على الرغم مما يكتنف الممارسة الديمقراطية من تجاوزات وما ينتاب العمل الحزبي في أحيان كثيرة من نزق سياسي يدفع بأطرافه إلى التصلب والضيق بالآخر والتمترس وراء بعض الرؤى والمواقف التي يغلب عليها العناد والكيد والمناكفة، فإن النهج الديمقراطي في اليمن يبقى صمام الأمان والفضاء الأرحب الذي ينتظم في إطاره الحق في حرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة والمشاركة الشعبية في صنع القرار واحترام حقوق الإنسان والتنافس الشريف في البرامج على تقديم الافضل للوطن والمجتمع. وقد اختزل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، الدلالات المعبرة عن أفضلية الديمقراطية على ما سواها من الخيارات الأخرى، بتأكيده على أن «الأسوأ من الديمقراطية عدم وجودها».. وفي هذا المعنى ما يجسد بالدليل القاطع أن الديمقراطية في اليمن صارت خياراً ثابتاً وراسخاً لا رجعة ولا بديل عنه أياً كانت السلبيات الناتجة عن بعض المفاهيم القاصرة لمضمون الديمقراطية وما تفضي إليه من ممارسات خاطئة ليس أقلها ذلك الخلط الذي يقع فيه البعض بقصد أو بدون قصد عند تعاطيه مع الديمقراطية بصورة اعتسافية متحللة من روح المسؤولية دون إدراك لحقيقة أن الديمقراطية هي رديف المسؤولية وأنه لا ديمقراطية دون ضوابط ومعايير تحكم ايقاعاتها. وإلا تحولت إلى عملية عبثية تتقاذفها الأهواء والأمزجة والمطامع والرغبات الذاتية التي لا ينتج عنها سوى الفوضى والخراب والدمار والضياع. وحتى تصبح العلاقة بين الديمقراطية والمسؤولية علاقة تزاوج تقوم على ما يعزز قيم الشراكة في تحمل المسؤولية الوطنية وبناء اليمن والنهوض به وحماية أمنه واستقراره وثوابته، فإن الواجب على الأحزاب والتنظيمات السياسية على الساحة الوطنية أن تبدأ بنفسها عن طريق ضبط تحركاتها ونشاطاتها وفقاً لتلك القاعدة وبما يمكنها من تقديم القدوة في تمثلها لمعاني الديمقراطية وأخلاقياتها والالتزام بقواعدها. وبذلك فإن هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية تكون قد اقتربت من أهم وظائفها على صعيد إشاعة الوعي الديمقراطي بين أوساط المجتمع وتكريس جوانب المعرفة بثقافة الديمقراطية وممارسة الحقوق السياسية وحرية الرأي والتعبير وتأصيل هذه المفاهيم لتصبح سلوكاً مجتمعياً. ومن دون أن تبدأ هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية بنفسها فإنها لن تستطيع أن تقنعنا بأنها جادة في بناء كياناتها ضمن أطر مؤسسية تؤهلها لأن تكون بمثابة مدارس للديمقراطية يتعلم فيها الناس فن الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر وأخلاقيات الاختلاف والتباين في وجهات النظر وينهلون منها نهج التسامح والإيثار والبذل من أجل الوطن. ونعتقد أن وجود أحزاب وطنية على هذه الدرجة من الوعي والمسؤولية يتطلب من قياداتها الترفع عن الصغائر وتغليب العام على الخاص والتأكيد على أن الاختلاف في وجهات النظر لا يتجاوز حدود التباين في الرؤى والاجتهادات، وأن ما يتعلق بمصلحة الوطن وعوامل أمنه واستقراره واحترام دستوره والقوانين والأنظمة الصادرة عن مؤسساته هي أمور لا مجال للاختلاف بشأنها بأي حال من الأحوال. ومن هذا الأفق يمكن لتجربتنا الديمقراطية أن تصل إلى غاياتها في التطور والنماء وبلوغ المكانة الانموذجية بين التجارب العريقة والناشئة، بل انه ومن خلال هذا الافق ستتمكن الأحزاب والتنظيمات السياسية في السلطة والمعارضة من إبراز مصداقيتها وواقعيتها وانحيازها لكل ما يسهم في الارتقاء بالعمل الديمقراطي والنهوض المجتمعي وإحلال طابع الشراكة في علاقاتها. لقد آن الآوان أن تخرج هذه المصفوفة الحزبية من دائرة المناكفة والمكايدة والتنابز الإعلامي، وأن تتجه إلى الحوار والتوافق على عقدٍ وطني يتمثل فيه الجميع مصلحة الوطن.. عقد يكون فيه التنافس على البناء لا الهدم والتقارب لا التباعد.. عقد يقوي دعائم سقف الديمقراطية الذي يستظل تحته الجميع وبما لا يؤدي إلى سقوطه على رؤوس الجميع.. عقد تنتفي منه العدائية والخصومة السياسية، نختلف في إطاره حول الوسائل ونلتقي في الغايات والمسائل الاستراتيجية.. عقد يكون فيه اليمن أولاً ومصلحته هي الهدف الأسمى لنا جميعاً.