لاشك وأن الذين تابعوا مصفوفة التعديلات الدستورية التي سبق وأن طرحها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح أمام جميع المكونات السياسية والفكرية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني للنقاش والتحاور حولها، قد خرجوا بقناعة أكيدة من أن تلك التعديلات قد استوعبت بشكل خلاق متطلبات التطور للحياة السياسية والنظام الانتخابي، وأن تلك التعديلات أيضاً قد اشتملت على المحركات الأساسية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات. وبوجود مثل هذه المصفوفة من التعديلات التي كانت ثمرة من ثمار التوجهات الديمقراطية المنفتحة للأخ رئيس الجمهورية، فقد أصبح بإمكان الأحزاب السياسية على الساحة الوطنية أن تباشر حواراتها منطلقة من إجماعها واتفاقها تحت قبة البرلمان على تعديل المادة (65) من الدستور وتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين وبما يتيح لها التحاور حول تلك الإصلاحات الدستورية والقانونية بما في ذلك "القائمة النسبية" التي تقترحها أحزاب اللقاء المشترك كبديل للإطار الانتخابي القائم. وحتى يكون الحوار مثمراً ينبغي أن يقترن بالمسئولية والشعور الوطني والمواقف الجادة والمصداقية العالية والمقاصد النبيلة التي تثري الحياة الديمقراطية والقيم المشتركة التي تجعل من الاختلاف والتباين في وجهات النظر قيمتين جوهريتين تفضيان إلى التقارب لا التباعد وإلى التلاحم والاتفاق لا إلى التشظي والفرقة والخلاف. ولكي يتميز الحوار بسمات العقلانية والرصانة والرشد السياسي والروح الوطنية، فلا بد لأطرافه أن تعي وعياً كبيراً أن الطابع التعددي أكان في الرؤى أو الاجتهادات لا يعني الاختلاف في كل شيء بل ان هناك ثوابت وطنية هي بمثابة القاسم المشترك لكل اليمنيين ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تصبح محل نقاش أو مثار جدل أو أن يطالها أحد، حيث يتعين هنا أن يدرك الجميع أن احترام الثوابت الوطنية وجعلها في حكم المقدس، هو الضمان الحقيقي لتجنيب الوطن كل العوارض والملمات كما أن ذلك هو الطريق الآمن لبلوغ أهداف التطور الديمقراطي والتنموي والاقتصادي، والنهوض الشامل والمستدام في مختلف مناحي الحياة. والحال أن هذه الأحزاب معنية قبل غيرها بتبني توجهات واضحة تنعكس في أدائها وبرامج عملها في إشاعة الثقافة الوطنية وغرسها في عقول الأجيال الجديدة، خاصة إذا ما علمنا أن قصوراً كبيراً في هذا الدور أظهر تلك الأحزاب وكأنها غير معنية بذلك الواجب الوطني الذي يقع على عاتق الجميع بدون استثناء، إذ أنه وأياً كانت الرؤية السياسية والفكرية لمفهوم الديمقراطية لدى هذا الحزب أو ذاك، فإن هذه الرؤية وإن لم تأت متسقة مع المضامين الوطنية التي تعزز من التمسك بمبادئ الثورة اليمنية "سبتمبر واكتوبر" وكذا روح الانتماء والولاء لليمن ووحدته وإنجازاته الديمقراطية والتنموية وثقافة أبنائه المستندة على الوسطية والاعتدال في الفكر والممارسة فإن تلك الرؤية تغدو فاقدة للمحتوى الوطني الذي يوفر لها فرصة البقاء واكتساب ديمومة الفاعلية لدى المجتمع اليمني. مما يعني معه أن المصفوفة الحزبية والسياسية وإن كانت مطالبة في هذه المرحلة بإنجاح الحوار في ما بينها والتوافق حول الاصلاحات التي تدفع بالحياة السياسية نحو الامام فإنها مطالبة وإلى جانب ذلك بالإسهام في خلق رأي عام واع بمسئولياته تجاه التجربة الديمقراطية وإنمائها والانتقال بها إلى طور جديد من الممارسة المسؤولة وبعيداً عن كل المظاهر السلبية التي سعت في مراحل مضت إلى إفراغ العملية الديمقراطية من معانيها الحقيقية والسليمة. ونعتقد أننا بحاجة جميعاً ونحن ندخل مرحلة جديدة إلى التكيف مع معطيات هذا التحول الذي يتعين أن يكون منطلقاً لإحلال مفهوم الشراكة المكرسة لبناء الوطن والنهوض به في جميع المجالات بدلاً من إهدار الوقت والجهد في المناكفات الإعلامية والمكايدات السياسية والهرطقات الكلامية التي لا تخدم أحداً.