اليمن اليوم يحبس انفاسه , ففي الوقت الذي تداولت امس مواقع وصحف تأجيل توقيع الرئيس اليمني اليوم المشهد يختلف حيث بث صباح اليوم التليفزيون اليمني أن علي عبدالله صالح غادر اليمن إلى السعودية للتوقيع على المبادرة الخليجية . وبحسب صحيفة البيان الأماراتية قالت :تمسّك المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر بالتفاؤل في الحصول على توقيع أطراف الأزمة اليمنية، بعدما أنجز الصيغة النهائية للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وهو ما كان متوقعاً، وتعثر بسبب "تفاصيل بروتوكولية". وأضافت البيان رغم أن مساعيه وسفيري أميركا والسعودية، فشلت حتى مساء يوم أمس الثلاثاء في إقناع الرئيس علي عبدالله صالح بالتوقيع، حتى توقع المعارضة ونائبه على آلية تنفيذها' الا انه بدا متفائلاً. واسترسلت الصحيفة أن المبعوث الدولي أكد للصحيفة في اتصال هاتفي، أن كل الأمور "حُلّت"، وأن أطراف الأزمة اتفقت على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وأن "هناك تفاهماً كاملاً وأن الأمور ستسير بشكل جيد". فيما أكد مصدر دبلوماسي للصحيفة : إن الجهود التي بذلت طوال نهار امس لم تفلح في إقناع صالح بالتوقيع، كاشفاً أن قادة المعارضة وصلوا إلى منزل نائب الرئيس عبدربّه منصور هادي في انتظار توقيعه أكثر من ثلاث ساعات ثم غادروا عائدين الى منازلهم، لافتاً إلى أن صالح يقول انه لم يكن هناك اتفاق على الإجراءات البروتوكولية الخاصة بالتوقيع وان الأمر قد يتطلب تأجيل ذلك إلى يوم غد الخميس. وقال قيادي معارض للصحيفة : "انتظرنا في منزل نائب الرئيس وبرفقة جمال بن عمر نحو ثلاث ساعات في انتظار ان يبلغنا السفراء ان الرئيس وقع حتى نوقع على الآلية التنفيذية لكننا ابلغنا بعدم نجاح تلك المساعي فعدنا الى منازلنا.. نحن جاهزون للتوقيع في اي وقت". وكان مبعوث الاممالمتحدة إلى اليمن أعلن أمس الثلاثاء في مؤتمر صحافي قصير أن جميع الأطراف في اليمن توصلت لاتفاق حول آلية تنفيذ للمبادرة التنفيذية المبادرة الخليجية. ونقلت صحيفةأخبار اليوم جانبا من الأتفاق الذي أبرم بين السلطة والمعارضة في إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية تقاسم الوزارات السيادية: في إطار المباحثات الجارية لنقل السلطة في اليمن سلمياً، في نطاق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية بإشراف دولي.. و من ضمن الآلية التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس اليمني وقيادة المعارضة مساء الاثنين الماضي أن الجانبين يؤكدان أن الرئيس صالح قد فوض نائبه تفويضاً لا رجعة فيه بجميع الصلاحيات الرئاسية اللازمة لتوقيع هذه الآلية وتنفيذها. وقالت تلك المصادر: إن هذه الصلاحيات تشمل الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويبدأ تنفيذ هذه الآلية بمجرد توقيع الرئيس/ صالح أو نائبه على المبادرة الخليجية.. وبعدها تبدأ الفترة الانتقالية التي تتم على مرحلتين، الأولى: تبدأ ببدء تنفيذ هذه الآلية وتنتهي باختيار الرئيس، فيما تبدأ الثانية بعد الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيس بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس النواب. كما اشترط الاتفاق أن يكون أعضاء الحكومة على درجة عالية من النزاهة ولم يتم إدانتهم بانتهاك حقوق الإنسان وأكدت المصادر أن من بين بنود الاتفاق أن تسمي المعارضة مرشحها، حيث يصدر النائب قراراً رئاسياً بتكليفه تشكيل حكومة الوفاق الوطني ويتم تشكيل الحكومة في فترة أقصاها "14" يوماً، مشيرة إلى أن الحكومة ستتكون بنسبة "50%" من مرشحي المؤتمر وحلفائه و"50%" من أحزاب اللقاء المشترك وشركائه، وستشغل النساء ما لا يقلّ عن "20%" من المناصب الوزارية لكل حزب، ويقسم الطرفان الوزارات السيادية بالتساوي وهي: "وزارة الدفاع والداخلية والمالية والعدل والتخطيط والإعلام والنفط والخارجية"، بحيث لن يشغل أي من الجانبين وزارة الدفاع والداخلية في آن واحد، وعندما يرأس أحد الجانبين إحدى الوزارات يكون نائبه من الجانب الآخر، ويكون رئيس الوزراء من المشترك ونائبه من المؤتمر. وأشارت المصادر إلى أن البنود اشترطت أن يكون أعضاء الحكومة على درجة عالية من النزاهة ولم يسبق إدانتهم أو اتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. تحقيق الأمن والاستقرار: كما نصت بنود الاتفاق على أن يشكل نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وكذلك لجنة عسكرية برئاسة نائب رئيس الجمهورية. ومن البنود الهامة التي شملها الاتفاق إنشاء مجموعة اتصال للتواصل مع الشباب المعتصمين في الميادين والساحات بمختلف المحافظات لإطلاعهم على تفاصيل الاتفاق وبدء حوار ونقاش مفتوح حول مستقبل البلاد، من خلال مجلس الحوار الوطني وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية. سيتم إنشاء مجموعة اتصال للتواصل مع الشباب المعتصمين وبدء حوار ونقاش مفتوح حول مستقبل اليمن وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق نص على رفع المسلحين المدنيين غير النظاميين من الشوارع وعودتهم إلى منازلهم، وإعادة تأهيل من لا ينطبق عليه شروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن. وفيما يتعلق باللجنة العسكرية، فيمارس الرئيس المنتخب القيادة العليا للقوات المسلحة وينشئ مجلساً عسكرياً أعلى مهامه تحقيق هيكلة الجيش تحت قيادة موحدة. صياغة الدستور: يعمل مجلس الحوار الوطني – الذي سيكون شاملاً للجميع ويضم ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام والمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية الذي يضم المشترك وشركائه وبقية الحركات والأطياف السياسية- يعمل هذا المجلس على إنشاء لجنة لصياغة الدستور والإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي بما في ذلك الحالة في الجنوب وتقديم الدستور المعدل إلى الشعب للاستفتاء عليه، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا. إلى ذلك وبحسب المصادر المطلعة، فإن نائب الرئيس ورئيس الحكومة سيعملان على تشكيل لجنة التفسير في غضون عشرة أيام من بدء تنفيذ هذه الآلية ويكون مهمة لجنة التفسير حل النزاعات، حيث يتم تشكيل هذه اللجنة من خمسة أشخاص ممن يحظون باحترام جميع فئات الشعب اليمني.
