صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    حين قررت أعيش كإنسان محترم    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حديث الفقر والفساد!!
أحمد الحبيشي نشر في 26 سبتمبر يوم 07 - 09 - 2006

في إطار الممارسة الديمقراطية التي تتيح تعدد الآراء والأفكار، وتوافر إمكانات التعبير عنها وعرضها عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال بالناس ، يبرز إلى سطح الوقائع والأحداث خطاب سياسي وإعلامي يركز على إبراز مشاكل الفقر والفساد وضعف معدلات النمو وشح الموارد ونقص البُنى التحتية اللازمة لتدفق الاستثمارات الخارجية ، وتراجع دور القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى .
لكن الذين يتعاطون هذا الخطاب يتجاهلون حقيقة إنّ بلادنا لا تُعاني لوحدها من هذه المشاكل التي تعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة أزمات متكاملة تواجه البلدان الفقيرة والنامية من شرق آسيا ، مروراً بأفريقيا وانتهاءً بأمريكا اللاتينية والمكسيك ، وتترك ظلالاً ثقيلة وانعكاسات حادة على الاقتصاد العالمي بأسره ، ناهيك عن أنّ تلك المقالات تعمدت طمس الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ، وأسفرت عن نجاحات مهمة يعود إليها الفضل في تجنيب اقتصاد البلاد مخاطر انهيار سريع ومحقق كان سيحدث قبل بضع سنوات لولا تلك الإصلاحات التي لا يجوز الاستهانة بها والتقليل من قيمتها.
المثير للدهشة أنّ جانباً من الكتابات والأحاديث التي تتناول قضايا الفقر والفساد ، لا تخلو من النزوع لإحياء سياسات اقتصادية تسببت في تعطيل قوانين السوق والخروج عن قواعد الحساب الاقتصادي وخلق بؤر وحوافز متعددة المستويات للفساد ، وما ترتب على تطبيق مثل هذه السياسات من انهيار شامل لاقتصادات متعددة الأنماط وإيصالها إلى طرق مسدودة بعد فشل التنمية فيها.
بوسعنا القول إنّه لا يمكن لقوة بعينها في بلادنا أو في أي بلد آخر امتلاك القدرة على تقديم وصفة سحرية لمعالجة مشاكل النمو ومحاربة الفقر والفساد خارج إطار المعايير العالمية التي يسعى إليها المجتمع الدولي منذ فترة ليست بالقصيرة على طريق بلورة شراكة دولية متكاملة في مجالات التنمية ومكافحة الفقر والفساد وإضفاء العدالة على بُنية العَلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية ، وصولاً إلى معالجة تناقضات التقسيم الدولي غير العادل للعمل والتوزيع غير المتكافئ للثروة والمعرفة.
يقيناً أنّ عدداً كبيراً من البلدان الصناعية والنامية تصل خلال السنوات الأخيرة إلى بلورة عدد من المعايير والتصورات اللازمة لإجراء مراجعة شاملة للأفكار والتوجهات المتعلقة بعولمة التنمية والتجارة التكنولوجية والأسواق والنظم المالية والمصرفية والنقدية. وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها في مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية الذي انعقد قبل أكثر من أربع سنوات في مارس 2002م بمدينة «مونتيري» المكسيكية ، وقمة أهداف التنمية في الألفية الجديدة التي انعقدت برعاية الأمم المتحدة في مايو 2000م، ومؤتمر القمة الاجتماعية «بكوبنهاجن» عام 1995م التي وضعت معايير عالمية للحرب على الفقر .
وكما هو معروف فقد حذرت هذه الأطر الدولية من مستقبل مثقل بالكوارث للعالم بأسره في حالة إغفال البُعد العالمي لمشاكل الفقر والفساد وتجاهل جذورها ومفاعيلها في التقسيم غير العادل للعمل.
الثابت أنّ منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية بلورت على أساس المعايير التي وضعتها قمة كوبنهاجن الخاصة بمحاربة الفقر، وقمة أهداف التنمية في الألفية الجديدة خطة مبادئ استناداً إلى حقيقة توصل إليها خبراء المنظمة تفيد بعدم إمكانية البلدان الفقيرة على مكافحة الفقر بصورةٍ منفردة مهما كان مستوى الإرادة السياسية لأية حكومة فيها.
وسيكون مفيدا للحقيقة لو قام المهتمون بإثارة ومناقشة قضية محاربة الفقر والفساد بإجراء مقاربة موضوعية للأفكار التي تضمنتها خطة «مونتيري» للتنمية التي تبنتها الأمم المتحدة في عام 2002م بشأن مكافحة الفقر وتنشيط مفاعيل التنمية ومحاربة الفساد وخفض معدلات التضخم وضبط العجز في الموازنات الجارية، وتحليلها في ضوء الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة اليمنية وتسعى حاليا ً إلى توسيع نطاقها في مجرى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري .
لاريب في ان أية مقاربة من هذا النوع ستساعد على فهم واستيعاب مدى تماسك وترابط حزمة الإصلاحات الاقتصادية وانفتاحها على الرؤى والتصورات التي تبلورت في عدة مؤتمرات اقتصادية ومنتديات علمية عالمية بشأن السياسات الواجب تطبيقها لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة والركود الاقتصادي ورفع معدلات النمو في معظم أنحاء العالم ، وهو ما يؤهل الإصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية لأن تكون مقدمة لإستراتيجية اقتصادية فعالة.
ولا نبالغ حين نقول إنّ اتجاه الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يجرى تنفيذها في بلادنا يقترب من اتجاهات رئيسية لإصلاحات مماثلة أعدها خبراء متبصرون في بلدان أخرى تعاني من مشاكل أكثر حدة مما تعانيه بلادنا ، وتمتلك إمكانات وموارد أفضل مما هو متاح لدينا مثل الأرجنتين والجزائر والسنغال ونيجيريا وأندونيسيا وجورجيا ومصر وإثيوبيا وكازاخستان وتركيا وأذربيجان ، وخصوصاً في مجال السياسات المقترحة لتعبئة الموارد المالية الداخلية ، وتهيئة البيئة الداخلية لتشجيع المبادرات الحكومية والخاصة ، وضبط معدلات التضخم ومكافحة الفساد، وتنمية التعاون الدولي الرامي إلى ترشيد وتطوير وتكامل النظم المالية والنقدية والتمويلية.
وبالنظر إلى ترابط مشاكل البلدان النامية واتساقها مع أزمات الاقتصادي العالمي، تعززت الميول الرامية إلى تأكيد الشراكة الدولية من أجل التنمية وتعظيم مسؤوليتها عن معالجة المصاعب والمشاكل ذات التأثير البنيوي على الاقتصاد العالمي مثل الفقر والمديونية وتلوّث البيئة وما يترتب على ذلك من ضرورة الاتفاق على معايير عالمية لمعالجة المصاعب الموازية لها وخصوصاً تلك التي تتعلق بالتنمية الإنسانية والأسواق والأسعار والمواصفات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.