لا نتجاوز الحقيقة إذا ما قلنا أن البعض مع الأسف الشديد لم يستوعب حتى الآن المعنى الحقيقي لدعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كافة القوى السياسية والمنظمات ومختلف قطاعات المجتمع إلى التصالح والتسامح والحوار على قاعدة الثوابت الوطنية والدستور والنظام والقانون. حيث أفصحت بعض الممارسات عن أن هناك من استقبل تلك الدعوة الصادقة والمخلصة على نحو لا يرقى إلى مضمونها القيمي والحضاري ، أو أنه لم يستوعب بعدها الوطني. وسواء كان أولئك يجهلون بالفعل المقاصد العميقة لتلك الدعوة أو أنهم يتجاهلونها عن قصد لأهداف ومآرب أخرى ، فإن من الواقعية أن يدرك من يراهنون على استمرار مسلسل التخريب وأعمال الشغب والفوضى والممارسات العبثية التي يدفع إليها بعض الغوغائيين والمستأجرين والمغرر بهم أنهم بذلك يرتكبون خطأ جديدا يضاعف من عزلتهم ، لكونهم بهذا المسلك يؤكدون أن ما يهمهم ليس سوى مصلحة أنفسهم حتى وإن تصادمت هذه المصلحة الذاتية والضيقة مع المصالح العليا للوطن والمجتمع وهي مسألة كان لا بد وأن يضع لها هؤلاء قدرا من الاهتمام خاصة وأن الشعب يرصد المواقف ويرقب التصرفات ، ويبني قناعاته على ما يترسخ لديه من الوقائع والحقائق. وبصرف النظر عن طريقة التفكير التي يفكر بها بعض قيادات أحزاب المعارضة والكيفية التي يقيمون عليها حساباتهم ، فإننا لا نجد مبررا منطقيا واحدا يمنح أيا من هؤلاء المسوغ للتعاطي مع دعوات الحوار من منظور يغلب عليه طابع الانتهازية والابتزاز ، والتنصل من التزامات قطعتها هذه القيادات على نفسها أمام الجميع حيال ما يتعلق بمواصلة عملية الحوار مع الحزب الحاكم ، لاستكمال مناقشة القضايا المطروحة للبحث ، والتي بسببها تم تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لإتاحة الفرصة أمام المصفوفة الحزبية في السلطة والمعارضة للتوافق على الإصلاحات التي من شأنها الارتقاء بالعمل الديمقراطي. وليس من باب التجني أن نقول أن مثل هذا التعامل يجافي الجوهر الأصيل للنهج الديمقراطي. إذا ما علمنا أن الحوار يمثل أحد المرتكزات الأساسية للديمقراطية . وليس بديمقراطي من يسعى إلى زرع الأشواك في طريق هذا المبدأ . أو إعاقة خطواته بالشروط التعجيزية وأساليب المكابرة والعناد والرؤى القاصرة التي لا ترعى ولا تضع اعتبارا لأمور تندرج في إطار الثوابت التي لا يجوز لأحد المساس بها واختراقها وتجاوزها تحت أي مسمى من المسميات. والمؤسف حقا أن يعمد البعض إلى الربط المتعسف بين الديمقراطية وبين الأعمال الخارجة على النظام والقانون والدستور عبر التبرير لمن يقترفون أفعال التخريب والقتل وسفك دماء الأبرياء ويقومون بإقلاق السكينة والإساءة إلى الوحدة الوطنية وإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد ، مع أن أعمالا كهذه لا تلتقي قطعيا مع التعبير السلمي والديمقراطي ناهيك عن أنها من الممارسات التي يُجرّمُها الدستور ويعاقب عليها القانون. ولا ندري كيف لأحزاب تستمد مشروعية وجودها ونشاطها من الدستور والقوانين النافذة أن تتخندق إلى جانب عناصر تمردت على الثوابت الوطنية وقواعد الدستور وانتهكت بشكل صريح الأسس الناظمة لحياة المجتمع واتجهت إلى ممارسة العنف والإرهاب وإزهاق أرواح الأبرياء والتحريض على الفتن وقطع الطرق الآمنة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ، بل وكيف لقيادات هذه الأحزاب أن تقنعنا بما ترفعه من شعارات وأنها مع تطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع في الوقت الذي لا تتوانى عن التبرير وتقديم الغطاء للمارقين والمتمردين والإرهابيين. وفي هذا السياق يجب أن يكون من الواضح أن أحدا لايدعو ولا يطلب من أحزاب المعارضة أن تقف إلى جانب الحزب الحاكم بل إن ما هو مطلوب منها أن تقف إلى جانب الوطن وأن تغلب مصلحة هذا الوطن على ما دونها من المصالح ، وألاّ تجعل من نفسها غطاء لمن يسعون إلى إيذاء الوطن وإلحاق الضرر بأبنائه ، وألاّ تسير بها خلافاتها وتبايناتها مع الحزب الحاكم في الاتجاه المعاكس لمجرد الرغبة في المكايدة وركوب الموجة. والأمانة تقتضي منا كيمنيين أن نصارح تلك الأحزاب بأنها ترتكب إثما كبيرا حين تدافع عن عناصر الفتنة والتخريب الحوثية ، والتي أقدمت في آخر جرائمها على قتل أربع نساء وإصابة خامسة بمديرية غمر بصعدة بإطلاق الرصاص عليهن بدم بارد في عملية إعدام وحشية تستنكرها كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية ، وتهتز لبشاعتها كل الضمائر الآدمية. ويصل الأمر درجة الاستفزاز باصطفاف هذه الأحزاب إلى جانب الخارجين على النظام والقانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية الذين يواصلون اعتداءاتهم بشكل مستمر على المواطنين واستهداف المشاريع التنموية والخدمية والممتلكات العامة والخاصة والإساءة للوحدة الوطنية والترويج للنعرات المناطقية والشطرية. ويصبح الأمر مثار ألم حينما تحاول هذه الأحزاب التغاضي عن تصرفات كهذه وَكَأنّ من يُذبحون من قبل تلك العناصر الإجرامية والإرهابية ليسوا بشرا ولا مواطنين ولا إخوة لهم في الدين والوطن. وحيال كل ذلك .. أليس من حق أي مواطن أن يسأل هذه الأحزاب وقياداتها لماذا تقف في وجه الحوار؟ ولماذا تعمد باستمرار إلى تأزيم الحياة السياسية؟ ولماذا تبرر الخروج على الدستور والنظام والقانون؟ ولماذا تصمت على جرائم عناصر التخريب والقتل والإرهاب ، التي تطال مواطنين أبرياء؟ ولماذا تسير في فلك الهاتفين بثقافة الكراهية والبغضاء؟!. إنها أسئلة تضع هذه الأحزاب على الدوام ومواقفها أمام العديد من علامات الاستفهام ، وعلى النحو الذي يشعر معه كل مواطن بالغصة جراء تلك النرجسية التي يغيب عنها الاتزان والمنطق والرشد السياسي.