قتل الجنود. وبدأت النيابة العامة بالعريش تحت إشراف المستشار عبد الناصر التايب المحامى العام الأول لنيابات شمال سيناء تحقيقاتها فى أحداث الحدود، والتى وقعت عند العلامة الدولية رقم 79 بمنطقة النقب بوسط سيناء، وأدت إلى مصرع عدد من أفراد الأمن المركزى نتيجة لإطلاق النار عليهم من الجانب الآخر. وانتقل فريق النيابة إلى مستشفى العريش العام لمناظرة الجثث، وضم الفريق كلا من: طارق زكى مدير النيابة الجزئية، وباسم أبو السعود، وهيثم عمار وكيلى أول النيابة. واتضح من معاينة النيابة أن أحد الأفراد وهو الضابط توفى متأثرا بإصابته بطلق نارى أدى إلى تهشيم الرأس تماما من الجانب الأيسر، وأن الثانى توفى بطلق نارى فى القلب وأخرى فى البطن خرجت من الجهة الأخرى. وأشار التقرير إلى أن أحد الجنود أصيب بعدد 7 رصاصات فى أنحاء متفرقة من جسمه، بينما أصيب الثانى فى القدم بطلق من العيار الثقيل أدى إلى قطع الشرايين ووفاته على الفور، وأصيب المجند الثالث برصاصة فى الصدر وأخرى فى البطن. وفجر أمين القصاص المحامى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بشمال سيناء عضو الهيئة العليا، مفاجأة تتعلق باتفاقية السلام، التى تنص على محاكمة المتورطين فى الاعتداء على أى من الطرفين، مشيرا إلى أن المادة الأولى منها تنص على أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها، وأن الطرفين يقران بأن هذه الحدود مصونة لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضى الطرف الآخر بما فى ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوى، وأن المادة الثانية يقر فيها الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى، وحق الآخر فى أن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها، ويتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة، وهو ما ننتظره منها، على حد قول القصاص. وفيما يتعلق بخرق إسرائيل لاتفاقية السلام قال إن المنطقة " د " يتواجد فيها قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة، ومنشآت عسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبى الأممالمتحدة، ولا تتضمن القوة الإسرائيلية فى المنطقة "د" دبابات أو مدفعية أو صواريخ، فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو وهو ما خرقته إسرائيل مؤخرا. كما تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع، وإجمالى 4000 فرد، وهو أيضا ما خرقته أيضا من خلال الحشد لقواتها على الحدود. وقال إن المنطقة "ج" يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية فى المنطقة، وتتمركز فى المنطقة "ج" قوات الأممالمتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط. الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة مهمتها أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة، كما توزع قوات الأممالمتحدة داخل المنطقة "ج" وتؤدى وظائفها المحددة، إلا أنها لم تؤدها على حد وصف القصاص، وتتمركز قوات الأممالمتحدة أساسا فى معسكرات القوات متعددة الجنسيات MFO ، وتقبع داخل مناطق التمركز فى ذلك الجزء من المنطقة فى سيناء التى تقع فى نطاق 20 كم تقريبا من البحر المتوسط، وتتاخم الحدود الدولية ودروها فى المراقبة لا تؤديه، ومن المفترض أن ترفع تقارير الخرق للأمم المتحدة وهو ما لم يحدث حتى الآن، وتتمركز فى الجورة ووسط سيناء وشرم الشيخ ومجهزة بمعدات متنوعة وقتالية لإمكانية رصد الأوضاع فى سيناء، ويترأسها الجنرال اللواء وارن جيمس وايتينج ، وتضم جنودا من 11 دولة مختلفة. كما طالبت لجنة حماية الثورة بالعريش برئاسة سمرى مرعى باستدعاء السفير الإسرائيلى فورا، وإجراء تحقيق عاجل فى الاعتداء على جنودنا وضباطنا على الحدود المصرية الشرقية، وتقديم اعتذار رسمى للشعب المصرى، وتؤكد اللجنة على أن الوضع فى مصر قد تغير بعد ثورة 25 يناير ولن يسمح الشعب المصرى بالسكوت على الاعتداءات المتكررة على جنودنا البواسل كما كان يحدث من قبل، وأنه فى حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب "نؤكد على وجوب طرد السفير الإسرائيلى وقطع كافة العلاقات مع إسرائيل وخصوصا بعد صدور تقرير النيابة العامة و اعتراف الجانب الإسرائيلى بأنه هو من أطلق النار". كما تقدم اللجنة بحسب المتحدث الإعلامى لها سعيد أبو حج التعازى لشعب مصر العظيم ولأسر الجنود والضباط المصريين الذين استشهدوا فى اشتباكات على الحدود المصرية مع إسرائيل، وتطالب اللجنة بزيادة عدد قواتنا المسلحة وتعزيزاتها الأمنية وخصوصا على الحدود، مع ترسيخ مفهوم الجيش والشرطة الصادقة والشعب يد واحدة، والعمل على جمع قبائل سيناء على كلمة واحدة، وتوعية أهل سيناء بفكر الثورة "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، وضمان مستقبل أفضل للأجيال وتنمية حقيقية ومحاربة الفساد والعمل على وصول الشباب لدوائر صنع القرار، والعمل على تحقيق أهداف الثورة والحفاظ على مكتسباتها.
القوات الدولية تحمل اسرائيل نتيجة الاختراق والتوغل والقتل في الاراضي المصرية : القوات المتعددة الجنسيات العاملة في سيناء قد رصدت في تقريرها الذي أعدته بشأن مقتل الجنود المصريين عند العلامة الدولية رقم 79 مخالفتين ارتكبتهما إسرائيل. قال التقرير إن القوات الإسرائيلية قد أخطأت باجتياز الحدود أولا وإطلاق الرصاص ثانيا وذلك عند النقطة الفاصلة بين الحدود المصرية والإسرائيلية والمعروفة بالنقطة 79 ، حيث قامت بالتوغل وقتل الجنود المصريين. لم يحدد تقرير القوات متعددة الجنسيات مدى صحة الشكوى الإسرائيلية بشأن دخول منفذي عملية إيلات عبر الأراضي المصرية. يذكر أن دور هذه القوات وفقا لمعاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل سنة 1979 ينحصر في تسجيل المخالفات على الجانبين وتنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بالتواجد الأمني علي جانبي الحدود.
مقتل ضابط وخمسه جنود : وكان ضابطا بالقوات المسلحة المصرية ومجندين اثنين بقوات الامن المركزي قتلوا يوم الخميس أثناء غارة اسرائيلية على متشدين على الحدود المصرية الاسرائيلية. وأبلغ المسؤول وكالة أنباء الشرق الاوسط بأن القوات الاسرائيلية كانت تطارد عددا من المسلحين في المنطقة الحدودية قرب منتجع طابا المصري وميناء ايلات الاسرائيلي حين وقع الحادث الذي تلا هجوما شنه المسلحون على أهداف في اسرائيل. وقال ان الهجوم وقع عند العلامة الحدودية رقم 79 وان جنديين مصريين اخرين أصيبا. وكانت مصادر أمنية قالت لرويترز في وقت سابق ضابط شرطة برتبة نقيب قتل الى جانب المجندين. وقال مصدر ان جثث القتلى والمجندين المصابين نقلوا الى مستشفى العريش العام بمدينة العريش في شمال سيناء ومستشفى طابا في جنوبسيناء. وقال المسؤول العسكرى لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان الاجهزة الامنية المصرية تقوم بتمشيط المناطق الحدودية وتشدد الحراسات على الحدود. وفي وقت سابق يوم الخميس قتل مسلحون سبعة أشخاص في جنوب اسرائيل في ثلاث هجمات بمحاذاة الحدود مع مصر وردت اسرائيل بغارة جوية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين بينهم قادة بالجماعة التي ألقت عليها اسرائيل باللائمة في أعمال العنف. وأثارت سلسلة الهجمات على طريق صحراوي شمالي منتجع ايلات على البحر الاحمر اتهامات من اسرائيل بأن الحكام الجدد في مصر يفقدون قبضتهم على الحدود معها. وقالت اسرائيل ان المهاجمين تسللوا من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس الاسلامية عبر صحراء سيناء المصرية رغم تكثيف الجهود من جانب قوات الامن المصرية في الايام القليلة الماضية للسيطرة على الفلسطينيين والاصوليين الاسلاميين. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب تلفزيوني قصير تعقيبا على أكثر الهجمات فتكا في اسرائيل منذ عام 2008 "اذا ظن أحد أن دولة اسرائيل سترضى بذلك فهو مخطيء." وقال قادة عسكريون اسرائيليون ان ستة مدنيين وجنديا قتلوا في الهجمات على حافلتين وسيارة وعربة عسكرية. وأصيب 25 اسرائيليا اخرون.
