- طريق الألف ميل يبدأ ... بخطوة: تاريخ الإخاء والعلاقات اليمنية القطرية في شتي المجالات السياسية والاقتصادية ولاجتماعية والأمنية وغيرها ،، تاريخ الإخاء لأبناء عدنان وكنعان أبناء قطر وقيادته السياسية كل ذلك يشكل المرجعية الأساسية للتخاطب مع الحاضر القائم بمختلف جوانبه ومعطياته ,,,وكذلك الحال لباقي أعضاء مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال تلك الملامح وأبعاد العلاقات الثنائية اليمنية القطرية المعاصرة فان العامل الاقتصادي لتحقيق التعاون في ظل الاعتماد المتبادل المنبثق من مستقبل تعزيز العلاقات اليمنية الخليجية لدعم المصالح المشتركة وعلى رأسها رفع المستوي الاقتصادي والذي يعتبر أهم المجالات الحيوية والإستراتيجية في العلاقات الدولية عموما. وللنظر إلى ذلك وترجمة اللقاءات الثنائية بالنموذج القطري الخليجي وخروجه من حيز اللقاءات الرسمية والبروتوكولات في المجال الاقتصادي لواقع الساحة العملية ,,, فطريق الألف ميل يبدئ بخطوة. وعلى سبيل المثال لا الحصر قدوم عام 2008 م بخطوة في المجال المصرفي على النموذج القطري بإنشاء بنك قطر الوطني أول بنك إقراض خليجي لدعم الاستثمارات اليمنية الخليجية وترجمة لطبيعة اللقاءات المثمرة بين اليمن وأعضاء مجلس التعاون الخليجي والذي بدورة يعتبر من اقوي البنوك الخليجية المنافسة بقوة في السوق اليمنية تحديدا ، من حيث الخبرة المصرفية والقدرة المالية والانتشار الإقليمي العالمي ومن حيث الموجودات ورأس المال المصرح به ،، ومن خلال تعزيز العمل المصرفي الذي تشهده السوق اليمنية حاليا بإيجاد وعاء استثماري خليجي قطري للادخار والإقراض يرقى بروح المنافسة والتطلع للمستقبل مما يؤهله ذلك دعم التداول المحلي والخليجي والإقليمي والعالمي‘فهناك تطلعات للمستقبل لتعزيز مسار العلاقات اليمنية الخليجية ودعم التعاون بالاعتماد المتبادل لاسيما في تدعيم وتطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والاستثماري بشتى المجالات وبشكل موسع كون اليمن ارض بكر ومؤهلة تتوفر فيها كل مقومات تنمية والاستثمار. وللوصول لذلك من خلال خلق المصالح المتشابكة والمشتركة ،،،وصولا إلي مستوى تحقيق التكامل الاقتصادي .. وخلق المشروعات وإيجاد فرص الاستثمار ومكافحة الفقر والبطالة وإيجاد الوسائل والآليات الكفيلة لتحقيق ذلك التكامل كنموذج للاندماج الاقتصادي الأمثل وخطوة ايجابية للمستقبل والوصول إلى مجتمعات راقية وخلق الشراكة اليمنية الخليجية الحقيقية فأرض اليمن تذخر بالفرص المفتوحة للدخول في مشاريع مشتركة في مختلف المجالات سواء في النفط أو الغاز أو الطاقة أو الصناعة أو تعزيز الاستثمارات العقارية أو الصناعية في مجال الأسمنت و تصدير الحجار والجرانيت أو تصدير المنتجات الزراعية أو غيرها ،، كل ذلك في ظل الامتيازات التي تمنحها القيادة السياسية لدعم الاستثمار في شتي المجالات والآن الواقع يفرض نفسه كون العامل الاقتصادي عنصر هام ودعامة رئيسية لقوة الدول القومية والإقليمية فالعصر الراهن يتطلب الكثير من الجهد لتصاعد القوة الاقتصادية المحلية والإقليمية واندماجها علي غرار الاندماج الاقتصادي الأوربي ولو علي مستوي اندماج يمني خليجي حقيقي ،،، فالواقع يتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي بصورة عملية و بذلك أساس نهضة الدول وقوتها في مواكبة المجتمع الدولي من خلال دعم التعاون المشترك والاعتماد المتبادل لاستغلال الثروات والموارد المتاحة وانطلاقا من ذلك فأن القيادة السياسية قد وضعت الاقتصاد ودعم الاستثمارات المختلفة في أولويات قائمة برامجها المستقبلية لتحقيق التكامل في الاندماج الاقتصادي الفعال ولكفؤ الذي يخلق الانسجام التام بين الدول وإيجاد اندماج اقتصادي قوي يواجه تحديات العصر.