اعتصامات، مظاهرات، أحداث شغب، قتلى وجرحى، ونهب وسلب للممتلكات العامة والخاصة دون أن تستفز العقلاء والحريصين على مراجعة وتصويب مثل هذه المراهقات الصبيانية المجنونة، من المستفيد من هذه الأعمال التي تظهر الوجه الفوضوي للديمقراطية الهدامة، بدلاً من تنافس الأحزاب والتنظيمات السياسية على اظهار الوجه التنظيمي البناء للديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، وحرية الصحافة، وحقوق الإنسان، والحرية الاقتصادية الهادفة إلى التخفيف من المعاناة الاجتماعية والمعيشية لذوي الدخل المحدود، والذين لا دخل لهم من البؤساء الذين تسحقهم البطالة، ويمزقهم الفقر، وتستخدمهم المعارضة غير المسئولة، حطباً لما لديها من الأهواء والأطماع السياسية والمالية، ليكونوا طعماً لما تشعله من الفتن والاضطرابات والقلاقل، وما يترتب عليها من الأفعال، وردود الأفعال، والحرائق والنيران الدامية والمدمرة للحياة والحرية والحق والأمن والاستقرار، بل المنتصرة لليأس على الأمل. أيها السياسيون العقلاء والحريصون على مستقبل أفضل، يا من تعرفون نعمة الحرية والديمقراطية والوحدة، بعد عصور خلت من التشطير والدكتاتورية، أبكت كل عين، وأدمت كل قلب، لقد آن الأوان لتقولوا كلمة حق شجاعة في لحظة تاريخية هامة وفاصلة من تاريخ اليمن المعاصر والجديد، أياً كان المتضرر منها سواء كان في الحكم أو كان في المعارضة، لأن كلمة الحق مهما كانت مؤلمة وجارحة، هي وحدها الباقية والهادفة إلى المصارحة والمسامحة، ولكن بعد إعمال مبدأ الثواب والعقاب بحق المصلحين والمفسدين في وقت أصبح فيه الحاضر مثقلاً بأنين الذين أصابوا والذين أخطأوا، ولا زالوا مستمرين في أخطائهم حتى هذه اللحظة التاريخية الواعدة. صحيح إننا بحاجة الحاضر إلى معاقبة الذين أخطأوا ومكافأة الذين أصابوا في الماضي بدافع الحرص على مستقبل أفضل، إلاّ أن ما تعلمناه من السياسة الإنسانية المتسامحة والنبيلة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية التي أعادت الاعتبار للجميع على قاعدة، أن الوحدة تجب ما قبلها ومابعدها إلى حين، إلا أن عدم معاقبة أولئك الذين أخطأوا وعدم مكافأة الذين أصابوا لابد أن نفترض أنها سياسة لا تخلو من السلبيات برغم ما تمثله من إيجابيات عظيمة للحاكم المنتصر في الصراعات والحروب بين إخوة الوطن الواحد والشعب الواحد، لأن الذين لن يطالهم العقاب من الذين خانوا الوطن وتآمروا على ثورته ووحدته يسيئون فهم مبدأ العفو النابع من شجاعة ويفهمونه خطأ بأنه وليد ضعف ناتج عن خوف، بدلاً من أن يفهموه بأنه وليد قوة ناتجة عن حرص على الوطن، فها هم متآمرو الأمس وخونته الذين أساءوا فهم العفو قد اعتقدوا خطأً أنهم أصحاب قوة وأصحاب بأس شديد، وأنهم كانوا على صواب في محاولتهم فرض الانفصال بالقوة، فنراهم اليوم يحاولون أن يحققوا بالديمقراطية، ونعمة العفو ما عجزوا عن تحقيقه بالقوة، من فصل الجنوب عن الشمال، ومعهم بعض الذين يعتقدون خطأً أنهم لم يحصلوا على ما كان يجب أن يحصلوا عليه بالأمس من المكافآت على مواقفهم الصائبة، ومشاركتهم في معركة الدفاع عن الوحدة، حتى ولو لم تكن لديهم من المؤهلات العلمية والخبرة العملية ما يؤهلهم لمواقع كبيرة، إنهم ما برحوا اليوم يتحركون تحت مبرر ومصطلح القضية الجنوبية، ويتحدثون عن تصالح وتسامح له دوافع انفصالية، انتقامية وحاقدة على الوحدويين شماليين كانوا أو جنوبيين، غايتهم تكوين اصطفاف انفصالي جديد للنيل من الاصطفاف الوحدوي الديمقراطي الذي يقوده فخامة الأخ الرئيس ومن يشاركونه رأيه في الحرص على إشاعة قيم العفو والتسامح، وإزالة رواسب الكراهية والحقد من بين أبناء الشعب اليمني الواحد في نطاق الحفاظ على الثوابت الوطنية، المتمثلة بالثورة والوحدة والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة والمستمرة. حقاً لقد أكدت التجربة والممارسة ان الانفصاليين القدامى والجدد ومن يقف إلى جانبهم هم أعداء الوطن والشعب لا يتعضون من التاريخ ولا يستفيدون حتى من تجاربهم الفاشلة، لأنهم يعتقدون أنهم في منأى عن طائلة الدستور والقوانين النافذة، أي أكبر من الدستور ، وأكبر من القوانين، وأكبر من الدولة الوحدوية الديمقراطية بسلطاتها الدستورية الثلاث، فتجدهم لذلك يفرطون في الاستخفاف بالوحدة والديمقراطية والتمرد على الشرعية الدستورية، في محاولة يائسة لإشاعة الفوضى وإقلاق الأمن والاستقرار وعرقلة العملية التنموية، وتعطيل كافة الخطط والبرامج الحكومية الاقتصادية حتى يجبروا الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب على الانخراط في مثل هذه الأعمال اليائسة الكفيلة بتحويل يمن الحكمة والعقلانية والحضارة إلى صراعات وحروب أهلية دامية ومدمرة مشابهة لما يحدث في الصومال والعراق، وإلا كيف نفسر هذا الانقلاب المفاهيمي الذي يبدل الأهداف والمواقف الوحدوية والديمقراطية والاقتصادية للأحزاب والتنظيمات السياسية إلى اتجاهات معاكسة، وكأن المطلوب هو إعادة الأوضاع إلى ما قبل الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، طالما وهناك مؤسسات يجري الالتفاف عليها وقوانين ومحاكم معطلة لا يحاسب عليها أحد من أصحاب الجرائم المتهمين بالتآمر على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره، إنهم يريدون استغلال حرص الرئيس إلى حدود فوضوية تنتهي بالإطاحة بكل شيء إيجابي في عهده، على اعتبار أن ما كان سلبياً بالأمس أصبح اليوم هو الإيجابي وأصبح الإيجابي هو السلبي. فهل وصلت الأمور إلى هذا المستوى من الضعف رغم ما هنالك من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية واجتماعية جبارة لم تبلغ إليها أي فترة من الفترات السابقة واللاحقة للوحدة والديمقراطية. أقول ذلك وأقصد به أننا نمتلك قبل ذلك وبعد ذلك قوة الشرعية المستمدة من ثقة الهيئة الناخبة لتطبيق سيادة القانون وإعمال مبدأ الثواب والعقاب بفاعلية وجدية لا مجال فيها للتردد والضعف الناتج عن العواطف العمياء.إن المرحلة تحتاج إلى إرادة سياسية قوية في الحق صارمة مع الباطل ومع الفساد بكافة أشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية.. الخ. دون مراعاة للأشخاص الذين حولتهم الفوضى إلى عمالقة وإلى نمور سوف تكشف الأيام أنهم من ورق وأنهم سوف يتساقطون تحت قدسية القانون وسيادته، كما تتساقط أوراق الخريف غير مأسوف عليهم. إن السكوت على مثل هذه الأعمال اللا مسئولة لا يؤدي إلى نتائج سلبية فحسب بل وقد يؤدي إلى إضعاف الهيبة الكفيلة بفرض المواطنة المتساوية.
