لا يخلو أي مجتمع على الإطلاق من بعض العناصر السيئة التي لا يروق لها العيش في أجواء آمنة ومستقرة ومناخات تسودها عوامل السلام والسكينة العامة التي يجد فيها الجميع الفرصة مفتوحة أمامه لممارسة دوره وارتياد مكانته كل حسب جدارته وجهده وكفاءته واستقامته وإخلاصه في خدمة وطنه ومجتمعه وباستثناء ذلك البعض من العناصر السيئة والفاشلة والمعاقة ذهنياً ونفسياً والتي ابتلي مجتمعنا بصنف منها، والذي يظهر علينا بين حين وآخر ك"الفطريات" الخبيثة التي لا همّ لها سوى إشعال الحرائق واختلاق الأزمات وإثارة النعرات والفتن وزعزعة الأمن والاستقرار والقيام بأعمال التخريب والتقطع ونهب الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الأفعال الإجرامية التي يعاقب عليها النظام والقانون. وتدل ممارسات مثل هذه العناصر على أنها وإن اختلفت في مسمياتها فإنها تلتقي في أهدافها ومقاصدها الدنيئة سواء تدثرت بجلباب التعصب المذهبي أو الطائفي أو النزعة التمييزية أو تقمصت ثوب المناطقية والشطرية أو سلكت طريق الارتزاق والتكسب من وراء الأفعال الإجرامية وتعكير الحياة العامة وتعطيل مصالح الناس، فإن جميع هذه العناصر الضالة تتغذى من مجرى الانحراف كخلايا سرطانية تحركها النزوات الشيطانية والفكر المتطرف ومشاعر الكراهية والحقد على وطنها وشعبها ودينها وعقيدتها وكل صفة أخلاقية أو إنسانية. وأمام هذه الحالة فإن أجهزة الدولة معنية بحكم نصوص الدستور والقانون بالاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها في حماية أبناء المجتمع من شرور تلك الخلايا السرطانية ولجم أي سلوك أرعن يحاول النيل من ثوابتنا والإضرار بمصالحنا الوطنية وكذا المساس بأمننا واستقرارنا وسلمنا الاجتماعي، فأمن الوطن والحفاظ على مصالحه يعد من الأولويات التي لا تحتمل أي تهاون أو تراخٍ أو تفريط باعتبارها من المسائل المصيرية المتصلة بوجودنا وحاضرنا ومستقبلنا مما يحتم على أجهزة الدولة بل وكل فرد في المجتمع التصدي لأية انحرافات تسعى للتعدي أو التطاول على تلك الثوابت الوطنية وردع من يأتي بذلك الجرم وإيقافه عند حده. وتأكيداً لهذا الالتزام جاءت مباركة كل أبناء محافظة أبين الشرفاء للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية تجاه العناصر المخلة بالأمن في مدينة جعار وهي الاجراءات التي أفضت إلى إلقاء القبض على عدد من العناصر المتورطة بجرائم التقطع والسلب والنهب والتخريب وسفك دماء المواطنين الأبرياء وإقلاق الأمن في هذه المدينة التي أرادت تلك العناصر الإجرامية تحويلها إلى وكر للفوضى والانفلات وقد انطوت تلك الحملة الأمنية ضد الخارجين على النظام والقانون رسالة واضحة على أنه لا مجال قطعياً العبث باستقرار الوطن وأن من تسول له نفسه السير عكس التيار ستطاله يد العدالة ولن يفلت من العقاب آجلاً أم عاجلاً، وليت أولئك الذين استبدت بهم أهواؤهم ونزواتهم الشريرة - هنا أو هناك- يأخذون العبرة والعظة ويستفيدون من أخطاء غيرهم ويدركون أن وطن الثاني والعشرين من مايو هو اليوم دولة مؤسسات يستمد توجهاته من الثوابت التي أجمع عليها كل اليمنيين ويفهم أيضاً أن الخروج على هذه الثوابت من قبل أيٍّ كان سيقابل بكل صرامة وحزم. ونعتقد أن من الحصافة والرشد والمنطق السليم أن يعي هؤلاء ممن اساءوا الفهم في الماضي ويمعنون اليوم في رعونتهم وبلادتهم، أن الدولة وهي تحرص على استتباب الأمن والسلام في محافظة صعدة انما اختارت السير في هذا الطريق حقناً للدماء وصوناً للأرواح عن اقتدار وللحيلولة دون بلوغ تلك العصابة المثيرة للفتن لأهدافها التخريبية وإشعال حرب جديدة خاصة بعد أن دأبت على إثارة الأزمات التي تحصد من ورائها الدعم الداخلي والخارجي وعرقلة جهود الدولة لإعادة الإعمار لكل ما دمرته تلك العصابة خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإنها التي لا ترغب في إحلال السلام وهو ما برهنت عليه في معاودة أعمالها الإجرامية واعتداءاتها المتكررة على الممتلكات العامة والخاصة وإخافة السبيل وتخريب المساجد والمدارس والمزارع وقطع الطرقات الآمنة وسفك دماء المواطنين الأبرياء. وعليه فإن هذه العناصر تكتب نهايتها بنفسها لتسوق أفرادها إلى التهلكة والمصير المخزي شأنها شأن كل من أضل طريق الحق والصواب وانساق وراء غيه ونزواته المريضة ليعلن الحرب على قيم الخير والنماء والسلام.