الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مؤشرات التعديل الحكومي
نشر في 26 سبتمبر يوم 16 - 02 - 2006

على حين غرة وبعد أن خمدت الشائعات حول التغيير والتعديل الحكومي وترسخت قناعة الغالبية أنه لم يعد هناك جدوى منه بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والمحلية ... فاجأ الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس حكومته الأستاذ عبدالقادر باجمال الجميع بإجراء تعديل واسع جداً على الحكومة الحالية يكاد يقترب من قوام حكومة جديدة ... والحق أنها كانت مفاجأة سعيدة وخطوة ضرورية وإجراء انتظره الناس طويلا حتى يئسوا من حدوثه ، ولاشك أن إعلان التعديل مساء السبت الماضي أعاد الأمل للناس وأنعش الثقة في جدية فخامة الرئيس وجدية الحزب الحاكم في إصلاح الأوضاع وتصحيح الاختلالات التي طال عليها الأمد ، خاصة أن التعديل لم يقتصر على الحكومة بل امتد ليشمل رأس السلطة القضائية بمجيء قاض شاب مشهود له عند الجميع بالكفاءة والنزاهة والعدالة دون أن يعني أن سلفه لم يكن كذلك فقد كان معروفا هو الآخر بكل تلك الصفات الإيجابية لولا أن سنة التغيير يجب أن تمضي على الجميع.
إن المتأمل في قرارات السبت الماضي وبالذات ما يتعلق منها بالحكومة لابد أن يقف أمام عدة أمور على قدر كبير من الأهمية ولها دلالاتها العميقة ...
فالتعديل أثبت أنه لا يوجد دوام لأحد على مقعد الوزارة وأن لا أحد يستعصي على التغيير وأنه ليس هناك مراكز قوى في الحكومة كما كانت تشيع ذلك بعض الأطراف السياسية ، فالتغيير تفرضه الحاجة الموضوعية والمصلحة العليا للبلاد وليس شيء آخر.
التعديل أثبت أن كل الشائعات التي انتشرت خلال الشهور الأخيرة سواء حول قرب إجراء التعديل أو حول الأسماء التي ستدخل والأسماء التي ستخرج كانت شائعات فارغة لم تزد عن أنها أحدثت بلبلة لدى الرأي العام ولم تتميز بأية دقة بل وأكدت أنها ليست أكثر من تخاريف مقايل يتسلى بها أصحابها ثم يعكسونها في الصحف دون مراعاة للأشخاص الذين مستهم سواء الداخلين أو الخارجين وما يمكن أن يلحق بهم من أذى معنوي ، خاصة أن كل واحد من مثيري الشائعات يؤكد لك دقة مصدره ... فهل يا ترى سيتعلم هؤلاء ويكفوا عن استمراء هذا الأسلوب في المرحلة القادمة ويبتعدوا عن أذية عباد الله؟!
التعديل تم بنفس المنهجية التي جاءت بها حكومة الأستاذ باجمال الأولى عام 2001م وحكومته الثانية عام 2003م ، حيث تميزت الحكومتان والتعديل الأخير بانضمام شخصيات من خارج بورصة الأسماء المتداولة تماما بل إن بعض هذه الشخصيات لم يكن معروفا على الإطلاق ولم يسمع بها الناس إلا عند إعلان التشكيل ، بعضها من داخل مؤسسات الدولة وبعضها من خارجها تماما وجزء غير قليل منها من أساتذة الجامعات ... ويبدو أن هذا الأسلوب – على ما فيه من إيجابيات – هو كذلك أحد أسباب حجم التغيير الكبير الذي حدث في الحكومتين وفي التعديل الأخير حيث لم يقض بعض الوزراء الجدد في مناصبهم أكثر من سنتين أو ثلاث ، وبقدر ما إن هذا الأسلوب جميل في بعض جوانبه إلا أنه يحتاج إلى مزيد من الدقة والتأني ، فالرأي العام لدينا لا يرحم من يخرج مبكرا من موقعه ويتهمه بالفشل رغم أن فشله ربما كان ناتجا عن أنه لم يكن صالحا بالأساس لتولي مثل هذا الموقع باعتبار أن اختياره قد تم أصلا لأسباب قد تكون الكفاءة أو المستوى العلمي في نهايتها.
التعديل لا يدل بالضرورة على أن الذين خرجوا من الحكومة بموجبه هم فاسدون ، لأن خروجهم قد يكون لأسباب أخرى تماما تتعلق بسوء الإدارة أو بافتقاد الخبرة المطلوبة أو بالمركزية الشديدة أو بطول أمد بقائهم في الحكومات السابقة .. إلخ ، وفي تصوري أنه من غير اللائق الإساءة لمن خرجوا من الحكومة بل يجب أن نفترض حسن النوايا ونقول لهم شكرا على ما بذلتم من الجهود ... أما أية قضايا فساد متعلقة بهم فهي من اختصاص أجهزة معنية بهذا الشأن يفترض أن لديها ما يثبت ذلك ، وأما نحن فلن يزيد دورنا عن الإساءة لهم وتجريحهم خاصة أن صحفنا نادرا ما تعتمد على وثائق صحيحة وأكيدة في انتقاداتها لأولئك الوزراء وغيرهم من المسؤولين!
التعديل أثبت مدى جدية القيادة السياسية في تنفيذ برنامج الإصلاحات التي تبناها المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره الأخير بعدن ... وهذه الجدية يمكن استقراؤها من خلال الأسماء التي دخلت التشكيل لأول مرة والتي تتمتع غالبيتها بسمعة طيبة ولا توجد عليها أية مآخذ ، وكذلك من الأسماء التي بقيت أو التي عادت ... كما أن التعديل كان بالغ الجرأة في نوعية الوزارات التي طالها التغيير ، وكذا في زيادة حصة المرأه في الحكومة وهو كان أمرا متوقعا على أية حال.
بلاشك أن التعديل كان في غاية الذكاء بتلبيته لرغبة المواطن اليمني في تغيير بعض الوجوه وإثبات جدية الدولة في إصلاح الأوضاع ومتسقا في نفس الوقت مع مطالب بعض الدول الصديقة المحبة والمانحة لليمن التي كانت ترى ضرورة تحريك المياه الراكدة في الأداء الحكومي في ظل تقييماتها المعلنة لسلبية الأداء القائم ... وفي ظني أنه لم يعد أمام المانحين أي عذر في ربط استمرار تدفق المساعدات بإجراء تغييرات تؤكد جدية الحكومة في استمرار مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
دستوريا فإن الأصل أن هذه الحكومة مستمرة حتى الانتخابات النيابية عام 2009م إلا في حالة رغبة رئيس الجمهورية أو رئيس وزرائه بتقديم استقالة الحكومة في أي وقت خلال السنوات الثلاث القادمة ... ومن ثم فلا معنى للشائعات التي بدأت تنطلق قائلة أن هذه الحكومة مستمرة فقط حتى الانتخابات الرئاسية القادمة فالدستور لا يلزمها تقديم استقالتها عقب إجراء مثل هذه الانتخابات ، فمثل هذه الشائعات لا غرض لها للأسف الشديد سوى تثبيط همة الوزراء الجدد وهز معنوياتهم والإضرار بمستوى أدائهم المنشود.
أتمنى على قيادتنا السياسية عدم ربط أي تغيير أو تعديل على التشكيلة الحالية للحكومة بفترة زمنية معينة أو بإجراء تعديل جماعي كما حدث مع الحكومة الحالية عام 2003م عندما أعطيت مهلة سنتين مما جعل البعض يعتبرها فرصته التي لا تعوض لتأمين مستقبله ومستقبل أولاده ... ففي تصوري أن من يثبت سوء أدائه من الوزراء أو هلعه على المال العام أو أية مؤشرات أولية على فساده فلا معنى لاستمراره في موقعه إلا مزيدا من الدمار والخراب لوزارته وما قد يتبعها من مؤسسات ، والأولى في حالة كهذه أن يذهب مبكرا إلى بيته قبل أن يزداد تورطه في نهب المال العام أو تدمير وزارته بسوء الإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.