استحق السابع والعشرون من ابريل أنيكون يوم الديمقراطية ويحتل مكانة ذهبية في التاريخ السياسي اليمني لأنه يسجل لأول حدث انتخابي قائم على التعددية الحزبية والسياسية. - ويتأكد الاستحقاق الديمقراطي لهذا اليوم بصفته المستدامة من خلال تالياته من الخطوات التي تقدمت بالتجربة من نقلة مرحلية إلى تحول استراتيجي عبر المحطات المتتابعة للانتخابات البرلمانية ثم المحلية فالرئاسية. - وتأتي المناسبة اليوم ونحن نقف على مشارف الجديد الديمقراطي لاستكمال نموذج البناء المحلي بانتخاب قيادات السلطات المحلية من محافظين ومدراء مديريات. - وهناك عملية الدفع بالنموذج الشوروي الرديف للمؤسسة البرلمانية خطوات ديمقراطية متقدمة باتجاه الانتخاب النصفي لمجلس الشورى. - وتبرز توجهات التعديل التطويري لقانون الصحافة والقانون الانتخابي بما تهدف إليه من توسيع نطاق حرية التعبير والاختيار كواحدة من أهم المعالم المشرقة على طريق القادم والمستقبل الديمقراطي. - ولا أدل من هذا التوجه المستقبلي على كون الديمقراطية خياراً وطنياً ليوم صنعناه بأيدينا ولا رجعة عنه كما يؤكد عليه الأخ الرئيس علي عبدالله صالح في كل مناسبة سانحة للحديث, وحتى في مواجهة كل متغير ينطوي على السلبية الناجمة عن إساءة استخدام وتوظيف المناخ والحق الديمقراطي. - ولطالما كان وسيظل الموقف المبدئي? ?لقائد مسيرتنا الوحدوية منحازاً لخيار معالجة مساوئ الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية. - وهذه هي الإرادة السياسية المشبعة بروح التفاني في خدمة قضايا الأمة والتطلع الحضاري للارتقاء بالوطن والتي إليها يرجع الفضل الأول إن لم يكن كل الفضل في تحقيق الإنجاز التاريخي لإحلال الديمقراطية في الحياة اليمنية. - ولم يتوقف الإنجاز والتطلع الوطني عند حدود إقامة نظامها السياسي وقد ألزم الاهتمام والسعي القيادي نفسه بالعمل على تعميم وإشاعة الديمقراطية كمنظومة مجتمعية شاملة . - ويتجلى في الأخذ بالنظام الديمقراطي التعددي? ?المعاني والقيم السيادية الكاملة وهو النابع من اختيار وقرار ذاتي حر خال من أدنى شبهات الإملاء من الغير. - ولقد امتازت اليمن بما حققته من سبق واقتدار على التقاط اللحظة التاريخية في تقرير خياراتها وقبل أن تأتي المشاريع الخارجية للإصلاحات في المنقطة بمسافة زمنية تمتد لأعوام عديدة. - وتلك هي التعبيرات السيادية التي في حين ميزت ديمقراطيتنا بالسمة الوطنية من حيث إنجازها وإحلال نظامها هي أيضاً ما يفترض تمثل قيمها في الممارسات الحزبية بشكل كامل وصارم ودون أي انتقاص. - ولانتهاج سبيل الديمقراطية التعددية غاياته الإنمائية التي ارتبطت بقناعة وإرادة تجاوز ماضي الصراعات السياسية وترسيخ حاضر الاستقرار والتأسيس لمستقبل الاستمرار النهضوي. - وبالنتيجة يكون على الضد من الديمقراطية كل نزعة وظاهرة تطال مبادئها السلمية بسوء أو إساءة. - وذلك هو الالتزام الديمقراطي الذي يتأطر في نطاق التنافس البرامجي على تقديم الأفضل للمواطن والمجتمع اليمني باعتبار الديمقراطية حقاً عاماً للمجتمع فمن منابعه الدستورية وثوابته الوطنية تتشكل مشروعية الحق الخاص أو الفردي. - ودائماً هي الديمقراطية نظام الشرعية السلمية وما دون ذلك فمن أفعال الخوارج.