الذين يستكثرون على أنفسهم وعلى وطنهم وشعبهم كلمة حق يدينون بها ما تقوم به الفلول الرجعية الإمامية في صعدة والفلول الانفصالية في بعض المديريات والمحافظات الجنوبية من أعمال فوضوية وإرهابية عنيفة .. نكاية بحزب الأغلبية الحاكمة هم حفنة من السياسيين الانتهازيين الذين يعرضون انتماءهم ووطنيتهم اليمنية للكثير من الشكوك والاتهامات التي تضعهم في مواقع الشبهات الخيانية المثيرة للريبة تنحدر بخطاباتهم السياسية والإعلامية إلى مواقف الخزي والعار المهينة، وكأنهم غير يمنيين لا عروبة لهم ولا إسلام ولا هويات وطنية وقناعات أيديولوجية ومبدئية تحتم عليهم تناسي أحقادهم الشخصية وأطماعهم الذاتية، أياً كانت أسبابها ومغرياتها السياسية المسيلة للعاب وما ينطوي عليه من الاندفاعات والمغامرات المجنونة واللا مستشعرة للمسئولية الموجبة للمبادرة في الاستجابة لتحدي الأقدار وركوب الأخطار. إنهم حقاً يعتقدون أن إقلاق الأمن والاستقرار أقرب الطرق الموصلة إلى الحكم غير مبالين بأن من لا يهمه الأمن والاستقرار لا وطنية له طالما كانت غايته إعادة عجلة التاريخ إلى ما قبل الجمهورية وما قبل الوحدة والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ لأن الوطنية مسئولية والمسئولية أمانة تحتم على جميع الشرفاء السباق على الظهور بمواقف وطنية جادة ومستعدة للتضحية بالجهد وبالمال وبالدم وبالروح. مابالك بالانطلاق من قول كلمة حق في الرد على الكتابات والخطابات والتصريحات والمقابلات المسمومة والحاقدة والعميلة التي تروج لها القوى الظلامية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الداخلية أو الخارجية المعادية؛ لأن الوطنية أخلاق وثقافة وأمانة ومسئولية، ومن لا وطنية له لا ثقافة له ولا أمانة ولا أخلاق. أقول ذلك وأقصد به ليس باليمني ولا هو بالعربي أو المسلم ذلك الذي يضع رأيه في خدمة هذا النوع من المخططات والمؤامرات الفوضوية والإرهابية القبيحة الهادفة إلى تدمير أمن اليمن واستقراره وثورته ونظامه الجمهوري الديمقراطي ومكتسباته ووحدته الوطنية، مثله في ذلك الموقف المخزي والجاهل مثل الخارجين على القانون من الإماميين والرجعيين والعملاء والخونة واللصوص وقطاع الطرق والقتلة الذين يدافعون عن مواقفهم ويلتمسون الأعذار والمبررات لما يقومون به من أعمال السلب والنهب وانتهاك الحقوق والحريات واستباحة الأعراض والحرمات والثوابت والمقدسات الوطنية والدينية. وإذا كان الساكت عن الحق شيطاناً أخرس فكيف بالمدافع عن الباطل وما ينطوي عليه من الجرائم والأخطار الكارثية المدمرة للحياة والحرية والأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن تجاوز ذلك إلى تشويه المعاني الجليلة لقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي دعا إليها الدين الإسلامي الحنيف، الذي كان في جوهره دعوة إلى الثورة والحرية والمساواة ودعوة إلى الوحدة والعزة والكرامة والشجاعة والتضحية، ودعوة إلى الديمقراطية + الشوروية والعدالة وحقوق الإنسان وحرية الصحافة، ودعوة إلى الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسلام الاجتماعي، ودعوة إلى العلم والعمل والتقدم والرقي الحضاري. ومعنى ذلك أن الذين يدافعون عن هذا النوع من العنف ومن الحراك ومخالفة القوانين ورفع السلاح بوجه الدولة لا يقلون ذنباً عن أولئك المتمردين المنفذين لهذه الأعمال الإرهابية التي لا نسمع عنها سوى ما تسفر عنه من النهب والسلب وقتل المدنيين والعسكريين وقطع الطرقات. إنهم حينما يدعون الدولة إلى إيقاف التصدي لهذا النوع من التخريب والتمرد والتدمير والقتل والنهب والسلب إنما يخدعون الشعب بما يتظاهرون به من عداء للحرب وحرص كاذب على السلام، وكأنهم يطالبون الدولة والقيادة السياسية بتسليم السلطة والقوة لهؤلاء الشذاذ والمجرمين من أعداء الشعب اليمني والذين يعملون لصالح قوى خارجية للقضاء على ثورته ونظامه الجمهوري الديمقراطي ووحدته وتدمير مكاسبه الاقتصادية والاجتماعية. وإلا كيف لهم أن يبرروا مواقفهم السلبية التي تطالب الدولة بالتخلي عن مسئولياتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية دون أن يظهروا حتى كلمة استنكار لما تقوم به هذه العصابة الفوضوية الإرهابية من طاحونة القتل ومن الأعمال التخريبية والتدميرية والهدامة، وكأن الدولة هي وحدها المسئولة عما يقوم به هؤلاء الخونة من أعمال بطش إرهابية، ولما يقوم به هؤلاء الانفصاليون من أعمال فوضوية تدل على عقول مريضة وأفكار ظلامية ورجعية تسوق ما تفرزه من فيروسات معدية تعيدنا إلى ما قبل الثورة وإلى ما قبل الوحدة وإلى ما قبل الديمقراطية وما قبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.. محملين الدولة مسئولية هذا النوع من الممارسات الفوضوية والإرهابية المقلقة، ومبررين ما تقوم به هذه الحركات والعصابات من استخدام غير مشروع للقوة وللحقوق والحريات في محاولة مستترة للاستقواء بهذه الأعمال الدامية والمدمرة التي يسوقونها بأساليب مفضوحة ومبتذلة بهدف الاستيلاء على السلطة بشرعية حوارية وإنقاذية حزبية وغير ديمقراطية تتنافى مع إرادة الشعب الحرة. إن تجريم ما تقوم به الدولة من حرب على هؤلاء المتمردين والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الإماميين والانفصاليين، وتحميل الدولة مسئولية ما يقوم به هؤلاء الخونة والمجرمون من أعمال عنف وأعمال شغب ونهب وسلب وقتل دون إدانتهم واستنكار أعمالهم لا يعبر عن حرص على الوطن والشعب وعن شعور بالمسئولية الوطنية التي تربط الحق بالواجب والتنمية بالأمن والاستقرار والسلام وسيادة القانون في أجواء مبددة للقلق والخوف من سوء استخدام السلطة بصورة عبثية تساعد مثل هؤلاء على المضي قدماً في أعمالهم التخريبية الهادفة إلى تدمير الدولة بكل مؤسساتها والتي تقدمهم باعتبارهم أصحاب حق يستحقون إجزال العطاء والمكافأة على ما يقومون به من أعمال قبيحة وذميمة وغير قانونية فوضوية وعنيفة في سابقة لا مثيل لها عبر تاريخ الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية تعكس ضحالة التفكير السياسي العقيم لبعض القيادات الحزبية التي اعتادت على الاستهبال التي تعتقد خطأ أنها لا تستطيع الوصول إلى السلطة إلا من خلال إشاعة الأساليب والوسائل الفوضوية ومن خلال افتعال الأزمات السياسية والاقتصادية التي تؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة دون تفكير بما تحتمله من مردودات سلبية تتجاوز الإضرار بحزب الاغلبية إلى الإضرار بكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية وفي مقدمتها هذه القيادات الحزبية والسياسية التي تجد نفسها مجبرة على اللجوء إلى البحث عن الحماية الأمنية لنفسها بالاستخدام غير المشروع للسلاح وما يوجه من اللجوء إلى الحرب الأهلية الطاحنة التي لا نتذكر عنها سوى ما تخلفه من الدماء والدمار والدموع والتخلف..!