قرر الرئيس الامريكي باراك اوباما تمديد العقوبات الامريكية التي تستهدف سوريا لمدة عام أتهم فيها دمشق بدعم منظمات "ارهابية" والسعي الى امتلاك صواريخ واسلحة دمار شامل. و ياتي في مرحلة حساسة في العلاقات الامريكية السورية، رغم جهود ادارة اوباما لاعادة سفيرها الى دمشق. وفي ذات السياق اتهمت الولاياتالمتحدةسوريا وايران بتسليم حزب الله الشيعي اللبناني اسلحة وصواريخ من الاكثر تطورا، معتبرة ان هذا الامر يهدد استقرار المنطقة. وفي رسالتة الى الكونغرس مدد فيها العقوبات التي فرضها سلفه جورج بوش على دمشق العام 2004، قال اوباما ان الحكومة السورية احرزت تقدما لوقف تسلل المقاتلين الاجانب الى العراق. لكنها تواصل دعم منظمات ارهابية وتسعى الى امتلاك اسلحة دمار شامل وصواريخولا تزال تشكل تهديدا غير مألوف واستثنائيا" ل"الامن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولاياتالمتحدة". ودعاها الى تحقيق تقدم في المجالات التي تبرر العقوبات في رأي واشنطن، وذلك بهدف ضمان رفعها مستقبلا. وفي سياق متصل حذرت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الاسبوع الماضي الرئيس الاسد من ان "قراراته يمكن ان تعني الحرب او السلام في المنطقة. وأشارت الى عرض الاخطار الناتجة من نقل سوريا اسلحة الى حزب الله اللبناني. واعتبرت نقل اسلحة الى حزب الله يهدد امن اسرائيل و استقرار المنطقة بشكل كبيرأضافة الى انه ينتهك قرار الاممالمتحدة الذي ينص على وقف تهريب الاسلحة الى لبنان، اي القرار 1701 الصادر في اب/اغسطس 2006. يذكر أن هذه التصريحات جاءت بعدما اتهم الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز سوريا بتزويد حزب الله صواريخ سكود القادرة على الوصول الى كل اراضي اسرائيل، لكن سوريا نفت هذه الاتهامات. فيما أتى ذلك القرار مناسبا لبعض النواب الامريكيين لابداء ترددهم حيال اي تقارب بين واشنطنودمشق. وكان اوباما قد عين الدبلوماسي روبرت فورد اول سفير لبلاده لدى سوريا منذ خمسة اعوام، لكن تعيينه لا يزال يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ. وتعود العقوبات بحق سوريا مايو 2004، تلك العقوبات التي فرضها بوش تضمنت عقوبات اقتصادية على هذا البلد بحجة انه يدعم الارهاب, وقد تم تمديد هذه العقوبات العام 2007 وتشديدها العام 2008 قبل ان تمدد مجددا. فيما شهدت العلاقات السورية الامريكية تدهورا بعد اجتياح الامريكيين للعراق العام 2003 واغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في فبراير 2005.