من المفيد التأكيد على أن دعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح للأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الحوار حيال كل ما يتصل بالقضايا الوطنية وإن كانت قد جاءت معبرة عن تقدير خالص لمفهوم الحوار بوصفه الوسيلة المثلى والحضارية لتبادل الآراء وطرح وجهات النظر على طاولة النقاش ليدلي كل بدلوه وتصوراته وأفكاره بعيدا عن الرؤى الجاهزة والأحكام المسبقة ، فإن تلك الدعوة - أيضا - قد حملت في مدلولها العام التجسيد الواقعي والحقيقي لمضامين الديمقراطية الحقة التي يتبوأ الحوار فيها مكان الصدارة لما يشكله من أهمية بالغة في مجرى العمل السياسي والحزبي التعددي الذي من الطبيعي أن تتنوع فيه الاجتهادات والآراء ووجهات النظر وهو ما يعني معه أن الأخ الرئيس بتلك الدعوة قد وضع المصفوفة الحزبية على الساحة الوطنية أمام مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على نقاء الممارسة الديمقراطية والنأي بها عن أساليب المناكفة والمكايدة الإعلامية والسياسية وجعل الحوار البناء هو السبيل لمعالجة التباينات والاختلافات وصولا إلى اصطفاف وطني واسع في مواجهة التحديات الماثلة وتعزيز الأمن والاستقرار وصيانة المصالح العليا للوطن. وهنا - ربما - يكون ضروريا الإشارة إلى أنه وكل ما كان الحوار على درجة عالية من الوعي والنضوج وتحلت أطرافه بالمصداقية والوضوح والشفافية وحسن النوايا كل ما كان ذلك كفيلا بتحقيق النجاح المنشود والغايات المرجوة من الحوار خاصة وأن ما نراه من ظواهر الانحراف والتي برزت جلية في انزلاق بعض العناصر المغرر بها إلى ممارسة أعمال العنف والفوضى والتخريب والشغب والمجاهرة بالإساءة للثوابت الوطنية ما كان لها أن تبرز إلى السطح ، إلا بفعل المواقف الانتهازية لتلك المصفوفة الحزبية التي سعت إلى استغلال أعمال التخريب المدفوعة من بعض الحاقدين على الوطن في ممارسة أساليب الابتزاز دون إدراك أن تشجيعها لمن يقومون بقطع الطرقات ويعتدون على المصالح الخاصة والعامة ويثيرون الفتن من خلال الترويج للنعرات المناطقية والعنصرية هو نكوص عن مبادئ الديمقراطية وانقلاب على الثوابت الوطنية التي تستمد منها مشروعية وجودها وعملها السياسي. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح كيف لأحزاب تدّعي انتماءها للحياة السياسية المدنية أن تقف جنبا إلى جنب مع عناصر تخريبية تنتهك الدستور والقوانين والأنظمة وتتلقى دعم التنظيمات الإرهابية وتسعى جاهدة للنيل من وحدة وأمن واستقرار الوطن والإضرار بمصالح المجتمع أن تتوافق مع قيم الحوار الذي أصبح مفتوحا على مصراعيه أكان ذلك من خلال المؤسسات الدستورية كمجلس النواب أو عبر القنوات المباشرة وهي التي تقف في المناطق الرمادية بل وكيف لحوار أن ينجح وهو الذي لا يبنى على رؤية واضحة وسقف تؤطره الثوابت الوطنية إذا ما أدركنا أن حوارا من هذا النوع: لن يكون سوى حوارا عدميا ونقاشا (بيزنطيا) ضرره أكثر من نفعه ، وما ينبغي أن يفهمه أولئك الذين يحاولون الامساك بالعصا من المنتصف أنهم أمام خيارين: إما أن يكونوا مع الوطن أو ضده!! فلا مجال للمواربة ومحاولات التكسب والابتزاز من وراء المشاريع الصغيرة خاصة بعد أن اتضحت الأمور وأصبح واضحا للملأ أن الزوابع التي ظلت تثار تحت غطاء المطالبة بالحقوق إنما هي في الحقيقة جزء لا يتجزأ من مخطط انفصالي تقف وراءه نفس العناصر الانفصالية التي سعت في صيف 94م إلى إعادة تمزيق الوطن والتآمر على مكسبه الوحدوي وعادت من جديد لتكرر نفس السيناريو دون أن تستفيد من ذلك الدرس الذي لقنها أبناء الشعب اليمني الذي وقف صفا واحدا في مواجهة رهانها الخائب لينتصر لوحدته ، مما اضطر معه أولئك الخونة والعملاء للفرار إلى خارج الوطن تلاحقهم لعنات الشعب ومرارة الخزي والعار. وبعد أن تكشفت معالم المخطط الجديد وتعرت أهدافه فلم يعد من الجائز تكرار الحديث عن حقوق أو مطالب فمن له حق أو مطلب فإن هناك عدة وسائل قانونية وديمقراطية يستطيع من خلالها المطالبة بتلك الحقوق دون المساس بالثوابت الوطنية أو زعزعة الأمن والاستقرار، ومن يفكرون أنهم بتشجيعهم للمشروع التخريبي سيحلون بديلا يجهلون تماما أنهم لن يكونوا البديل وإنما البديل هو الشيطان والطوفان والفوضى العارمة التي إذا ما حدثت فإنهم أول من سيكتوي بنارها وشررها المتطاير ومن مصلحة هؤلاء أن يدركوا أن الوصول إلى السلطة هو أمر متاح أمام الجميع ليس عبر المشاريع الانقلابية أو من خلال ركوب الموجة وإنما عن طريق صناديق الاقتراع وكسب ثقة الناخبين واحترام إرادة الشعب وغير ذلك فليس أكثر من اللعب بالنار والإيغال في الخطأ والخطيئة والاندفاع غير المحسوب في غياهب المجهول.
