من الثابت القول أن القرارت والاجراءات التي اتخذتها الحكومة بتعديل أسعار المشتقات النفطية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح قد أعادت التوازن لعملية الإصلاحات في تأثيراتها الآنية وأبعادها الإستراتيجية وبما يمثل خطوات جديدة سوف تؤدي الى تحسين المستوى المعيشي وتحد من البطالة والفقر وجذب الإستثمارات واقامة المشاريع الإستراتيجية . وهنا نتبين النظرة الثاقبة لفخامة الرئيس وإنحيازه إلى السواد الأعظم من أبناء الوطن ولمصالحهم وتطلعاتهم لغد اكثر نماء وتقدماً وزدهاراً، دون أن يكون ذلك على حساب إستحقاقات تجاوز التحديات السياسية والديمقراطية والتنموية والصعوبات التي تعترض مسارات طريق التنمية والبناء الوطني والنهوض الإجتماعي الشامل الذي ننشده جميعاً لحاضرنا وللأجيال القادمة. وفي هذا تكمن قدرة الإستيعاب الواقعي لكيفية التعاطي الموضوعي مع معطيات الضرورات التي أوجبت الأقدام على إجراء مثل هذه الإصلاحات المستجيبة لمتطلبات داخلية وإستحقاقات خارجية تلبي مجمل تداخلاتها مواصلة خطى التطور والتقدم على نحو يمكننا من مواكبة المتغيرات العالمية الراهنة والمستقبلية بصورة إيجابية، وهو ما لايمكن تحقيقه بدون الإقدام على عمليات الإصلاحات التي تفرضها ضرورات تحرير الإقتصاديات الوطنية التي بطبيعة الحال كانت مؤلمة لدولة كانت قد قطعت اشواطاً متقدمة في بناها التقنية الصناعية وليس فقط لدول نامية أو أقل نمواً والتي تصنف بلادنا بأنها واحدة منها ..والقصد واضح إذ لا معنى للمزيدات الكيدية على الإصلاحات لاستثارة الناس ودغدغة مشاعرهم واستغلال عواطفهم وجرهم إلى إنفعالات وردود فعل تتعارض مع مصالحهم وتصب في مصلحة أنانية الرؤى الضيقة المحدودة الافق على شاكلة الهيجان المنفلت من عقاله والذي شهدته أمانة العاصمة وعدد من المحافظات نهاية الاسبوع الماضي معممين الفوضى دماراً وتخريباً لكل ما طالته أياديهم العابثة والتي قلل من آثارها يقظة أبطال مؤسسة الوطن الأمنية والدفاعية من خلال مواجهة تلك الأعمال بدرجة عالية من ضبط النفس والمسؤولية تجاه الوطن وابنائه . نقول ذلك، وندرك بأن هؤلاء المزايدين بقضايا الوطن ومصالحه العليا ومحاولة تصويرهم مسألة الإصلاحات السعرية على أنها إستهداف للمواطن وتجويعه، مع أنهم اكثر الناس إدراكاً لضرورة هذه الاصلاحات وما يحمله عدم تنفيذها من مخاطر قد تفضي الى انهيار الاقتصاد وادخال البلاد في أزمة خانقة ممّا قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه وهو ما يبدو أنهم كانوا ينتظرونه لتحقيق تطلعاتهم مغلبين مصالحهم الضيقة على مصالح الوطن وابنائه وقد بدا ذلك واضحاً من خلال احاديثهم الانفعالية المليئة كذباً وزيفاً وإفتراء تجاه إقدام الحكومة على اتخاذ هذه الاجراءات التي إقتضتها مسيرة التحولات الوطنية في هذه المرحلة من عملية البناء الاقتصادي والنهوض التنموي وفرضتها ضروارت تجاوز تحدياتها سياسياً واقتصادياً وديمقراطياً وتنموياً..وفي هذا تتجلى المسؤولية الوطنية في أعمق معانيها بعيداً عن كل المصالح الأنانية الضيقة والاوهام الزائفة التي تجاوزها الزمن .