إصرار بعض القيادات في أحزاب المعارضة على مواصلة التعامل من موقف التبرير والمنافحة عن التمرد الارهابي في بعض مديريات محافظة صعدة وكذا المخطط التخريبي للعناصر الانفصالية واللذين يتنفسان من رئة واحدة ومشروع تآمري يستهدف اليمن وثورته ووحدته ومنجزاته التنموية والاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية، إنما يجدد التأكيد على أن المبادئ لم يعد لها مكان في نطاق تفكير هذه القيادات الحزبية التي تتنكر بمثل هذه المواقف السلبية لاتجاهات العمل السياسي والوطني إن لم تكن بذلك تنهش في أرواح إخوة ورفاق ضحوا بحياتهم من أجل الانتصار لتطلعات شعبهم في الحرية والانعتاق من النظام الإمامي الكهنوتي والاستعباد الاستعماري. إن ما يستغربه المواطن العادي أن تأتي مثل تلك التصرفات من قيادات حزبية تستمد مشروعيتها في العمل السياسي والديمقراطية من التزامها بأهداف الثورة اليمنية ال26 من سبتمبر وال14 من اكتوبر والمصفوفة الدستورية والقانونية، وهو ما عزّز من قناعة هذا المواطن بأن تلك القيادات الحزبية قد تخلت عن مسئولياتها تجاه وطنها وصار الشعب اليمني خارج نطاق اهتمامها بعد أن أسقطت من أجندتها الانشغال بقضاياه والعمل على خدمته من حسبانها وبفعل هذه العدمية انصب تركيزها على مصالحها الذاتية الضيقة وذلك عبر ممارستها لأساليب الابتزاز واستخدام اللعبة السياسية لأهداف أنانية قاصرة لا تفرق بين التكتيكي والاستراتيجي. وليت الأمر توقف عند ذلك بل انها بتلك الممارسات غدت لا تميز أين يمكن لها أن تتحرك وأين يتعين عليها أن تتوقف ليصل بها المطاف إلى الخروج على كل أعراف وتقاليد العمل السياسي وهي تتخطى الثوابت والخطوط الحمراء وتتلاعب بالشأن العام دون أي وازع ورادع ذاتي أو وطني.. ويستحيل اعتبار هذه الممارسات والأفعال نوعا من المكايدة والمناكفة الحزبية لكونها تتجاوز محددات المسموح والممنوع الذي يرقى لدرجة التحريم إذا ما وصل إلى التبرير والمنافحة عن عناصر متمردة وتخريبية وإرهابية رفعت السلاح في وجه الدولة وأعلنت العصيان على قواعد الدستور والقانون والانقلاب على مبادئ الثورة ومنجزها الوحدوي العظيم الذي ضحى من أجل تحقيقه أبناء الشعب بالغالي والنفيس. والتحريم حكم اللجوء لأساليب المساومة وممارسة الابتزاز والسعي للتمصلح في ظل ظروف تفجر العنف وأفعال التمرد المسلح الموجه بعقلية القتل والتخريب. وحينها لا تكون الخصومة ولا يجوز أن تكون بين حكومة ومعارضة إذ أن الفرز والتصنيف للأطراف والمواقف يخضع لمقاييس الظرف المتغير وتسود في ظلها معالم التمييز بين قوى تقف إلى جانب المصلحة الوطنية وتدافع عن لحمة المجتمع والسلم الاجتماعي وأطراف تكرس همها وجهدها في الاتجاه المعاكس. وحين تحيط المؤامرات بالوطن وتداهمه الأخطار لابد للفواصل والعوازل أن تتوارى وتحل اللحمة الوطنية مكان التمايز والتوزع بين سلطة ومعارضة وتعدد الألوان الحزبية. ويؤدي الاحتكام لمبدأ الحوار دوره المشهود والفاعل في مسار الدفع بالأداء السياسي في اتجاه التضامن السلمي والتكامل التنموي والخطأ كل الخطأ.. أو من الخطأ القاتل اللجوء إلى اساليب الربط التعسفي بين الحوار والتفاوض كما هو الحاصل في إساءة فهم وتقدير معاني وأبعاد توافد البعثات الشقيقة إلى بلادنا على طريقة لي عنق الحقيقة والعمل على تسويد تعبيرات الدعم للشرعية الوحدوية الديمقراطية التي تحملها وتعريضها لأوهام مبادرات الترضية. ولا تفاوض ولا ترضية على حساب الوحدة وإن كان للحوار أن يتم وللحل أن يتحقق فلن يكونا خارج إطار الوحدة. وهكذا يتجلى نطاق الممكن والمستحيل ولكلًّ أن يختار ويتحمل تبعات اختياره.