مسيرات حاشدة في كافة محافظات الجمهورية تترافق اليوم مع المهرجانات والفعاليات الاحتفالية بيوم الديمقراطية السابع والعشرين من إبريل. - وللتعبير الجماهيري عن الالتفاف حول المكسب الديمقراطي للوحدة دلالته على أنه يوم الفرح الشعبي بالنقلة الحضارية في حياتهم والعيش الذي تسنى لهم في مجتمع الحريات والحقوق الإنسانية. - ولهذا التعبير مؤشراته التي تعني أنه يوم الغضب الشعبي أيضا ضد دعاة الفتنة والتمزق ومثيري الشغب ومرتكبي أعمال العنف والتخريب وضد كل من يحاول بث ثقافة الكراهية واستعداء أبناء الوطن الواحد الموحد ضد بعضهم البعض. - ولقد ترسخ السابع والعشرون من إبريل في أذهان اليمنيين كافة كيوم التدشين للتجربة الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية مثلما تجسدت في أول انتخابات برلمانية على أساس حزبي في تاريخ البلاد وفي ذلك اليوم من عام 1993م. - ووجد اليمنيون أنفسهم أمام فرصة إنجاز ثان عظيم لتاريخ سياسي حديث قوامه حكم الشعب نفسه بنفسه في خطوة معززة بإرادة قيادية منحازة بلا حدود لقضية تواصل مسيرتها واكتمال قيام نموذجها السياسي والاجتماعي كمنظومة شاملة للحياة اليمنية. - وفي الصورة تتجلى ملامح الالتقاء والتلاحم الوطني والحضاري الواعي بين الموقف الشعبي والتوجه القيادي. - ويزدان يومنا هذا - السابع والعشرون من إبريل- من عامنا هذا 2008م بإصدار الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قرار الدعوة إلى انتخاب أمين العاصمة والمحافظين. - ويتأكد معه أن القضية الديمقراطية التي ارتبطت بهذا اليوم لم تعد مسألة انتظام في إنجاز الدورات الانتخابية والبرلمانية منها خاصة بل هي التي صارت موضوع تطور وتحول نوعي ومن مستوى متميز لمرحلة أرقى. - ولقد ظل الانتظام الانتخابي طوال الفترة من إبريل 1993م حتى إبريل 2003م علامة امتياز للتجربة الديمقراطية اليمنية مع قدر عال من التفرد النابع من النجاح في مواجهة التحديات بأحداثها وظروفها المحبطة وكانت قاب قوسين من ارباك وربما تعطيل المسيرة. - وكان أن سجلت أولى النجاحات بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في إبريل العام 1997م وفي أعقاب حرب صيف 1994م حين تكفلت الإرادة الوحدوية بإنجاز مهمة الحيلولة دون آثارها والامتداد وإلقاء ظلالها القاتمة على القضية الديمقراطية. - وإلى ذلك الحدث الانتخابي تمتد الجذور السياسية لمعالجة آثار تلك الحرب من وجهة التأكيد على إبقاء باب المشاركة مفتوحا على مصاريعه إضافة إلى قرار العفو العام الذي سبقه وتكفل بمداواة جراح الحرب والتئامها. - وكان أن تقدمت مسيرتنا الديمقراطية بعد ذلك في اتجاه توسيع نطاق المشاركة وإكسابها قدرا كبيرا من الفاعلية ومزيدا من التكريس والتجسيد الواقعي لمعالمها وشواهدها بالانتقال إلى عملية إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية. - ولا أجلى من النقلات الكيفية التي شهدتها تجربتنا الديمقراطية دليلا وإثباتا على كونها خيارنا الوطني الذي لا رجعة عنه كما عبر عنه وتمثله وعمل من أجله بكل مصداقية وتفان وفي مع الإرادة الشعبية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. - ومع التوجه القادم لانتخاب المحافظين تتهاوى كافة الدعاوى التي تعمد إلى إثارة مسألة الإقصاء وإهمال قضايا المحليات ومتطلباتها الإنمائية والتستر خلف هذه اليافطة واتخاذها غطاء لتمرير أهداف مشبوهة لم يطل الوقت على انكشاف حقيقتها المعادية للوحدة الوطنية وارتباط عناصرها بالعمل في خدمة مخطط تآمري جديد على الشعب والوطن اليمني. - وفي حين يتسع الوطن لجميع أبنائه بفعل الاستمراريةالمتجددة والمتطورة للحياة الديمقراطية تتسع الهوة بين الخارجين عليه وإدراك حقيقة أن ديمقراطيته تزداد صلابة كلما اشتدت عدوانية خصومها. - وهاهي الجماهير التي دافعت عن الوحدة وانتصرت لها بالأمس تتصدى اليوم لمحاولات النيل من ديمقراطيتها وتحسم بشكل نهائي أن الوحدة وجدت لتبقى وأن الديمقراطية ولدت لتحيا. - ذلك خيارنا الوطني ولا رجعة عنه .. وافهموها.