تهل علينا اليوم مناسبة غالية وعزيزة على كل أبناء الشعب اليمني، هي مناسبة السابع والعشرين من أبريل يوم الديمقراطية والذي سيظل يشكل محطة تاريخية وحضارية لا يمكن تجاهلها أو المرور عليها مرور الكرام، فقد ترسخت في هذا اليوم الأركان الصلبة للعملية الديمقراطية التعددية بإجراء أول انتخابات برلمانية تعددية تشهدها اليمن على أساس تنافسي. ومن خلال ذلك الحدث امتلكت التجربة الديمقراطية اليمنية، التي تعد من أهم ثمار الإنجاز الوحدوي العظيم والقرين له، مقوماتها المؤسسية وعناصر الديمومة والاستمرارية والتطور والرسوخ والثبات في وجه كل المحاولات الالتفافية والالتوائية والارتدادية. ورغم أن الطريق إلى تلك النجاحات الكبيرة التي تحققت للوطن اليمني على الصعيد الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة وحقوق الإنسان وتعدد الدورات الانتخابية وتنوع مضامينها (برلمانية ورئاسية ومحلية)، لم يكن طريقا سهلا أو معبداً، بل واجهته الكثير من المعوقات والتعقيدات، مع ذلك فقد تمكنت التجربة الديمقراطية اليمنية من تجاوز كل الإشكاليات بفضل ما حظيت به من رعاية واهتمام من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي كان لصبره وجهده وتحمله التراكمات الصعبة التي واجهت هذه التجربة، الفضل الأول في الوصول إلى أهدافها المنشودة، والذي شكلت مقولته المشهورة «إن أسوأ من الديمقراطية هو غيابها» المفتاح السحري الذي بددد كل المخاوف وما استوطن في العقول من شكوك حول مستقبل هذه التجربة. وتقتضي المسؤولية الوطنية في مثل هذا اليوم، الذي يصادف يوم الديمقراطية، أن يستلهم الجميع المعنى الحقيقي للديمقراطية، وأن يدركوا أيضاً أن الديمقراطية أداة بناء وقاعدة للنهوض ووسيلة للنماء والرقي والتطور، وليست معولا للهدم والتدمير والتخريب، وأن المعارضة أيضا هي رديف السلطة والوجه الآخر لها في تحمل المسؤولية الوطنية وإعمار الوطن وليست المعارضة خصومة ولانكوصا أو أداة لتصفية الحسابات السياسية وإشعال الحرائق وإثارة الأزمات وتبرير أعمال التخريب والفوضى، وتوفير الغطاء الإعلامي والسياسي لتلك الأعمال الخارجة على الدستور والنظام والقانون والتماهي مع العناصر الضالة والمضلة والتخريبية والانفصالية، واستنزاف قوى ومقدرات هذا الوطن المتواضعة أصلاً، ولذلك فإن الديمقراطية تتطلب من المعارضة قبل غيرها أن تتحلّى بروح الالتزام بأسس العمل السياسي والحزبي وأن تعتمد المنطق السليم الذي يقربها من الناس، ويكسبها ثقتهم، وأن تمارس دورها بشكل هادف وعلى نحو يجعلها قادرة على التعبير الموضوعي في تناول القضايا المختلفة بعيداً عن الشطط والأساليب الاستفزازية والشطحات العمياء والمواقف غير المسؤولة والنزعة العدمية التي تثير حالة من الشك حول مصداقية المعارضة وجديتها في تحمل مسؤوليتها وهل هي بالفعل حريصة على في تأدية رسالتها المفترضة أم أنها التي ترى في العمل الحزبي نافذة للتمصلح والتكسب، وتحقيق المصالح الأنانية لبعض قياداتها. والحق أن ما نسمعه ونراه ونشاهده من اندفاعات محمومة من قبل بعض الأحزاب يعكس تماما أن هناك من فهم العمل السياسي والحزبي فهما خاطئا مما جعله يخلط بشكل عشوائي بين الاختلاف مع الحزب الحاكم والخلاف مع الوطن دون وعي بأن الاختلاف والتباين لا يعطي أيا من هؤلاء الحق في ترك مهمة أساسية نحو وطنه والتفرغ للانتقام من هذا الوطن وزعزعة استقراره والإضرار بمسيرته التنموية والتأثير على أوضاعه السياسية والاقتصادية، والتشكيك في كل شيء، وهدم المعبد على رؤوس الجميع. ويستوقفنا في ذلك الكثير من الممارسات التي تطغى فيها العوامل الذاتية على مقتضيات المصلحة العامة، والكيد السياسي على المنطق الصائب والمقنع، والزيف على الحقيقة والخاص على العام. وما أحوجنا في يوم الديمقراطية أن نقر بأننا بحاجة إلى وقفة لمراجعة النفس وتقويم مواقفنا تجاه وطننا ومجتمعنا، وهل بلغنا من الوعي درجة تمكننا من استيعاب تقاليد وأخلاق الديمقراطية، أم أننا مازلنا نمارس الديمقراطية بصورة مرتجلة وديماغوجية، وبنظرة انتقائية مخالفة لقواعدها وأسسها الصحيحة، ومثل هذه الوقفة ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى لتصحيح ما نقع فيه من تعرجات بلا وعي أو بيّنة، خاصة أننا وبعد كل هذه السنوات من الممارسة الديمقراطية مطالبون أن نعي أن الخيار الديمقراطي ليس ملهاة نعزف فيها على أوتار خداع النفس بل إنه صار يمثل في جوهره بالنسبة لنا منهجية للتطور والنماء وفلسفة راقية للنهوض وبلوغ الأهداف المنشودة. وفي كل الأحوال فإن تطلعنا للمستقبل سيبقى دافعاً أكبر لنا للمضي قدماً نحو الأمام وعدم التراجع إلى الخلف أو الارتداد إلى الوراء فتلك هي سنة الله «ولن تجد لسنة الله تبديلا». صدق الله العظيم
