ما من أحد كان ينتظر من أحزاب اللقاء المشترك أن تجعل من نفسها صورة طبق الأصل للحزب الحاكم، كما أن لا أحد يطلب من هذه الأحزاب رسم توجهاتها أو مواقفها وخياراتها على نحو يتفق ويتوافق كلياً مع رؤى وتصورات الحكومة.. إذ أن من الطبيعي في ظل الديمقراطية أن تتعدد الاجتهادات وأن يصبح لكل طرف رؤيته ومفهومه ووجهة نظره وطريقة تفكيره الخاصة به. والمهم في هذه المسألة يتمثل في كيفية التعامل مع هذه المنهجية الديمقراطية، فالتعدد في وجهات النظر أمر إيجابي إذا ما انطلق من توجهات واقعية هدفها الأول مصلحة الوطن وتقدمه وتطوره والحرص على أمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وصيانة مكتسباته ومنجزاته من أية استهدافات عارضة أو محتملة، وتلك هي غاية الديمقراطية. وعلى العكس من ذلك فإن الاختلاف والتباين في الرؤى والأفكار بمجرد أن يتحول إلى أداة للمكايدة والمناكفة وتصفية الحسابات السياسية، يصبح وبالاً على الديمقراطية وقواعد ممارستها ويتضاعف ضرره أكثر حينما يستخدم كغطاء من قبل البعض لهتك ستر الثوابت الوطنية وتبرير الممارسات الخاطئة وتعطيل العمل بأحكام الدستور ومبادئ النظام والقانون وإعاقة عملية التنمية وتنفير المستثمرين وإبطاء تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتمكينه من تحقيق الانتعاش المضطرد الذي يتكفل بامتصاص البطالة والحد من الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأمام البون الشاسع بين الحالتين فلا بد أن يستوعب الجميع أن الديمقراطية هي وسيلة للبناء وليست معولاً للهدم وأن الاختلاف والتباين لا يعني بأي حال من الأحوال الخصومة والفجور السياسي والتمترس في زوايا ضيقة والانغماس في الكيد والتشكيك بكل ما يقوم به الآخر.. حيث أن ما يؤسف له حقا أن نجد أحزاب اللقاء المشترك واقعة تحت تأثير المفاهيم القاصرة لبعض من يتولون دفة قيادتها إلى درجة أنها غدت تمارس دور المعارضة لمجرد المعارضة. وتبرز ملامح هذه الظاهرة بشكل جلي في وقوفها ضد كل شيء يأتي من الحكومة، بصرف النظر عن كونه حقاً أو باطلاً، فهي وفي الوقت الذي تعمل فيه على تعطيل دعوات الحوار تسعى وبكل دأب لإحداث الفرقعات الإعلامية التي تثير الغبار حول ممارسة أجهزة الدولة لصلاحياتها ومسؤولياتها وواجباتها المناطة بها دستورياً وقانونياً، كما يظهر ذلك في التصريحات التي يدلي بها بعض قياداتها حول فتنة التمرد والتخريب التي أشعلها الإرهابي الحوثي وأتباعه في بعض مديريات محافظة صعدة، وهي الفتنة التي يضطلع أبطال القوات المسلحة والأمن بالتصدي لعناصرها الظلامية التي أعلنت العصيان والخروج على النظام والقانون وعمدت إلى ارتكاب جرائم القتل وزعزعة الأمن والاستقرار وقطع الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإثارة النعرات المناطقية والمذهبية على الرغم من كل الفرص الكثيرة التي أتيحت لهذه العصابة المارقة للعودة إلى جادة الصواب وإنهاء الفتنة التي أشعلتها بالطرق السلمية. والسؤال بعد ذلك: ماذا كانت تنتظر أحزاب اللقاء المشترك من أجهزة الدولة.. هل التخلي عن مسؤولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها وترك تلك العصابة الإجرامية تعبث بأمن واستقرار الوطن وترويع الآمنين وبما يفضي إلى الانفلات والفوضى وإحلال شريعة الغاب؟.. حيث أن الأكثر فظاعة في هذا الأمر أن نجد من يدعي وصلاً بالمجتمع المدني والديمقراطي وحرية الرأي ويدعو إلى تطبيق الأنظمة والقوانين وهو في ذات الوقت يبرر أفعال الخارجين عليها من أعداء الحياة والديمقراطية.. وهو الذي لا يجهل أن الباب السلمي قد ظل مفتوحاً أمام هؤلاء لمدة أربع سنوات بُذلت فيها الوساطات والجهود والمساعي المتعددة من قبل مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها قيادات من أحزاب اللقاء المشترك عن طريق اللجان التي شكلها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح. وبالتالي فإن المشكلة لا تكمن هنا في الاختلاف وفي الالتقاء، أو في التباين والتوافق في المواقف والرؤى وإنما في ذلك الخلل الفسيولوجي والنفسي الذي يسيطر على البعض ويدفع بهم إلى أقصى درجات السلبية فتختلط لديهم الأوراق بحيث يصبحون معها غير قادرين على التمييز بين الحق والباطل، والخير والشر والحسن والقبيح. وهو اندفاع يحل فيه التهور محل العقل وال«أنا» محل الوطن، وهي سلوكيات ليست من المروءة والأخلاقيات الديمقراطية ولا صفات العمل السياسي الحزبي الرصين. وما هكذا يا هؤلاء تورد الإبل!!
