من حسن الحظ أن قضية اللاجئين الفلسطينيين التي أثارتها جمعية كنعان في ندوتها العام الماضي قد وجدت صدى مباشرا أو غير مباشر لا أدري في قرار جريء اتخذته وزارة العمل اللبنانية صيف العام نفسه قضى بالسماح للفلسطينيين بالعمل في السوق اللبنانية وفق القوانين المرعية إجرائها ومن حسن الحظ أيضا أن الحكومة اللبنانية سمحت بعودة السفارة الفلسطينية إلى بيروت أوائل الشهر المنصرم ما يعني أنه بات لدى الفلسطينيين في لبنان مرجعية رسمية تحمل مطالبهم إلى السلطات المختصة وتدافع عن حقوقهم المشروعة. بيد أن قرار وزارة العمل اللبنانية التصحيحي المذكور خلق انطباعا بان كل المشاكل التي يعاني منها اللاجئون في لبنان قد حلت وهذا انطباع خاطىء وخطير في الآن معا ذلك أن القسم الأكبر من الحقوق المكفولة للفلسطينيين في هذا البلد مازالت بحاجة إلى متابعة وتحصيل ومن أبرزها التالي ذكره: أولا :حق التملك من المؤسف القول أن كل مقيم على الأراضي اللبنانية بغض النظر عن جنسيته يتمتع بحق تملك مسكن شرعي إلا الفلسطيني المقيم في لبنان وقد صدر قانون عنصري بهذا الصدد عن البرلمان الوطني. -السند اللبناني لهذا القانون- ينهض على حجة تقول ما معناه: «لبنان يرفض التوطين ويناضل من أجل حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم المحتلة» التملك في لبنان هو خطوة نحو التوطين إذن على الفلسطيني أن يقبل بالحرمان من ملكية السكن كوسيلة من أجل العودة إلى دياره المسلوبة. لا تقف هذه الحجة على أرض صلبة ذلك أن الفلسطيني يتملك في أربع بقاع الأرض دون أن يتنازل عن حقه في العودة إلى أرضه ولا نعرف فلسطينيا واحدا قال انه يتنازل عن العودة لقاء تملك سكن في هذا البلد أو ذاك لا بل إن الفلسطينيين الذين حصلوا على جنسيات بلدان مختلفة وباتوا مواطنين فيها يرفضون التنازل عن حقهم المشروع في العودة إلى فلسطين ما يعني أن التملك يعين الفلسطيني على الرجوع إلى وطنه وليس العكس. قد تكون لدى اللبنانيين مخاوف في هذا الصدد ناجمة عن الحرب الأهلية ودور الفلسطينيين فيها لكن هذه المخاوف كان يجب أن تتبدد بعد أن طوى اللبنانيون صفحة الحرب وفتحوا صفحة جديدة مبنية على التسامح والوئام والسلم الأهلي وكان ينبغي أن تشمل الفلسطينيين لا أن تستثنيهم. بكلام آخر لا يمكن للبنان أن يطوي صفحة الحرب بين اللبنانيين ويبقي أثارها مطروحة مع الفلسطينيين. ثانيا: حق العمل بداية لا بد من توجيه التحية لوزير العمل اللبناني الدكتور طراد حمادة على قراره الشجاع بإلغاء استثناء الفلسطينيين من سوق العمل في لبنان. لقد ألغى هذا القرار كل الصعوبات المتعلقة بوزارة العمل اللبنانية لكنه مع الأسف لم يلغ صعوبات أخرى مصدرها وزارات لبنانية عديدة: مثال. تسمح وزارة العمل للصياد الفلسطيني بالصيد البحري لكن هذا الصياد يحتاج إلى قرار من وزارة الدفاع لمزاولة مهنته وهي ما زالت حتى الآن تستثني الصيادين الفلسطينيين من رخص الصيد. مثال ثان: تسمح وزارة العمل للطبيب الفلسطيني بمزاولة مهنة الطب لكن نقابة الأطباء في لبنان لا تسمح لغير اللبنانيين بمزاولة هذه المهنة.مثال ثالث:يصادف الفلسطيني العامل في لبنان صعوبات جمة في الحصول على ضمانات صحية واجتماعية رغم انه يدفع كغيره ضرائب لهذه الغاية. أخلص في هذه النقطة إلى القول أن على الدولة اللبنانية أن تطبق قوانين وزارة العمل حرفياً على الفلسطينيين من جهة وان تمنحهم من جهة أخرى صفة الاستثناء في مزاولة المهن المحصورة باللبنانيين دون غيرهم تماما كما تفعل غالبية الدول العربية. ثالثا: حق السفر رغم أن القانون اللبناني يمنح الفلسطيني اللاجيء في لبنان وثيقة سفر قانونية تتيح له السفر والعودة إلى لبنان بطريقة ميسرة إلا أن تطبيق القانون -هذا القانون- لم يتغير عن الحال التي اشرنا إلى ملامحها العام الماضي. مثال: لا يحرم القانون الفلسطيني من حقوقه كلاجيء في لبنان إذا ما حصل على جنسية دولة أجنبية لكن السلطات اللبنانية تتذرع بقوانين اللجؤ الدولية وبالتالي تقول للفلسطيني المجنس لا يحق لك اللجؤ في بلدين وإنما في بلد واحد ما يدفعه إلى التخلي قسراً عن حقوقه في لبنان جراء صعوبات العيش والبطالة والتمييز.- ومثال ثان: يمكن للبناني الحصول على وثيقة سفر خلال ثلاثة أيام في حين يحتاج الفلسطيني إلى أكثر من ستة أشهر من الإجراءات والتحقيقات حتى إذا ما فاز بالوثيقة يغادر وفي ذهنه الاستقرار في مكان آخر. يبقى التذكير أن لبنان لا يعترف حتى الآن بجواز السفر الفلسطيني إلا إذا طرأ تغيير ما على هذه الحالة بعد أن اعترفت سوريا مؤخرا بجواز السفر نفسه. في هذا الباب يتوجب على الدولة اللبنانية أن تعامل الفلسطينيين وفق قانونها الأصلي وبالتالي تتيح لهم الحصول على الجوازات المؤقتة بشروط ميسرة و حرية السفر والعودة دون قيود كما أن التزامها بميثاق الجامعة العربية يفرض عليها الاعتراف بجواز السفر الفلسطيني وبالتالي السماح لحاملي هذا الجواز بالتواصل مع أهلهم في لبنان لدواع إنسانية. رابعا: المخيمات الفلسطينية معروف أن القانون الدولي جعل المخيمات الفلسطينية في عهدة الأممالمتحدة التي ترعى شؤونها بواسطة «منظمة الأونروا» منذ إنشاء الكيان الصهيوني عام 1948 وهي تتولى الشؤون التعليمية والحياتية في المخيمات سوى أن هذه المنظمة الضامرة الموازنة عاما بعد عام رغم التزايد السكاني الفلسطيني تتخلى تتدريجيا عن واجباتها إلى حد أن سكان المخيمات باتوا يضطلعون بالجوانب الأساسية في حياتهم اليومية لكن مهمتهم ليست ميسرة للغاية بسبب البطالة القسرية التي كانت مفروضة عليهم يضاف إلى ذلك أن الوكالة الدولية المذكورة تسقط من سجلاتها سكان المخيمات الذين يسكنون خارجها والمولودين والمتزوجين من خارجها وذلك إلى حد أن عدد السكان في سجلات الوكالة يتناقص عاما بعد عام، جنبا إلى جنب، مع تناقص الرعاية وذلك كله لا يسمح للمخيمات الفلسطينية بأداء دورها المشروع في التفرغ تماما للعمل من أجل العودة إلى فلسطين فتراها غارقة في مواجهة مشكلات أولية متصلة بالحياة اليومية. في هذا الجانب ربما يتوجب أن تعمل الدولة اللبنانية مع الأممالمتحدة على رفع مستوى الخدمات التي يستحقها الفلسطيني في المخيمات لكن ذلك لن يتم على أي حال إلا بعد أن تتغير النظرة إلى المخيمات نفسها فهي توصف بالمأوى للخارجين عن القانون وتسرب حولها شائعات سأتجنب ذكرها علما بأنها معروفة جيدا من طرف المتابعين للشؤون الفلسطينية عن كثب في لبنان. في واقع الأمر لا تختصر مشاكل الفلسطينين في لبنان بالعناوين السالفة الذكر فهناك مشاكل الجنسية لأولاد الزواج المختلط وهناك مشاكل التقاضي أمام المحاكم وغيرها من المسائل المعقدة التي تتطلب حلا شاملا اقترح عناوينه في الخطوط التالية: نحو حلول عادلة لابد أن تتمحور الحلول حول ضرورة استعادة الفلسطيني لمكانته كلاجيء وبالتالي:- أن تحفظ حقه في اللجؤ وفق القوانين الدولية والعربية والمحلية لأن حق العودة رهن بحق اللجؤ ما يعني أن سلب الفلسطيني هذا الحق أو الانتقاص منه يعادل سلبه حق العودة. واستعادة هذه الوضعية لا تتم إلا بإجراءات ايجابية من بينها طي صفحة الحرب وإشاعة أجواء من الاطمئنان عبر إخراج المخيمات من دوائر الاتهام والشائعات ومنح الفلسطيني الحقوق المكفولة للمقيمين على ارض لبنان ناهيك عن إعطائه الأولوية في العمل في السوق اللبنانية وتسهيل شروط حياته اليومية على أن يلتزم الفلسطينيون من جانبهم بالقوانين اللبنانية والتنسيق مع السلطات دون تحفظ. ولربما كنا نتمنى أن يعامل لبنان الفلسطينيين كما يعاملون في سوريا -أي في إطار المساواة التامة ما عدا بعض الحقوق الأساسية المحصورة بالسوريين وحدهم- غير إننا ندرك أن تعقيدات الوضع اللبناني الطائفية تحول دون ذلك اقله في الظروف الراهنة. لا يسعني في ختام هذه الملاحظات إلا أن أتوجه بالشكر لجمعية كنعان المواظبة عاما بعد عام على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المدنية في كل مكان وهي تكاد أن تكون المنبر العربي الوحيد الذي يتطرق إلى هذه القضية المركزية في حياة الشعب الفلسطيني فالشكر مجددا للجمعية وأعضائها وبخاصة لرئيسها الأستاذ يحي محمد عبدالله صالح. ملاحظة: هذا النص يتضمن العناصر الأساسية لورقة قدمها الكاتب في ندوة جمعية كنعان الأخيرة حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين والتي انعقدت في صنعاء بين 4 و5 حزيران يونيو الجاري ويمكن لمن يرغب العودة إلى النص الكامل للورقة على موقع الجمعية الالكتروني. mfjalloul|@hotmail.com
