كشفت الخروقات والتجاوزات والاعتداءات المتكررة، التي قامت بها مؤخراً عناصر الفتنة والتخريب التابعة للمتمرد عبدالملك الحوثي مدى استهتار هذه العصابة الإجرامية بالجهود التي تبذلها الدولة، عن طريق اللجان الرئاسية وكل الخيرين في منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية، بالتوازي مع المساعي الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة لحقن الدماء وإحلال السلام والأمن وإنهاء الفتنة وإعادة الطمأنينة والسلام إلى محافظة صعدة. وفيما كان يؤمل من تلك الشرذمة تقدير النهج المتسامح الذي اتبعته الدولة من أجل إخماد الفتنة بالوسائل السلمية عبر استفادة عناصر التخريب من الفرص المتعددة التي أتيحت أمامها، بإعلان التوبة والأوبة إلى جادة الحق والصواب.. إلا أن ما أظهرته الممارسات والخروقات والاعتداءات التي ارتكبتها - ولا تزال- عناصر التخريب والتمرد، قد برهنت بالدليل القاطع على أن هذه العصابة، التي تتحصن في كهوف الجبال، وتتمرد على النظام والقانون، صارت منقطعة الصلة بأية معان أخلاقية أو دينية أو وطنية أو إنسانية وان ما يحكم تصرفاتها عقلية عدوانية تحركها نوازع الكراهية والانتقام والحقد على هذا الوطن وكل من فيه. وفي إطار هذه النزعة الشريرة، نجد أن تلك العناصر عمدت إلى انتهاك كل المحرمات كما عبر عن ذلك التفجير الإرهابي في مسجد بن سلمان في صعدة، والذي أدى إلى إزهاق أرواح عدد من الأبرياء، وإصابة العشرات من المواطنين الآمنين أثناء خروجهم من المسجد، بعد أدائهم لصلاة الجمعة وهي الجريمة التي اهتز لها الشارع اليمني وقوبلت باستهجان واستنكار كل من سمع بها من أبناء الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل دأبت تلك الشرذمة على نصب الكمائن الغادرة على الطرقات العامة، واستهداف أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين العُزّل، والقيام بأعمال الاختطافات وتشريد الأهالي من منازلهم في مناطق التمرد وتحويلها إلى ثكنات عسكرية تنطلق منها لمهاجمة النقاط والمواقع الأمنية، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وإثارة القلاقل والمخاوف في عدد من المديريات، وهو ما يعكس إصرار هذه العناصر الظلامية والضالة على الاستمرار في غيها وتماديها في الإجرام، وإفشال كل المحاولات الرامية إلى صون الدماء وإحلال عوامل الأمن والاستقرار في منطقة صعدة. وتؤكد كل الوقائع أن المتمرد الحوثي واتباعه ظلوا يماطلون ويتهربون من تنفيذ اتفاق الدوحة فترة بعد أخرى، لاعتقادهم انهم بهذا الأسلوب سيتمكنون من بلوغ غاياتهم الدنيئة، وفرض منهجيتهم الظلامية وفكرهم الضال، والعودة بالوطن إلى مجاهل العبودية وعصور الكهنوت. وبناءً على هذه الحقائق، وقراءتها على نحو صحيح.. فإن الدولة تصبح أمام كل هذا التعنت - بحكم الدستور والأنظمة والقوانين- معنية بالقيام بمسؤولياتها ومهامها، في بسط سلطاتها لحماية السكينة العامة وأرواح المواطنين ومصالحهم، وتأمين الطرق والسلم الاجتماعي.. حيث لم يعد هناك مبرر واحد للتردد في أداء هذا الواجب، خاصة وان الدولة قد استنفدت كل الوسائل والخيارات، وقدمت كل ما هو عليها من الحلول والمعالجات، لإنهاء فتنة التمرد عبر الوساطات، التي قام بها العلماء ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، وكذا الأشقاء في دولة قطر، ولم تترك باباً إلا وطرقته.. إلا أن كل ذلك لم يزد عصابة التمرد إلا تصلباً وعناداً وغياً واندفاعاً في أفعالهم الدنيئة والضارة بالوطن، ومصالحه العليا. ونعتقد أن منطق المكاشفة يقتضي منا التأكيد على أننا أصبحنا أمام عدد من المؤشرات التي تفصح عن أننا أمام عصابة يستعصي على عقلياتها المنحرفة الالتزام بمنطق العقل أو استيعاب مبدأ التسامح. فمن يسعى إلى زعزعة الأمن والأمان في وطن "حمل أبناؤه راية الإسلام والعقيدة إلى أطراف الأرض" ويعمل على سفك الدماء، وإخافة السبيل، والاعتداء على حرمات المساجد والمدارس، لا رابطة له البتة بقيم الخير والسلام والتسامح. كما أن من يشيع الإرهاب ويلجأ إلى أعمال الغدر، وإشعال الحرائق، هو أبعد ما يكون عن دين الله، ورصيده مكشوف وخال من كل المبادئ الوطنية والأخلاقية والإنسانية. وبالنتيجة فإن الوطن بأكمله، لم يعد يحتمل تمادي تلك العصابة الإجرامية في غيها، بعد أن صبر بأوسع درجات الاحتمال على عبث المتمرد الحوثي وأتباعه، وتحمل الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات.. وطال انتظاره للحظة التخلص من ذلك الورم السرطاني، عبر استئصال شأفة الفتنة ورموزها الذين أمعنوا في جرمهم بحق هذا الوطن وأبنائه.. وعليهم أن يجنوا ما اقترفته أيديهم من الفظاعات والبشاعات. فلكل جريمة عقاب.. ومن يزرع الشر يحصد العلقم والخيبة والنهاية المخزية.
