تمثل الانتخابات الاداة الارقى في الممارسة الديمقراطية.. انها وسيلة وغاية في آن معاً.. فهي وسيلة المحكومين لاختيار الحاكمين.. وغاية وطنية اذا ادرك الناس اهمية حسن الاختيار، ومن يدرك هذه الاهمية وان صوته له قيمة لا يستهان بها.. لصياغة مصير اجيال ومستقبل وطن وتراكم حضاري.. نصل فيه اجمل ما في الماضي باروع ما في الحاضر لاستشراف ما نطمح اليه في الغد.. فلا بد ان نعطي لهذا الصوت من (قيمة ديمقراطية).. فالديمقراطية ليست (رأياً ورأياً آخر) فحسب، أو (تعددية حزبية وسياسية) فقط.. او (أن نشارك بانتخابات) وكفى انها (تطوير حياة عامة) و(وسيلة لتنمية شاملة) يجب ان تخضع فيها (التعددية للمراجعة) و(حرية الرأي للترشيد) و(العملية الانتخابية للمفاضلة.. وتلك هي معيارية (حكم الشعب نفسه بنفسه) وما لم نرتقي الى مستوى (هذه الحاكمية) فلا نلوم إلا انفسنا - وليس امامنا إلا خيارين لا ثالث لهما - فإما ان ينجلي الموسم الانتخابي عن حصاد ثمار (تؤتي اكلها كل حين) واما ان نحصد (اشواكاً فنندم ولو بعد حين).. وبعيداً عن (الانتماءات الحزبية المنغلقة) او (الولاءات العصبية الممقوتة) و(الحسابات المصلحية الضيقة) ينبغي ان نرتفع جميعاً الى مستوى المسؤولية التاريخية.. لنستوعب جدوى الدورات الانتخابية.. وانه كلما (ارتفع مستوى الوعي السياسي) كلما ازدادت التجربة الديمقراطية تجذراً، والممارسة التعددية رسوخاً.. وصولاً الى تبادل سلمي للسلطة.. كمحصلة لعلاقات تعددية ناضجة.. وهي اسس تستدعي المراجعة الموضوعية، للبدائل السائدة.. وهل هي مؤهلة لهذه الشراكة ام لا؟.. وللاجابة على هذا السؤال لا بد من قراءة المشهد السياسي اليمني - بخصوصياته التالية: 1- إن المقدمات الخاطئة تؤدي حتماً الى نتائج خاطئة.. والخطاب السياسي والاعلامي المتحمس لآليات مصداقية التبادل السلمي للسلطة، يظل حماساً عاطفياً - ما لم ينظر للبعد الآخر من المعادلة السياسية - أي مدى مصداقية المعارضة في القبول بالمتوالية التعددية - وإلا كان هذا الحماس بمثابة (وضع العربة قبل الحصان).. والمؤشرات السائدة تبرهن على ذلك - فالمعارضة (قطعت تذكرة خط واحد، يوصلها الى السلطة فسحب) فتلك هي قضيتها الاولى والاخيرة - ولأجلها احتشدت في (فندق اللقاء المشترك) ولاجله التقت - ومن اجله تمت الشراكة. 2- ان الحماس الداعي الى التغيير حماس مشروع - انه ضرورة حياتية حتمية.. فالتجديد سنة الحياة - فحركة الكون، وتوالي المواسم والفصول محكومة بالتجدد والتجديد - لكنها بالمقابل تشير الى ان للتغيير احتمالاته الايجابية كما ان له مفاجاءات كارثية.. ومثلما امدنا العلم باجهزة رصد الكوارث - كالبراكين والزلازل والاعاصير وسواها من الحوادث الكارثية.. فإن للعقل وظيفته العلمية لدراسة الظواهر الطبيعية، والمتغيرات الانسانية، ولاخضاعها للبحث العلمي، لضبط فرضياتها المحتملة، والتحكم باثارها المدمرة - كمهمة اكاديمية صرفة - ينبغي الاخذ بها لاستقراء آفاق الاحداث السياسية - سواء قبل فرقاء العمل السياسي بها ام لا.. فمصير الاوطان ومستقبل الاجيال لا تقبل المغامرات بذرائعها العاطفية.. التي لا يستندها عقل ولا منطق.. بالنظر الى بدائل اثبتت التجارب انها تحمل مشروعاً اشد فتكاً من (اسلحة الدمار الشامل). ف«للحزب الاشتراكي تاريخ اسود، صفحاته ملطخة ب(دورات التصفية الدموية، وعندما هرب الى الوحدة اراد ضرب عصفورين بحجر، فإما ان يكتسح الساحة اليمنية كاملة لفرض نموذجه الدموي، او ينسحب الى القواعد بسلام - على انقاض ضرائب وطن باكمله» وكنا نتمنى ان نطوي تلك الصفحات المظلمة من تاريخه الاسود، الا انه ما زال يرفض مجرد ادانة (قرار الانفصال) او (المحاكمة الداخلية لرموز ذلك القرار، لتجاوز المسؤولية الحزبية الجماعية عنه، كما انه لم يحدد موقفاً من بعض القيادات الحالية، التي ما زال خطابها انفصالياً ونشاطها تحريضيا». و(التجمع اليمني للاصلاح، يحمل عقلية اصولية استئصالية وفكراً شمولياً - يوحي لاصحابه باحتكار الحقيقة.. وبالتالي الحق المطلق بالاستحواذ على الساحة السياسية - وبهذه العقلية دخل شريكاً في السلطة وشمر عن ساقيه وساعديه، لازاحة كل نفس حي يصادفه في اي مؤسسة عامة.. وزارة كانت ام غيرها - واصبحت (بطاقة الانتماء الحزبي صكوك غفران) فهي معيار المفاضلة.. وعنوان الحظوة.. ومع انه خرج من السلطة، عقب معركة انتخابية، حسمتها الجماهير لصالح الخيار المؤتمري - فقد اعتبر هذا الخروج تراجعاً غير مألوفاً لمشروعه الاستحواذي. وهذان المثالان الصارخان.. لاكبر فصيلين سياسيين في (اللقاء المشترك) ينطبق على جزئياته الاخرى التابعة.. وهي تشير الى (ان الحديث عن التبادل السلمي للسلطة سابق لاوانه.. فمن تثور ثائرته، ويقم الارض فلا تقعد.. لمجرد التعرض لخسارات سياسية جزئية.. او الخروج عن شراكة في تقاسم السلطة.. فلا يعقل ان نتوقع احتكامه ل(نتائج صناديق الاقتراع) بتسليم مقاليد الحكم لغيره - بعد استيلائه على السلطة.. كيف لا وهو يؤمن: ان كل موقع يستحوذ عليه خطوة في طريق الانتصار لحقه في الخلافة الشرعية، لنراه يدير حرباً شعواء ضد كل من يقترب من خطوط التماس مع اية «نقابة - او مؤسسة نقابية او خدمية او خيرية يستأثر بها بدلاً من ان يؤثر بها على نفسه». 3- لا بد للتعددية المشروعة من (اعتماد برامج سياسية تنافسية) يعرض فيها كل فرقاء العمل السياسي، تصوراتهم العملية لتشخيص الواقع ورؤيتهم الخالصة لمعالجة اشكالاته.. والقبول بالاحتكام الى الجماهير كمرجعية للمفاضلة.. ولان هذا التنافس البرامجي مغيباً «لان فاقد الشيء لا يعطيه» فقد تمحورت اهتمامات المعارضة في نطاقها المصلحي المحض.. فصار شائعاً - حتى لدى عامة الناس - ان المساومات والتصعيد الاعلامي، والمكايدات السياسية، وافتعال الازمات ليست اكثر من ضغوط منهجية.. لمعارضة تقليدية.. اعتادت على ان تحكم وتعارض في آن معاً - فتتفق وتختلف تبعاً للمزاج السياسي المتبادل - فحين تسود الشراكة تختفي المواقف المضادة وبتلبية التقاسم يتلاشى الخلاف - وبالتوافق على اعادة التوازنات والمحاصصة للامتيازات تخمد حملات التصعيد والمهاترات.. وتخفت وتيرة الاثارة، ومعارضة كهذه..تدور في فلكها الخاص - وتلغي وظيفتها الوطنية انتصاراً لمصالحها الذاتية.. فتتحرك في خدمة مراكز النفوذ الذين فرضوا مشاريعهم الخاصة على حساب مشروع النهوض الوطني.. فعطلوا آلياته واهدروا امكاناته - واستدرجوا الدولة للدخول في صراعات هامشية.. قوضت فرص الادوار التكاملية بين السلطة والمعارضة لاثراء التجربة التعددية، وتعزيز مسيرة التنمية.. فماذا لو ان هذه القوى المستفيدة من تداعيات الاوضاع وهي خارج نطاق صناعة القرار الرسمي - بصورة مباشرة - استطاعت التفرد بالسلطة المطلقة؟! 4- إن ألوان الطيف التي احتشدت في خندق (اللقاء المشترك) تضم كافة فرقاء المعارضة - ليدخلوا معاً - حملة انتخابية ضد (المؤتمر الشعبي العام) ولنا ان نسأل - ماذا بعد؟ من سيتحكم ان حالفهم سوء الحظ - وبماذا يبشرنا هذا الخطاب الاقرب الى صوت الغراب - فإذا كانت خصومتهم للسلطة قد فرضت تحالفاً مرحلياً، يؤجل التناقضات الايديولوجية الممزقة - فكيف ستحسم لاحقاً.. وهل سيقبل الاشتراكي بأن يلعب الاصلاح الدور المركزي في ادارة البلد، والسيطرة على مفاصل الدولة، وفرض مشروعه الايديولوجي على المؤسسات التربوية والثقافية والاعلامية.. ام ستتم بالتداول بصناعة (خلطة مخضرية) او سينتهي الى الاحتكام للقوة لحسم الخيارات بالعنف - وهو الخيار الاكثر احتمالاً.. فالتصفيات الجسدية تقليد اصيل للجميع - وحينها لن يستثنى احد من دخول معمعة الحيادية فيها - وتلك عقيدة اصيلة لدى الجميع - ايضاً. 5- ان غياب او تغييب المشروع البرامجي - ليس صدفة او بسبب جهل فهذه الاحزاب مجتمعة تمتلك رصيداً تاريخياً للعمل السياسي، وتدرك ان للعمل الحزبي منطلقات نظرية - لكن تناقضاتها - اولاً - وعدم قدرة هذه الاحزاب على تجاوز مآزقها التاريخية - ثانياً - تقتضي اللجوء الى التعتيم والتضليل، والمراهنة على (الامية السياسية) بهدف (تزييف الوعي) لتوفير مناخات ملائمة للاثارة التحريضية (الدينية، المناطقية، المذهبية.. الخ) - وهذه احدى تناقضات الخطاب الاعلامي/ السياسي المعارض.. الذي يعتمد سياسات التجهيل، وتتقاعس عن دورها الحيوي ب«تنمية الوعي الديمقراطي لتعزيز الارادة الجماهيرية الناضجة، كشرط محوري للمفاضلة الموضوعية بين البدائل الممكنة.. ليصبح الاجماع الوطني معياراً للاختيار من متعدد - وليصبح حرية منح او منع الثقة، اداة لفرز (الخارطة السياسية) و(صناديق الاقتراع) بمثابة (صمام امان لحكم الشعب نفسه بنفسه) وهذه الحاكمية التي تخضع الافراد والجماعات لخيارات الاجماع تتنافى مع التراث الايديولوجي للاحزاب التقليدية - التي تعتقد بالوصاية الدينية او الوطنية.. لتقع في ورطة منهجية مزمنة.. فلا هي مستعدة للخلاص من عقدة الخوف من التحديث الفكري، وتحرير العقل من امعية القوالب الجاهزة - ولا هي مستعدة للتخلي عن مغريات السلطة والتسلط.. وفي محارات هذا ا لتجاذب بين الرغبة والرهبة تنعكس تبعات هذا الصراع على الواقع -لخطاب مشوش ينتقد الاوضاع، ويوزع الاتهامات في كل اتجاه- طلباً للثأر من الحزب الحاكم، الذي ان لم يقدم له السلطة على (طبق من ذهب) فهذا انقلاب على مشروعية (التبادل السلمي للسلطة) ولا تهم اشتراطات الطمئنة بالتبادل للادوار سلمياً -وضرورة اثبات المصداقية في ذلك- وهي مصداقية يعوزها ابسط المؤشرات الواقعية.. ويكفي ان العلاقات الداخلية لاحزاب المعارضة باستثناءات هامشية - تؤكد عدم بروز اية بادرة لتجديد القيادات العتيقة بنماذجها المنحطة.. وغياب بوادر كهذه تلقي بظلالها القاتمة على مشروعية الصوت المعارض - والذي يراهن على شراكة في النظام التعددي، كطرف بمعادلة سياسية لا تقبل التبعيض والا افتقدت التجربة الديمقراطية شرعيتها - وهو ما تحرص القيادة السياسية علىاستمرارية هذه الشراكة - واحتمال تبعاتها اللامتناهية. نستطيع اثارة الف علامة استفهام، وآلاف الملاحظات ضد الحزب الحاكم إلا ان اخلاقيات النقد البناء تقتضي الانصاف بالتفريق بين التجربة المؤتمرية وقيادتها السياسية.. والتي عشنا معها وعايشنا في عهدها انجازات اقرب الى المعجزات - كما صدمتنا باختلالات ادارية ومالية.. تجسد المفارقات الهائلة للصورة المشرقة لتنظيم ساسي اصيل، وقيادة تاريخية -حكيمة وحازمة- وكيف ان التكالب المصلحي تحدى بنفوذه، ومراكز قواه، هذه الارادة القيادية.. وترك بصماته العبثية التي شوهت تلك اللوحة الجمالية التي ارتسمت في الاذهان عن صورة النظام.. ومع ذلك فإن التصور الاجمالي يظل حاضراً في الوجدان -لنقف وقفة تحليلية.. تميز بين اهمية الانحياز لخيار مؤتمري نتفق ونختلف معه.. وبين بدائل الاختلاف معها هو الاصل والاتفاق استثناء- ومن يعتقد بغير ذلك، فنتحداه ان يوزع (استفتاء مفتوحاً لاستبيان الرأي العام) للاجابة على تساؤلات معيارية للمفاضلة.. نثق انها لا يمكن الا ان تصب لصالح (مشروع النهوض الوطني الذي انجزه المؤتمر الشعبي العام).. والذي شكل خلاصة حية للانجازات الحضارية التي حققها اليمن -ارضاً وانساناً- في تاريخه المعاصر.. واستطيع ان اجزم وبثقة مطلقة: أن كل مواطن يمني مع (الثورة، الوحدة، الديمقراطية، الوسطية الدينية، الاستقرار كحاضنة للتنمية) وكلها ثوابت اجماع وطني، يصطف في جبهة عريضة موحدة، ويقف في الخندق المقابل (اللقاء المشترك, الذي يحتضن انفصاليين، اماميين، متطرفين، اصوات مذهبية وعنصرية متناحرة) تهدد الوطن وامنه ومنجزاته. [email protected]
