بالرغم من تركيز كل الأضواء الإعلامية والسياسية على حركة المقاومة الإسلامية المحاصرة في قطاع غزة فإن جميع المؤشرات تدل على أن ساحة الصراع الأساسية لحسم الازدواجية الفلسطينية لا تجري في غزة بل في الضفة الغربية ، حيث الجهود الأميركية والإسرائيلية محمومة لترسيخ سلطة الحكم الذاتي وتعزيز الائتلاف الذي تقوده فتح برئاسة محمود عباس ولمنع حماس من نقل صراعها مع إسرائيل واصطراعها مع هذا الائتلاف إلى المنطقة التي تخضع بكاملها للاحتلال الإسرائيلي منذ اجتاحت القوات المحتلة مناطق الحكم الذاتي في ربيع عام 20002 . وبينما تعزز حماس قيادتها للقطاع وتبدو متمالكة لأعصابها وخطابها السياسي المصر على الحوار الوطني والوحدة دون التخلي عن مطالبها في الإصلاح أو عن مواقفها السياسية المعلنة في مواجهة إجراءات الحصار العسكري والسياسي والاقتصادي والمالي وتتصدى بالحد الأدنى من "عنف السلطة" لمحاولات التحريض على "انتفاضة" شعبية ضدها ، يبدو الطرف الآخر في الازدواجية الفلسطينية متوترا وعصبيا وهو يستثمر أوراقه الدولية مع كل الأطراف الداعمة له في محاولة يائسة لخنق حماس حد الاستسلام دون شروط لمطالبه كما يبدو ، في سباق محموم مع الزمن ، ليس لإنهاء سيطرة الحركة الإسلامية على غزة ، بل للحيلولة دون شق طريقها إلى الضفة الغربية كمخرج وحيد أمامها لكسر الحصار المفروض عليها في غزة . إن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن استقالة محتملة للرئيس عباس وعن البحث عن خليفة له وبأنه قرر عدم ترشيح نفسه لولاية ثانية ما هي إلا مثال على سباق عباس المحموم مع الزمن لتحقيق إنجاز ما قبل ذلك . ويزيد بدء العد التنازلي للحملة الانتخابية الأميركية قبل انتهاء ولاية الرئيس جورج دبليو. بوش بعد حوالي 16 شهرا من حدة هذا السباق مع الزمن . ويبدو عباس كمن يدخل رهانه الأخير على حسن نوايا الراعي الأميركي ، لكنه في الوقت نفسه يحاول جاهدا تعزيز أوراقه في هذا الرهان الحيوي على مصير قضية فلسطين وعربها . وتستغل واشنطن وجود قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في أضعف حالاتها وأقلها تمثيلا لشعبها للاستمرار في ارتهانها لحسن النوايا الأميركية لتدفعها أكثر باتجاه المزيد من الحرث في البحر الأميركي بحثا في المجهول الأميركي عن أوهام حل سلمي يكاد يتحول اللهاث وراءه إلى إدمان ، وهو حرث لم تحصد منه القضية الفلسطينية حتى الآن سوى الريح . فالرئيس بوش اقترح "مناسبة" دولية لم يُتٌفق بعد على اسم لها ، فالبعض يسميها "مؤتمرا" وآخرون "اجتماعا" وغيرهم "تجمعا" ، ولم يتسلم أحد دعوة لها حتى الآن ، ولم يتحدد مكانها ولا موعد مؤكد لها ولا من سيشارك فيها ، ولا يعرف أحد جدول أعمالها ، ولم يتجرأ أحد على التكهن بنجاحها ، لكن الرئيس عباس نفسه قال إنها ستكون "مضيعة للوقت" إذا لم تتمخض عن الاتفاق على "إطار عمل واضح" حول القضايا الجوهرية للدولة الفلسطينية المرجوة . بعد لقائه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في عمان يوم الأربعاء الماضي قال عباس إن المؤتمر الذي اقترحه بوش ما زال غير واضح بالنسبة إلى موعده الرسمي وجدول أعماله والمشاركين فيه وألمح بطريقة غير مباشرة إلى احتمال عدم نجاحه عندما أبلغ التلفزيون الأردني أن الذهاب إليه دون إعلان مبادئ ضمن إطار خطة عمل واضحة لن يجعل منه مؤتمرا "مثمرا" . وكان عباس قد قال في تصريح لصوت فلسطين عشية اجتماعه مع رئيس وزراء دولة الاحتلال إيهود أولمرت في القدس يوم الثلاثاء الماضي إن المؤتمر بدون ذلك سيكون "مضيعة للوقت" . ولم يتمخض لقاء عباس - أولمرت في القدس عن أي نتائج ملموسة إذ بالرغم من التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اتفاقهما على تأليف طاقمي عمل يعدان لإحراز تقدم في محادثاتهما اللاحقة فإن أيا منهما لم يعلن عن إحراز تقدم ولم يصدر بيانا خطيا بينما أكد الجانبان أن الرجلين لم يبحثا أية تفاصيل حول الوضع النهائي بعد ما يقرب من ثلاث ساعات من المحادثات التي كان معظمها ثنائيا بين الرجلين . وقد نفى كبير المفوضين الفلسطينيين صائب عريقات تبادل أي مذكرات تفاهم بينما قال مصدر سياسي رفيع المستوى في مكتب أولمرت لصحيفة يديعوت أحرونوت إنه "في هذا الوقت لم يتم التوصل إلى أي اتفاق" وأوضح أنه "من السابق لأوانه القول إن أي اتفاق كهذا سوف يجد طريقه إلى المؤتمر المقترح" . ومع ذلك يبدو جدول أعمال الرئيس عباس مزدحما للقاء أصحاب مشروع هذا "الوهم – الملهاة" بحيث لا يُبقى له أي وقت حتى لحد أدنى من تبادل الرأي الوطني حوله ، إذ من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء دولة الاحتلال إيهود أولمرت مرتين في الأقل قبل شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل عندما سيلتقيان في تل أبيب لمرة ثالثة في مؤتمر فلسطيني – إسرائيلي لرجال الأعمال ، يلتقيان خلاله أيضا مع مبعوث "الرباعية" الدولية توني بلير ، قبل الذهاب إلى تلك "المناسبة" ربما في أواخر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل ، إثر لقائهما في القدسالمحتلة الثلاثاء الماضي بعد ثلاثة أسابيع من لقائهما في أريحا . ومن المقرر كذلك وصول ديفيد ولش مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى لكي يمهد للقاء بين الرجلين وبين كوندوليزا رايس بين 16 – 19 أيلول / سبتمبر لحثهما على الاتفاق على ما يسميه البعض "إعلان مبادئ" وآخرون "إطار عمل" ويسميه إسرائيليون "وثيقة اتفاقيات وتفاهم" ، قبل توجه عباس إلى نيويورك في نهاية الشهر ، مرورا بلقاءات عربية ودولية أخرى يستهدف منها تحويل الوهم إلى واقع والتمني إلى حقيقة والمجهول إلى معلوم . "حفلة بوش الخاصة" فهذا المؤتمر الذي يراهن عباس عليه من المواعيد التي تزيد في توتر السباق الجاري مع الزمن لأن "واشنطن قلقة من أن فشل المبادرة الجديدة سوف يسحب البساط من تحت أقدام فتح المترنحة ويدفع الضفة الغربية إلى أحضان حماس . ولكي يمنعوا حدوث ذلك يطلب الأميركيون من إسرائيل أن تقدم لعباس خطوطا عامة لاتفاق دائم ، لا محاولة مكشوفة لإعادة تدوير اتفاقيات قد استهلكت" ، كما كتب أكيفا إيلدار في هآرتس في 22 الجاري . إن ما وصفه السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل مارتن إينديك ب "تحالف الخوف" الفلسطيني – الإسرائيلي الذي تسعى واشنطن إلى إقامته في الضفة الغربيةالمحتلة المحاصرة بين الطريقين المسدودين للأزمة الفلسطينية الداخلية وعملية السلام الخارجية ، إنما يُحكم انسداد طريق الحوار الوطني الفلسطيني ، ويزيد ارتهان القيادة الفلسطينية في رام الله لعملية سلام يُراد لها أن تُبعث من بين الأموات ، ويهدد بانفجار عنيف إن وقع ربما يدفن إلى غير رجعة وإلى أمد غير منظور كل مشاريع إحياء "عملية السلام" التي وصلت إلى طريق مسدود منذ عام 2000 . وتبدو القيادة الفلسطينية في رام الله وكأنما قد وضعت كل بيض "المشروع الوطني" لمنظمة التحرير الفلسطينية لإقامة الدولة المرجوٌة فوق الأراضي المحتلة عام 1967 في السلة الفاسدة للرئيس الأميركي جورج دبليو. بوش ، في رهان أخير على حسن النوايا الأميركية ، هذه النوايا التي إذا لم تُثبت جدواها ضمن سقف زمني محدود جدا خلال ما تبقى من ولاية بوش قبل أن ينتخب الأميركيون بديله بعد حوالي 16 شهرا فإنها قد تفجر الأوضاع في الضفة الغربية تفجيرا ربما لا يُبقي أي شريك فلسطيني لدعاة السلام العرب ، ولا نقول شريكا فلسطينيا لإسرائيل ، لأن تل أبيب ما زالت لا تجد ، كما تدٌعي ، أي شريك لها كهذا بين الفلسطينيين كما يُثبت تاريخها القريب والبعيد . أما الانفتاح الإسرائيلي على الرئيس محمود عباس منذ سيطرة حماس على غزة فإنه يندرج في إطار الاختيار بين أهون "الشرٌين" الفلسطينيين إذا تذكرنا الحصار الذي كانت إسرائيل تفرضه عليه قبل ذلك ومنذ انتخابه أوائل عام 2005 . ويُخطئ المراقب العربي عندما ينجٌر بوعي أو دون وعي إلى الحرب السياسية والإعلامية والسيكولوجية الإسرائيلية – الأميركية التي تركز كل الأضواء على حماس المحاصرة في منعزلها الغزٌاوي لكي تُحول الأنظار بعيدا عن الساحة الرئيسية للصراع العربي والفلسطيني – الإسرائيلي في الضفة الغربية ، حيث يتقرر مصير عملية السلام والسلام نفسه وحيث يتقرر أيضا مصير الاصطراع الوطني على قيادة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال . ويشترط بوش وأولمرت استمرار حالة الانقسام الفلسطيني للذهاب إلى المؤتمر الدولي الذي اقترحه الرئيس الأميركي في الخريف المقبل وهما يجدان عونا لهم في ذلك في كبار مساعدي عباس ، مثل أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه وكبير المفاوضين صائب عريقات ممن يعتقدون بأن حدوث "انفراج في المفاوضات مع إسرائيل حول اتفاقية مبادئ يمكنه أن يزيد الضغط الشعبي على حكومة حماس ويسرع في سقوطها" كما نقل عنهما أكيفا إيلدار في هآرتس . وهذا الاشتراط يمنح مصداقية لإعلان رئيس المكتب السياسي لحماس ، خالد مشعل ، بأن "التدخل الأميركي والإسرائيلي" هو "ما يعيق إمكانية الحوار" للمصالحة الوطنية وأن إسرائيل "تهدد رئيس السلطة" عباس لمنع الحوار وأن "الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا مباشرة على كل الأطراف في المنطقة لمنع أي محاولة لجمع حماس وفتح" . لكن الطريق المسدود لإحياء عملية السلام لم يؤكده أحد "رسميا" حتى الآن وما يزال يجري التعتيم عليه أميركيا وأوروبيا وإسرائيليا بدفق لا يتوقف من التصريحات "المتفائلة" عما اخترع له رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني مصطلح "العملية الدبلوماسية" الجارية بين أولمرت وبين عباس ، حيث يجري ترويج وتداول هذا المصطلح على نطاق واسع ليحل محل مصطلح "عملية السلام" ، وعن إمكانية أن تقود هذه "العملية الدبلوماسية" إلى "اتفاق إطار" ، أو إلى ما سمته "معاريف" الإسرائيلية في العشرين من الشهر الجاري "وثيقة اتفاقيات وتفاهم" مع الفلسطينيين خلال المؤتمر الدولي الغامض الذي اقترح بوش عقده في الخريف المقبل . لكن حتى لو نجح الطرفان في التوصل إلى "اتفاق إطار" أو إلى "وثيقة اتفاقيات وتفاهم" فإن عدم وجود أي ضمانات لكي تعقب أي اتفاق كهذا مفاوضات حول الوضع النهائي سوف تضمن إضافة الاتفاق الجديد إلى الركام المهمل من الاتفاقيات المماثلة . ألم تعلن إسرائيل وجامعة الدول العربية وفاة اتفاقية أوسلو ، التي ما تزال قيادة منظمة التحرير تعلن التزامها بها ، لأن عدم وجود ضمانات مماثلة فيها قاد إلى وصول "عملية السلام" إلى طريق مسدود بعد أن هربت إسرائيل من استحقاق تنفيذ "المرحلة الثالثة" من المرحلة الانتقالية إلى قمة كامب ديفيد الفاشلة عام 2000 كبديل عن الدخول في مفاوضات الوضع النهائي التي كانت مقررة في تموز / يوليو 1999 ؟ ثم ما الذي يضمن ألآ يكون مصير إعلان المبادئ الجديد كمصير "إعلان المبادئ" الذي وقعه عباس في واشنطن عام 1993 ؟ فحتى لو بلغ التفاؤل حد توقع ضمان الإعلان الجديد بسقف زمني وآليات تنفيذ ، ما الذي يضمن التزام قادة الاحتلال لكي لا يتحول هذا الإعلان إلى "إطار عمل" يُسوٌغ فلسطينيا التعاطي مع الحلول الانتقالية مثل الدولة "المؤقتة" التي يقترحها أولمرت ويرفضها الإجماع الفلسطيني ؟ إن الرفض القاطع المعلن السريع من عباس الأسبوع الماضي لاقتراح إسرائيلي بتضمين أي "اتفاق إطار" موافقة متبادلة على مبادلة ديموغرافية للمستوطنين في المستعمرات اليهودية غير الشرعية في الضفة الغربية بالسكان الأصليين من عرب فلسطين الذين فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية منذ النكبة عام 1948 ، وكذلك مسارعة مكتب عباس إلى نفي خبر رئيسي فى هآرتس يوم 23 آب / أغسطس قال إن الرئيس الفلسطيني لا يرفض بصورة قاطعة اقتراحا إسرائيليا بإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة ، دون أن يكتفي بنفي مماثل سبقه من كبير المفاوضين عريقات ، إنما يكشف سوء النية الإسرائيلية في مؤشر آخر إلى العقبات التي تبدد أية أوهام حول نجاح مؤتمر بوش المقترح . وفي اليوم التالي مباشرة علق المحلل الإسرائيلي إيلدار في هآرتس نفسها على هذا "الحوار الساخن" الفلسطيني – الإسرائيلي عبر وسائل الإعلام قائلا: "عبر السنين تعلم الفلسطينيون أنه بالنسبة للإسرائيليين لا يوجد ما هو أكثر ديمومة من المؤقت" مضيفا أن أولمرت في محاولاته لإيجاد صيغة تجسر بين الدائم وبين المؤقت تبنى أسلوب "الغموض البناء" الذي يتيح لكل طرف أن يكون له تفسيره الخاص . فهل تعلم الفلسطينيون حقا ؟ ويكاد يوجد شبه إجماع بين المحللين والمراقبين الفلسطينيين والإسرائيليين والعرب والأجانب على "التشاؤم" من إمكانية أن يخرج المؤتمر المقترح بأية نتائج إيجابية ملموسة تجعله يتجاوز كونه مجرد حدث للعلاقات العامة على مستوى القادة ، غير أن توقٌعات الإسرائيليين منهم بخاصة جديرة بالتوقف عند بعضها . فعلى سبل المثال فإن شلومو بن عامي ، المؤرخ والسياسي والبرلماني ومفاوض السلام ووزير الخارجية في عهد إيهود باراك ، وصف المؤتمر ب "حفلة بوش الخاصة" لدق إسفين بين عباس وبين حماس ليؤكد ما قال خالد مشعل أنه "تدخل وتهديد" أميركي وإسرائيلي لعباس "لمنع أي محاولة لجمع حماس وفتح" . أما يوسف لبيد ، الإعلامي والبرلماني وزعيم حزب "شينوي (التغيير)" ونائب رئيس الوزراء في عهد آرييل شارون ، فإنه يعتبر محادثات عباس وأولمرت عبثية وبلا معنى ولا طائل وراءها "لأنها في نهاية المطاف لن تقود إلى أي مكان ، كونها ممارسة عبثية لن تُنوج أبدا باتفاق" ، كما كتب في الجروزالم بوست في 21 الشهر المنصرم . وقد لخص الموقف العربي الرسمي تصريح للرئيس المصري حسني مبارك لصحيفة "أخبار اليوم" يوم الأحد الماضي قال فيه إن هذا المؤتمر يفتقر إلى "إطار عمل" ولخص موقفا عربيا شبه رسمي أحمد ماهر وزير الخارجية السابق لمصر ، التي لا يُشك في علاقاتها الإستراتيجية مع الولاياتالمتحدة ، بقوله لرويترز يوم الجمعة قبل الماضي: "إن إدارة بوش ليست مستعدة لاجتماع ناجح . ولا توجد أي مؤشرات إلى أن هذا المؤتمر سوف يكون ناجحا . فالأسس التي سوف ينعقد على أساسها ليست واضحة" . أما جامعة الدول العربية فإنها حذرت بلسان هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام عمرو موسى بأن "هذه هي الفرصة الأخيرة لإدارة بوش وإذا لم ينجح (المؤتمر) فإنها ستكون نكسة ضخمة" . أما المواقف العربية غير الرسمية فتكاد تجمع تحليلات المراقبين على أن المؤتمر لا يعدو كونه حركة دبلوماسية تدور في إطار العلاقات العامة هدفه تعميق الانقسام الفلسطيني وشق الصف العربي الذي أجمع على مبادرة السلام العربية . وربما يكون نظمي الجعبة الأستاذ بجامعة بيرزيت الذي شارك في التفاوض على مبادرة جنيف قد لخص الشك الفلسطيني في المؤتمر المقترح عندما قال لصحيفة "ذى غلوب أند ميل" الجنوب إفريقية في 29 آب / أغسطس: "يرعبني حقا أن هذه الاجتماعات (عباس – أولمرت) والاجتماع في تشرين الأول / نوفمبر تخلق الوهم لدى قطاعات معينة في الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) بأن السلام ممكن وأن كلا الزعيمين مقتدر" وحذر من أن وهما كهذا "سوف يقودنا إلى نوع آخر من الانتفاضة" . * كاتب عربي من فلسطين - [email protected]