روعي أن يأتي التشكيل الجديد للجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء وفق معايير وطنية بحتة، وأن تتجسد فيه عوامل وروح الانسجام التي تتيح لهذا الجهاز القيام بواجباته ومسؤولياته في الاعداد والتحضير والإشراف على إجراء الاستحقاق الديمقراطي القادم، والمتمثل في الانتخابات البرلمانية، في الموعد الدستوري المحدد في ابريل من العام المقبل.. والحق أيضاً أن التشكيل الجديد للجنة العليا للانتخابات قد جاء متسقاً وجوهر الدستور الذي أكد على أهمية حيادية اللجنة العليا للانتخابات لينأى بها من خلال هذا النص عن التبعية الحزبية والانقياد لرغبات وأهواء الأطراف المتنافسة في الميدان الانتخابي بحيث تصبح مهمة هذه اللجنة مكرسة في تهيئة الارضية الملائمة أمام الجميع للتنافس الديمقراطي في أجواء حرة ونزيهة وفي نطاق من تساوي الفرص. ومن نافلة القول أن المعيار الوطني الذي ارتسمت ملامحه في مضمون قرار فخامة الأخ رئىس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والصادر يوم امس قد عكس تماما إرادة وطنية واضحة حيال تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة عن طريق ضمان نزاهة الاجراءات الانتخابية والامتثال لصناديق الاقتراع وما تفضي إليه من نتائج بعد أن صارت هذه الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من الرهان الدائم على تنمية الوعي المجتمعي بثقافة الديمقراطية وتدعيم مفاهيمها وإكسابها الفاعلية التي تسهم في توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار . وإذا كانت التجربة الديمقراطية اليمنية ككل التجارب الناجحة على المستوى العالمي تبني توجهاتها على اساس من الثقة في قدرة مكوناتها على مواكبة التطور والتحلي بالوعي السياسي والحزبي الذي من شأنه توسيع نسيج المشاركة في العملية الديمقراطية والسياسية وإكسابها البعد التربوي الذي يفتح المجال أمام الشباب للاضطلاع بدورهم المحوري في تطوير الأداء الحزبي والارتقاء بممارساته بحيث تصبح الاحزاب مدرسة لزرع السلوكيات والمثل الوطنية والحضارية فمن الواجب أن تدرك هذه المكونات السياسية والحزبية ان الحزبية ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة للبناء والرقي بالوطن والمجتمع.. وأن هذه المكونات إذا ما أرادت ان يكون لها مكانة رفيعة بين صفوف الجماهير فإن عليها أن تتعلم وتفهم وتعمل وتتكيف مع مجريات الواقع الديمقراطي الذي لم يعد يقبل بسياسة التعطيل أو الاندفاع وراء الاشتراطات التعجيزية التي تسعى لخلق الكوابح في طريق الديمقراطية.. ومن يعتقد أن بوسعه إعاقة هذا المسار أو التأثير سلباً على خطواته إنما هو واهم.. ولذلك يجدر بالذين يراهنون على سياسة التعطيل أن يعوا أن الانتخابات ستجرى في موعدها الدستوري وأن القطار الديمقراطي سيمضي في الطريق الذي اختاره الشعب غير عابئ بمن سيتخلفون عن الركب وارتضوا التقوقع في أبراجهم العاجية واستمرأوا العمل في الاتجاه التكتيكي وصاروا يقررون خياراتهم ومواقفهم من تلك الزاوية بعيداً عن خيارات الديمقراطية المفتوحة أمام الجميع. والحقيقة التي لا بد من الوقوف عندها أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء وفق ذلك الاطار الوطني قد شكل خطوة صحيحة، وليس غير العاجز من يعمد إلى السلوك التعطيلي الذي سيرتد بنتائجه عليه قبل غيره.. والأحرى بمثل هؤلاء أن يقفوا مع انفسهم وأن يستفيدوا من التجارب ويعيدوا تقييم مواقفهم وصولاً إلى الرؤية التي ترفع الغشاوة عن أعينهم وتزيح الضباب الذي يحول دون اكتشافهم للطريق الذي يجب أن يسلكوه واستنباط الخيار السليم والصحيح. ومن لم يكن قادراً على إصلاح ذاته لا يمكنه إقناع الآخرين بصوابية مواقفه خاصة وقد عُرف بأنانيته واندفاعه نحو تفصيل الديمقراطية على مقاسه، فإن أتت وفق أهوائه ومطامعه قبل بها وإذا لم يتسن له ذلك «قلب ظهر المجن» واتجه نحو سياسة التعطيل والتشكيك والاعتراض على كل شيء.