حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    قواتنا المسلحة تواجه حرب من نوع آخر    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    وبعدين ؟؟    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    مرض الفشل الكلوي (27)    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفلسطينيون في لبنان:حلول عادلة لمشاكل معقدة
فيصل جلول نشر في 26 سبتمبر يوم 08 - 06 - 2006

من حسن الحظ أن قضية اللاجئين الفلسطينيين التي أثارتها جمعية كنعان في ندوتها العام الماضي قد وجدت صدى مباشرا أو غير مباشر لا أدري في قرار جريء اتخذته وزارة العمل اللبنانية صيف العام نفسه قضى بالسماح للفلسطينيين بالعمل في السوق اللبنانية وفق القوانين المرعية إجرائها ومن حسن الحظ أيضا أن الحكومة اللبنانية سمحت بعودة السفارة الفلسطينية إلى بيروت أوائل الشهر المنصرم ما يعني أنه بات لدى الفلسطينيين في لبنان مرجعية رسمية تحمل مطالبهم إلى السلطات المختصة وتدافع عن حقوقهم المشروعة.
بيد أن قرار وزارة العمل اللبنانية التصحيحي المذكور خلق انطباعا بان كل المشاكل التي يعاني منها اللاجئون في لبنان قد حلت وهذا انطباع خاطىء وخطير في الآن معا ذلك أن القسم الأكبر من الحقوق المكفولة للفلسطينيين في هذا البلد مازالت بحاجة إلى متابعة وتحصيل ومن أبرزها التالي ذكره:
أولا :حق التملك
من المؤسف القول أن كل مقيم على الأراضي اللبنانية بغض النظر عن جنسيته يتمتع بحق تملك مسكن شرعي إلا الفلسطيني المقيم في لبنان وقد صدر قانون عنصري بهذا الصدد عن البرلمان الوطني. -السند اللبناني لهذا القانون- ينهض على حجة تقول ما معناه: «لبنان يرفض التوطين ويناضل من أجل حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم المحتلة» التملك في لبنان هو خطوة نحو التوطين إذن على الفلسطيني أن يقبل بالحرمان من ملكية السكن كوسيلة من أجل العودة إلى دياره المسلوبة.
لا تقف هذه الحجة على أرض صلبة ذلك أن الفلسطيني يتملك في أربع بقاع الأرض دون أن يتنازل عن حقه في العودة إلى أرضه ولا نعرف فلسطينيا واحدا قال انه يتنازل عن العودة لقاء تملك سكن في هذا البلد أو ذاك لا بل إن الفلسطينيين الذين حصلوا على جنسيات بلدان مختلفة وباتوا مواطنين فيها يرفضون التنازل عن حقهم المشروع في العودة إلى فلسطين ما يعني أن التملك يعين الفلسطيني على الرجوع إلى وطنه وليس العكس.
قد تكون لدى اللبنانيين مخاوف في هذا الصدد ناجمة عن الحرب الأهلية ودور الفلسطينيين فيها لكن هذه المخاوف كان يجب أن تتبدد بعد أن طوى اللبنانيون صفحة الحرب وفتحوا صفحة جديدة مبنية على التسامح والوئام والسلم الأهلي وكان ينبغي أن تشمل الفلسطينيين لا أن تستثنيهم. بكلام آخر لا يمكن للبنان أن يطوي صفحة الحرب بين اللبنانيين ويبقي أثارها مطروحة مع الفلسطينيين.
ثانيا: حق العمل
بداية لا بد من توجيه التحية لوزير العمل اللبناني الدكتور طراد حمادة على قراره الشجاع بإلغاء استثناء الفلسطينيين من سوق العمل في لبنان. لقد ألغى هذا القرار كل الصعوبات المتعلقة بوزارة العمل اللبنانية لكنه مع الأسف لم يلغ صعوبات أخرى مصدرها وزارات لبنانية عديدة: مثال. تسمح وزارة العمل للصياد الفلسطيني بالصيد البحري لكن هذا الصياد يحتاج إلى قرار من وزارة الدفاع لمزاولة مهنته وهي ما زالت حتى الآن تستثني الصيادين الفلسطينيين من رخص الصيد. مثال ثان: تسمح وزارة العمل للطبيب الفلسطيني بمزاولة مهنة الطب لكن نقابة الأطباء في لبنان لا تسمح لغير اللبنانيين بمزاولة هذه المهنة.مثال ثالث:يصادف الفلسطيني العامل في لبنان صعوبات جمة في الحصول على ضمانات صحية واجتماعية رغم انه يدفع كغيره ضرائب لهذه الغاية.
أخلص في هذه النقطة إلى القول أن على الدولة اللبنانية أن تطبق قوانين وزارة العمل حرفياً على الفلسطينيين من جهة وان تمنحهم من جهة أخرى صفة الاستثناء في مزاولة المهن المحصورة باللبنانيين دون غيرهم تماما كما تفعل غالبية الدول العربية.
ثالثا: حق السفر
رغم أن القانون اللبناني يمنح الفلسطيني اللاجيء في لبنان وثيقة سفر قانونية تتيح له السفر والعودة إلى لبنان بطريقة ميسرة إلا أن تطبيق القانون -هذا القانون- لم يتغير عن الحال التي اشرنا إلى ملامحها العام الماضي. مثال: لا يحرم القانون الفلسطيني من حقوقه كلاجيء في لبنان إذا ما حصل على جنسية دولة أجنبية لكن السلطات اللبنانية تتذرع بقوانين اللجؤ الدولية وبالتالي تقول للفلسطيني المجنس لا يحق لك اللجؤ في بلدين وإنما في بلد واحد ما يدفعه إلى التخلي قسراً عن حقوقه في لبنان جراء صعوبات العيش والبطالة والتمييز.- ومثال ثان: يمكن للبناني الحصول على وثيقة سفر خلال ثلاثة أيام في حين يحتاج الفلسطيني إلى أكثر من ستة أشهر من الإجراءات والتحقيقات حتى إذا ما فاز بالوثيقة يغادر وفي ذهنه الاستقرار في مكان آخر.
يبقى التذكير أن لبنان لا يعترف حتى الآن بجواز السفر الفلسطيني إلا إذا طرأ تغيير ما على هذه الحالة بعد أن اعترفت سوريا مؤخرا بجواز السفر نفسه.
في هذا الباب يتوجب على الدولة اللبنانية أن تعامل الفلسطينيين وفق قانونها الأصلي وبالتالي تتيح لهم الحصول على الجوازات المؤقتة بشروط ميسرة و حرية السفر والعودة دون قيود كما أن التزامها بميثاق الجامعة العربية يفرض عليها الاعتراف بجواز السفر الفلسطيني وبالتالي السماح لحاملي هذا الجواز بالتواصل مع أهلهم في لبنان لدواع إنسانية.
رابعا: المخيمات الفلسطينية
معروف أن القانون الدولي جعل المخيمات الفلسطينية في عهدة الأمم المتحدة التي ترعى شؤونها بواسطة «منظمة الأونروا» منذ إنشاء الكيان الصهيوني عام 1948 وهي تتولى الشؤون التعليمية والحياتية في المخيمات سوى أن هذه المنظمة الضامرة الموازنة عاما بعد عام رغم التزايد السكاني الفلسطيني تتخلى تتدريجيا عن واجباتها إلى حد أن سكان المخيمات باتوا يضطلعون بالجوانب الأساسية في حياتهم اليومية لكن مهمتهم ليست ميسرة للغاية بسبب البطالة القسرية التي كانت مفروضة عليهم يضاف إلى ذلك أن الوكالة الدولية المذكورة تسقط من سجلاتها سكان المخيمات الذين يسكنون خارجها والمولودين والمتزوجين من خارجها وذلك إلى حد أن عدد السكان في سجلات الوكالة يتناقص عاما بعد عام، جنبا إلى جنب، مع تناقص الرعاية وذلك كله لا يسمح للمخيمات الفلسطينية بأداء دورها المشروع في التفرغ تماما للعمل من أجل العودة إلى فلسطين فتراها غارقة في مواجهة مشكلات أولية متصلة بالحياة اليومية.
في هذا الجانب ربما يتوجب أن تعمل الدولة اللبنانية مع الأمم المتحدة على رفع مستوى الخدمات التي يستحقها الفلسطيني في المخيمات لكن ذلك لن يتم على أي حال إلا بعد أن تتغير النظرة إلى المخيمات نفسها فهي توصف بالمأوى للخارجين عن القانون وتسرب حولها شائعات سأتجنب ذكرها علما بأنها معروفة جيدا من طرف المتابعين للشؤون الفلسطينية عن كثب في لبنان.
في واقع الأمر لا تختصر مشاكل الفلسطينين في لبنان بالعناوين السالفة الذكر فهناك مشاكل الجنسية لأولاد الزواج المختلط وهناك مشاكل التقاضي أمام المحاكم وغيرها من المسائل المعقدة التي تتطلب حلا شاملا اقترح عناوينه في الخطوط التالية:
نحو حلول عادلة
لابد أن تتمحور الحلول حول ضرورة استعادة الفلسطيني لمكانته كلاجيء وبالتالي:- أن تحفظ حقه في اللجؤ وفق القوانين الدولية والعربية والمحلية لأن حق العودة رهن بحق اللجؤ ما يعني أن سلب الفلسطيني هذا الحق أو الانتقاص منه يعادل سلبه حق العودة. واستعادة هذه الوضعية لا تتم إلا بإجراءات ايجابية من بينها طي صفحة الحرب وإشاعة أجواء من الاطمئنان عبر إخراج المخيمات من دوائر الاتهام والشائعات ومنح الفلسطيني الحقوق المكفولة للمقيمين على ارض لبنان ناهيك عن إعطائه الأولوية في العمل في السوق اللبنانية وتسهيل شروط حياته اليومية على أن يلتزم الفلسطينيون من جانبهم بالقوانين اللبنانية والتنسيق مع السلطات دون تحفظ. ولربما كنا نتمنى أن يعامل لبنان الفلسطينيين كما يعاملون في سوريا -أي في إطار المساواة التامة ما عدا بعض الحقوق الأساسية المحصورة بالسوريين وحدهم- غير إننا ندرك أن تعقيدات الوضع اللبناني الطائفية تحول دون ذلك اقله في الظروف الراهنة.
لا يسعني في ختام هذه الملاحظات إلا أن أتوجه بالشكر لجمعية كنعان المواظبة عاما بعد عام على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المدنية في كل مكان وهي تكاد أن تكون المنبر العربي الوحيد الذي يتطرق إلى هذه القضية المركزية في حياة الشعب الفلسطيني فالشكر مجددا للجمعية وأعضائها وبخاصة لرئيسها الأستاذ يحي محمد عبدالله صالح.
ملاحظة: هذا النص يتضمن العناصر الأساسية لورقة قدمها الكاتب في ندوة جمعية كنعان الأخيرة حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين والتي انعقدت في صنعاء بين 4 و5 حزيران يونيو الجاري ويمكن لمن يرغب العودة إلى النص الكامل للورقة على موقع الجمعية الالكتروني.
mfjalloul|@hotmail.com

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.