من الحقائق الهامة التي لا يمكن القفز عليها، أن التجربة الديمقراطية في اليمن كانت نابعة من إرادة وطنية خالصة بل إنها التي شكلت هدفاً رئيسياً من الأهداف التي ناضل شعبنا وحركته الوطنية قبل وبعد قيام الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر من أجل تحقيقها. ومن هذه المكانة التي تبوأها الخيار الديمقراطي في وجدان المجتمع اليمني فقد جاء الإعلان عن إعادة وحدة الوطن بالتلازم مع قيام أول تجربة ديمقراطية تعددية في اليمن في الثاني والعشرين من مايو 1990م في مدينة عدن الباسلة تقديراً لدور هذه المدينة وأبنائها الذين كان لهم شرف الريادة في خوض الكفاح المسلح ضد النظام الامامي الكهنوتي والحكم الاستعماري المستبد، تحت شعار "نحو يمن ديمقراطي حُر موحد". وفي هذا شاهد حي على أن الديمقراطية كانت حصيلة طبيعية لخيار وطني بحت ارتضاه الشعب اليمني كمنهاج حضاري ينتظم في إطاره الشأن السياسي والتداول السلمي للسلطة والمشاركة الشعبية في صنع القرار وحرية الرأي والتعبير على قاعدة حق الشعب في اختيار حكامه ومن يمثله في سلطات الدولة عن طريق التنافس الحر والنزيه في صناديق الاقتراع وهو ما يدل تماماً على أن هذا الخيار لم يفرض أو يملى علينا من أحد أو أننا استوردناه "معلباً" من الشرق أو الغرب. ولأننا من صنع هذا التحول الديمقراطي وعمل على رعايته وترسيخ مداميكه ومنطلقاته الفكرية والثقافية والسياسية حتى أصبح أنموذجاً يحتذى به على مستوى الديمقراطيات الناشئة في المنطقة وخارجها بشهادة كل المنظمات الدولية في العالم، فإن ذلك ما يدعونا جميعاً في هذا الوطن أحزاباً ومنظمات، سلطة ومعارضة، أفراداً ومؤسسات إلى الحفاظ على هذا التحول التاريخي وتجنب كل ما قد يلحق به الضرر أو يؤدي إلى تعطيل استحقاقاته الدستورية والقانونية، فأياً كان الخلاف أو التباين فلا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يقودنا ذلك إلى التمترس وراء الأحكام المسبقة والأطروحات الجاهزة وبما يحول دون بناء ثقافة الحوار التي تشكل القوة النافذة لتعميق روح الانسجام وإحلال درجات الوعي بمتطلبات الممارسة الديمقراطية التي تتيح لأبناء المجتمع فرصة أكبر في انجاز تطلعاتهم في التطور والنماء بصورة نوعية تجسد صوابية النهج الديمقراطي وأثره البالغ في حياة المجتمع. وبالقدر الذي نحتاج فيه إلى تأصيل ثقافة الحوار وغرس مفاهيمها في قلوب وعقول الشباب فإن الأمر يقتضي بالقدر نفسه أن نكرس قيم الديمقراطية في سلوكياتنا وممارساتنا بحيث يغدو الاختلاف والتباين حافزاً ودافعاً للتوافق وتعزيز التلاحم الوطني لا مبعثاً للخلاف والخصام والتمادي في العناد، مدركين أن أية اندفاعات غير محسوبة لا تخدم الديمقراطية ومسارات تطورها بل إنها التي تنعكس سلباً على توجهاتها وتزرع الأشواك والكوابح في طريقها وهو ما سبق وأن نبه إليه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح مراراً بتأكيده على أن أية صعوبات أو إشكاليات تواجه الديمقراطية فإن التغلب عليها لا يكون إلا بالمزيد من الديمقراطية باعتبار أن أي رهان مضاد لمبادئ الديمقراطية هو رهان خاسر ومصيره الفشل الذريع خاصة بعد أن أصبح هذا الخيار خياراً سيادياً ارتضاه شعبنا بإرادته بعد أن ظل ملهماً له طوال مسيرته النضالية. ونعتقد أنه لم يعد بمقدور أحد الالتفاف على هذه الارادة والتلاعب بها والتعاطي معها بأساليب تكتيكية إما بهدف الحصول على منفعة حزبية أو سياسية أو رغبة في خلط الأوراق وإفراغ الديمقراطية من محتواها الحقيقي . ومن الواقعية أن يستوعب الجميع مثل هذه الحقيقة وأن يبتعدوا عن إثارة الزوابع التي لا معنى لها ليكون البديل العمل معاً من أجل تهيئة الملعب الديمقراطي لإجراء الاستحقاق الانتخابي القادم والمتمثل في الانتخابات البرلمانية بروح وطنية عالية تكون فيها الغلبة للمصالح العليا على ما دونها من المصالح الضيقة، فالكل أبناء هذا الوطن الذي بلا شك يتسع للجميع.