الحقيقة الثابتة والمؤكدة والتي لا تقبل الجدل أو حتى مجرد التشكيك أن الدولة ومنذ اللحظة الأولى للفتنة التي أشعلتها عناصر التخريب والإرهاب، قد تعاملت مع أحداث هذه الفتنة من منظور ظلت فيه الأولوية للبعد الإنساني والحرص على حياة المواطنين وعدم تعرضهم لأية مضاعفات تحول دون ممارستهم لحياتهم الطبيعية. وفي إطار الالتزام بهذه المحددات الإنسانية فقد استمرت الدولة في نهجها المتمسك بخيارات السلام، حيث لم تتوان عن إرسال اللجان المشكلة من الوجاهات والشخصيات الاجتماعية وأعضاء البرلمان والقيادات الحزبية الواحدة تلو الأخرى إلى محافظة صعدة بهدف إقناع عناصر التخريب والإرهاب بالجنوح للسلم والتوقف عن اعتداءاتها المتكررة على المواطنين واستباحة دمائهم وأعراضهم وممتلكاتهم وتشريدهم من قراهم، والالتزام بالدستور والنظام والقانون. وحينما شعرت عصابة التمرد والإجرام أن الدولة لايمكن أن تتخلى عن تلك المنهجية السلمية والبعد الإنساني، اتجهت تلك العناصر إلى استغلال ذلك المسلك القيمي والأخلاقي الذي اتسم به الأداء الحكومي بشكل انتهازي دنيء بعد أن أسقطت تلك العصابة من قاموسها أي معنى أخلاقي أو وطني أو ديني أو إنساني وتحت تأثير الفكر الضلالي والظلامي الذي يسيطر على عقلياتها، وروح العدائية التي تستبد بها، والحقد الدفين الذي يستوطن في دواخلها، فقد أفشلت هذه العصابة الإجرامية كل الجهود التي بذلتها لجان السلام والمحاولات التي قامت بها من أجل إنهاء الفتنة ولم تفلح مع عصابة التمرد كل الوساطات والمساعي السلمية بغية إقناعها بالعدول عن غيها وجرائمها بحق الوطن والمواطنين، بل أنها وبدلاً من ذلك سارعت إلى استغلال حرص الدولة على عدم إراقة الدماء في التمادي بممارساتها التخريبية والعدوانية. وتشهد كل وقائع الأحداث أن تلك العصابة الباغية والمارقة، قد جعلت من المواطنين هدفاً لها، وذلك لإثارة الدولة واستفزاز الرأي العام والضمير الإنساني، ولا ندري كيف غاب عن مراسلي بعض الفضائيات التي عمدت إلى إبراز موضوع النازحين من قراهم في بعض مديريات محافظة صعدة دون أن تتطرق إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تشريد هؤلاء من قراهم خاصة وأنه لا يخفى على أحد أن الدولة لم تضطر إلى المواجهة الأخيرة إلا حينما وجدت أن عصابة التمرد والتخريب قد انساقت نحو تنفيذ مخططها الرامي إلى البطش بالمواطنين وتشريدهم من منازلهم وقراهم، وتؤكد الأرقام الموثقة أن هذه العصابة قد أرغمت الآلاف من الأسر على ترك منازلها خلال العام الفائت حيث اتجهت عقب إعلان الدولة قرار وقف إطلاق النار إلى الانتقام من كل من لا يتفق مع فكرها الظلامي إما بالقتل والتصفيات الجسدية أو بتدمير منازلهم وإحراق مزارعهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وإرغامهم على النزوح من قراهم. وليس سراً إذا ما قلنا أن تلك العصابة الضالة قد حولت أبناء تلك المديريات التي سيطرت عليها إلى قطيع تذبح من تشاء منه وتشرد من تشاء وتفتك بمن يخالفها الرأي في استخفاف لا مثيل له بكرامة الإنسان وآدميته، رافعة عبارة "من لم يكن في فلكنا أدركه الموت". ونحسب أن الجميع لا يجهلون أن الدولة لم تضطر لمواجهة هذه العناصر الإجرامية التي عاثت في الأرض فساداً إلا دفاعاً عن أولئك المواطنين الذين شردتهم تلك العصابة ونكلت بهم انطلاقاً من مسؤولية الدولة القانونية والدستورية في حماية مواطنيها والحفاظ على أرواحهم ودمائهم وممتلكاتهم وأعراضهم. ومن هذه المسؤولية فإن الدولة تبذل جهداً خارقاً في توفير الرعاية وسبل العيش للمواطنين الذين شردوا من قبل عناصر التمرد والإرهاب، وتسعى جاهدة إلى إعادتهم إلى قراهم بعد إنهاء التمرد وضبط تلك العصابة ومخططاتها التآمرية واستئصال شأفتها ومن ثم استكمال إعادة الإعمار في محافظة صعدة وهو المشروع الذي كانت قد بدأته وخصصت له عشرة مليارات ريال لولا تمادي تلك العصابة الإجرامية ومشروعها التدميري الذي ألحق الخراب في مختلف مناطق المحافظة. تلك هي الحقيقة التي ينبغي أن يفهمها الجميع بعيداً عن المزايدة والمغالطات والأراجيف المفضوحة، علماً بأن أحداً كائناً من كان لا يملك الحق في الدفاع عن شرذمة خارجة على الدستور والنظام والقانون وأعلنت التمرد على كل القيم لتخون الوطن وشعبه، حيث وأن من يدافع عن الخونة والمجرمين والمخربين إنما يحرض على الإثم والعدوان والفوضى وأعمال العنف والإرهاب وإحلال شريعة الغاب، ليصبح بذلك شريكاً في الإثم والجريمة. وفي كل الأحوال فكما انتصر الوطن اليمني على كل المؤامرات والدسائس عبر كل المحطات فإن النصر سيكون حليفه على شرذمة جاهلية هذا العصر التي اقتربت نهايتها المخزية ومصيرها المحتوم، وهاهي إشعاعات النصر تبرز في الأفق بفضل الملحمة البطولية التي يسطرها أبناء القوات المسلحة والأمن الميامين ومن خلفهم أبناء محافظة صعدة الشرفاء وكل أبناء الوطن الذين يقفون جميعاً في خندق واحد لإعادة الطمأنينة والاستقرار والأمن والأمان إلى ربوع محافظة صعدة محافظة السلام والخير والنماء.
