ما أكد عليه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال ترؤسه يوم أمس لاجتماع اللجنة الأمنية العليا وقيادتي وزارتي الدفاع والداخلية، إزاء ما يتصل بخروقات عناصر التخريب والتمرد في محافظة صعدة لعملية السلام وكذا استمرارها في الاعتداءات المتكررة على المواطنين وممارسة أعمال التقطع وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وإقلاق السكينة وعرقلة مشاريع التنمية، كشف الوجه القبيح لتلك العصابة الإجرامية التي أدمنت أعمال الشر والعدوان مستغلة روح التسامح التي تعاملت بها الدولة مع أحداث هذه الفتنة وحرصها على صون وحقن الدماء والأرواح في التمادي والإيغال في الجرم وتفريخ التخلف ومظاهره من خلال تسميم عقول الشباب وتشويش ذهنياتهم وتضليلهم دون وعي من تلك العناصر الإرهابية بالأبعاد الإنسانية التي كانت وراء حرص الدولة على التمسك بذلك الأسلوب السلمي النابع من نهج التسامح الذي كرسه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وجعل منه ثابتاً أصيلاً لتعميق روح الوئام بين أبناء وطن الثاني والعشرين من مايو، وما لم تستوعبه تلك العناصر المنحرفة في محافظة صعدة التي انساقت وراء غيها وفكرها المضل أن الدولة قد ظلت تراعي أن لا تتأثر جهود التنمية في محافظة صعدة، وهو ما لم يرق لتلك الشرذمة المتمردة والخارجة على النظام والقانون فاتجهت إلى العصيان والتمترس في الجبال والمرتفعات والمزارع ومنازل المواطنين لإقلاق الأمن والسكينة العامة وممارسة أعمال القتل والتدمير وسفك دماء الأبرياء ونهب ممتلكاتهم وتشريد أسرهم وهدم منازلهم ناهيك عن التقطع في الطرق الآمنة والاعتداء على النقاط الأمنية وتخريب العديد من المساجد والمدارس والمراكز الحكومية وتكديس الأسلحة المتوسطة والثقيلة بهدف فرض الوصاية على المواطنين وإذلالهم وتحويلهم إلى سُخرة لأهدافها ونواياها العدوانية. وطبقاً لمجريات الأحداث وسياق هذه الوقائع يصبح من المؤكد أننا أمام عصابة إجرامية تجردت من كل القيم والمعاني الأخلاقية والإنسانية والوطنية، ولا قضية لها ولا هدف وما دفعها إلى ذلك المستنقع الآسن هو طمعها ونهمها ورغبتها في الكسب الرخيص من وراء أفعالها الإجرامية بعد أن وجدت من يمدها بالدعم والمال المدنس من الداخل والخارج لتستمر في هذه اللعبة الخطيرة والخبيثة لأمد غير محدود. وأمام هذه الحالة من الانحراف فلم تعد تلك العصابة الشيطانية بقادرة على التعايش مع مناخات الأمن والسلام بدليل أنها التي قابلت قرار الدولة بوقف إطلاق النار بالمزيد من الاستفزازات والخروقات التي أعاقت جهود اللجنة الرئاسية الرامية إلى إحلال السلام وإعادة المواطنين النازحين من جراء الفتنة إلى قراهم ومنازلهم تمهيداً لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة بعد أن أنشأت الدولة صندوقاً لهذا الغرض ورصدت له عشرة مليارات ريال. وفي هذا الإطار فإن أي متابع لمجريات الأحداث سيجد أن سجل تلك الجماعة المارقة حافل بالجرائم البشعة والتي توزعت بين أعمال القتل والخطف للمواطنين وبين التصعيد لممارسات التخريب وإثارة القلاقل وزعزعة الأمن والاستقرار في عدد من مديريات محافظة صعدة وبدلاً من أن تجنح العناصر الخارجة على القانون لدعوات السلام عمدت إلى الاغتيالات التي طالت عدداً كبيراً من المواطنين بينهم أطفال، حيث قامت بتصفية 300 شخص وإصابة 200 آخرين، ودون وازع من ضمير فإن أياديها الآثمة لم تستثن حتى النساء والأطفال والجرحى والمعاقين، فقد امتدت أحقادها لتسفك دماء 46 امرأة و10 أطفال، كما قامت باختطاف أكثر من 500 مواطن خلال نفس الفترة وهو ما يعكس معه حقيقة أن تلك الشرذمة التخريبية والإرهابية قد حاق بها السفه والهوس والجنون بحيث صارت لاتميز بين الحق والباطل، والخير والشر، وهاهي اليوم تضع نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الرضوخ لدعوات السلام وإنهاء تمترسها في الجبال وتسليم أسلحتها إلى الدولة وعودة عناصرها كمواطنين صالحين لهم من الحقوق والواجبات ما لغيرهم وإما مجابهة المصير المحتوم الذي ينتظرها تطبيقاً لشرع الله وحدوده بحق من يسعون في الأرض فساداً، وعلى هذه العناصر أن تتحمل نتائج تماديها في أعمال العدوان والإجرام، فطالما انقادت لأهوائها ونزواتها الشيطانية فقد وضعت خاتمتها بنفسها ما لم تسارع إلى الأوبة والتوبة واستيعاب تحذيرات اللجنة الأمنية وأخذها على محمل الجد، والفهم تماماً أن الدولة حينما تتمسك بالسلام فإنها تتعاطى مع هذا الخيار من منطق القوة لا الضعف فيما تبقى الخيارات الأخرى مفتوحة أمامها ولا يمكن لأحد أن يعيقها في القيام بمسئولياتها الدستورية والقانونية وواجباتها تجاه أبناء شعبها ومواطنيها باعتبارها المعنية بتأمين عوامل الأمن والاستقرار سواء في محافظة صعدة أو في غيرها من المحافظات، وتلك مسؤولية لا يمكن التخاذل أمامها بأي حال من الأحوال. ومن شذّ شذّ في النار!!
