نظمت "جمعية كنعان" اليمنية مؤتمراً حول حقوق الفلسطينيين المدنية في العالم العربي أواخر أيار مايو الماضي.شارك في المؤتمر باحثون وقانونيون فضلا عن وزير الثقافة الفلسطيني يحيى يخلف الذي كان يمثل بلاده في احتفالات العيد الخامس عشر للوحدة اليمنية. ساهم كاتب هذه السطور بورقة في المؤتمر عرضت لأوجه حرمان الفلسطينيين في لبنان من حقوقهم المدنية الأولية ومن ضمنها حق العمل الشرعي وحق الطبابة الحكومية وحق تملك شقة سكنية وحق التمثيل السياسي الرسمي عبر سفارة فضلا عن حق تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في هذا البلد أسوة بسائر الدول العربية وتطرقت الورقة إلى الأسباب التي جعلت من لبنان البلد العربي الوحيد بل الفريد من نوعه في العالم الذي يحرم الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بداعي الخوف من توطينهم وبزعم حثهم على العودة إلى أراضيهم !!. والراجح أن كثيرين ممن تابعوا المؤتمر أو قرأوا تفاصيل مداولاته قد ذهلوا لحجم الحقوق المنتهكة لفلسطينيَّ لبنان خصوصا أن الأسباب التي تبررها واهية ولا تقف على أرض صلبة. وكان من بعد أن نشرت وسائل إعلام عديدة ورقتي في المؤتمر المذكور داخل وخارج اليمن علما أنني كنت قد كتبت قبل أربعة أعوام مقالا مطولا في إحدى الصحف اللبنانية حول الموضوع نفسه اعتمدته منظمة العفو الدولية مستندا رئيسيا من مستنداتها حول انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان كما أخبرني المدير الإقليمي للمنظمة في بيروت حينذاك. وقد ارتأى المشاركون في مؤتمر صنعاء أن يشيروا في توصياتهم التي صدرت في بيان ختامي إلى ضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم المدنية بما يتناسب مع التضحيات التي قدمها الشعب اللبناني من اجل القضية الفلسطينية معتبرين أن ذلك من شأنه أن يزيدهم تمسكا بحقهم في العودة إلى فلسطين وليس اختيار التوطين في لبنان كما يخشى خطأ بعض اللبنانيين. ولا أخفيك عزيزي القارىء أن طرح هذا الموضوع في مؤتمر صنعاء لم يمر بسهولة اقله على الصعيد الدبلوماسي كما لم تمر طروحات أخرى أيضا بسهولة إذ علق عليها- بطريقة لا تخلو من الانفعال- دبلوماسيون حضروا المؤتمر ودافعوا بحماس عن سياسات بلادهم إزاء الفلسطينيين المقيمين على أراضيها. وإن كنا لا نعرف الأثر الذي تركته توصيات المؤتمر حول حقوق الفلسطينيين لدى السلطات الرسمية العربية المعنية فإن القرار الذي أصدره وزير العمل اللبناني الدكتور طراد حمادة والذي يقضي بالسماح للفلسطينيين بالعمل في السوق الحرة اللبنانية كغيرهم من المقيمين العرب بصورة شرعية في لبنان هذا القرار يظهر بوضوح أن مؤتمر صنعاء كان محقا تماما في إثارة هذه القضية وان الذين اعترضوا على إثارتها كانوا يجانبون الصواب خصوصا أن جمعية كنعان هي من بين جمعيات قليلة في العالم العربي تبنت هذه القضية ولعلها انفردت في نقاشها علنا في مؤتمر مفتوح في حين كانت جهات كثيرة تخشى من ردود الفعل الرسمية اللبنانية ذلك أن السلطات الرسمية في بيروت كانت وما زالت تعتبر هذا الموضوع شأناً داخلياً لبنانياً لا يجوز لأحد من خارج لبنان التدخل فيه. ما من شك أن مبادرة وزير العمل اللبناني برفع بعض الظلم عن الفلسطينيين في لبنان تستحق الترحيب وقد لاقت أصداء ايجابية في أنحاء عديدة من العالم العربي والقليل من الأصداء السلبية في لبنان وكان من الطبيعي -في هذه الحالة- أن يبرق رئيس جمعية كنعان الأخ يحيى محمد عبدالله صالح إلى الوزير اللبناني مرحبا بالخطوة ومعبرا عن أمل الجمعية باتخاذ خطوات مشابهة في مجال تملك الفلسطيني سكنا وجواز حصوله على الضمان الصحي والضمان الاجتماعي وسائر الحقوق المدنية التي يتمتع بها المقيمون على ارض لبنان وذلك بما يتناسب مع تضحيات هذا البلد الكبيرة من أجل القضية الفلسطينية. يبقى التذكير أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية في لبنان قد تم في لحظة تاريخية من أصعب اللحظات التي عاشها الفلسطينيون في ثمانينات القرن الماضي بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت وانسحاب منظمة التحرير الفلسطينية وارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا واندلاع حرب المخيمات وإلغاء اتفاقية القاهرة الموقعة عام 1969 والتي تنظم الوجود الفلسطيني المسلح في هذا البلد ..الخ . وسط هذه الأجواء وقبل اغتياله بأيام قليلة عام 1982 اتخذ الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل قراراً قبل تسلمه سلطاته يقضي بحرمان الفلسطينيين من العمل في أكثر من سبعين مهنة في لبنان- من ضمنها على سبيل المثال وليس الحصر-: سائق سيارة. ناطور بناية. حارس ليلي. طبيب .مهندس. عامل ميكانيكي...الخ. وعلى الرغم من تعاقب ثلاثة رؤساء جمهورية من بعد فقد ظلت لائحة المنع قائمة بل أضيف إليها إجراء قانوني صادق عليه البرلمان اللبناني ويقضي بمنع الفلسطيني من تملك شقة سكنية وذلك بموافقة الكتل اللبنانية ما عدا كتلة الوفاء للمقاومة والنائب الناصري السابق نجاح واكيم والنائب اليساري السابق زاهر الخطيب. يضاف إلى ذلك رفض لبنان السماح بفتح سفارة فلسطينية على أراضيه وإغلاق مكتب منظمة التحرير فضلا عن إجراءات مماثلة جرى تبريرها إما بداعي مقاومة التوطين وإما برفض اتفاقات أوسلو مع الإشارة إلى أن المنظمات الفلسطينية المناهضة لاوسلو كانت وما زالت تعمل بحرية في لبنان دون ان تتمكن من حمل السلطات اللبنانية على تغيير سياستها إزاء حقوق الفلسطينيين المدنية. والملفت في هذا السياق أن الرئيس الراحل ياسر عرفات لم يبادر إلى فتح الملف الفلسطيني في لبنان ربما لاعتبارات متصلة بحصاره في رام الله ولإدراكه للتعقيدات اللبنانية ناهيك عن أولوياته التي كانت كلها محصورة بالمواجهة مع الصهاينة في فلسطين. من جانبها كانت سوريا التي تمارس نفوذا كبيرا في لبنان تقول لمن يهمه الأمر أن هذا الملف شأن لبناني وأنها لا تتدخل لتوفير الضمانات للعمال السوريين فما بالك بغيرهم. الحاصل أن ظروفا عديدة تجمعت لتجعل إقامة الفلسطيني في لبنان الأصعب في العالم وقد أدى ذلك إلى هجرة الآلاف منهم إلى الخارج.لذا يمكن القول أن مبادرة وزير العمل اللبناني الأخيرة خطوة كبيرة على طريق استعادة الفلسطينيين لحقوقهم المدنية الكاملة أو على الأقل مساواتهم بغيرهم من العرب والأجانب المقيمين على الأراضي اللبنانية.مع الاعتراف بأن السماح لهم بمزاولة بعض المهن يحتاج إلى تشريع قانوني من البرلمان اللبناني كمهن الطب والمحاماة والهندسة التي لا يسمح بمزاولتها في لبنان إلا من خلال الانتماء إلى النقابة المعنية علما أن العضوية محصورة قطعا باللبنانيين.
