الذين يعتقدون أنهم سوف يحققون مكاسب سياسية على حساب مضاعفة أوجاع اليمن وآلام الأغلبية الساحقة من اليمنيين الذين عشقوا الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي لا شك بأنهم سوف يصطدمون بإرادة شعبية رافضة لكل دعوات التداعيات الجهادية الإرهابية.. مستندة إلى قوة عسكرية وأمنية قوية، وقادرة على التصدي الناجح لكل التحديات والمؤامرات للدعوات الجهادية اللامسئولة لهذه الجماعة أو تلك الطائفة الإمامية والانفصالية والإرهابية الدامية والمدمرة التي لا ينتج عنها سوى إسالة الدماء وإزهاق الأرواح وتدمير الموارد والخيرات مهما كانت القوى الداخلية والخارجية الداعمة والمساندة لها مادياً ومعنوياً، فهي من الدعوات المشوبة بالإرهاب التي تبدأ من الجهل وتنتهي بالمزيد من التجهيل والتدمير. ومثلهم مثل أولئك الذين يعلقون الكثير من الآمال على التدويل؛ باعتبار الإرهاب أقرب الطرق المؤدية إليه وإلى الاستعمار؛ لا يقوم به سوى أولئك الذين ما تكاد عقولهم وأقلامهم تنتهي من إطلاق النبوءات الكاذبة وتضخيم الأحداث الإرهابية مهما بدت بسيطة إلا لتجابه بسلسلة من الصدمات وخيبات الأمل الناتجة عن صمود الشعب ونجاح قواته المسلحة والأمن في معاركها الدفاعية التي تقابل بمباركة العالم وحرصه ودعمه ومساندته لوحدة اليمن وأمنه واستقراره وتطوره ونهوضه الحضاري في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ومعنى ذلك أن التصدي للإرهابيين والمتمردين والخونة الانفصاليين عمل جهادي وطني باعتبار هؤلاء القتلة والفوضويين الإرهابيين أعداء الله وأعداء الشعب، آن الأوان للمشتغلين بزراعة الفتن وصناعة الأزمات التي لا تثمر سوى الكوارث والمحن أن يراجعوا مواقفهم وما يصدر عنهم من المواقف الضبابية من أصوات نشاز فوضوية، وأن يستفيدوا مما يجري من حولهم من مواقف داعمة ومساندة لحاضرهم ومستقبلهم، ويسارعوا إلى مراجعة أخطائهم وتصويب مواقفهم حتى لا يجدوا أنفسهم منبوذين ومستبعدين من كل الحسابات الوطنية والتاريخية في معادلة صعبة ترجح موازين سيئاتهم على موازين حسناتهم تجاه هذا الشعب الذي أنجبهم والذي منحهم مساحات واسعة من فرص الحياة والحرية بلا قيود وبلا حدود موجبة للتمرد والإرهاب. أقول ذلك وأقصد به أن هذه الأبواق والحثالات التي لا تنظر للحاضر والمستقبل إلا من زاوية ما يلحقونه بإخوانهم وآبائهم وأجدادهم وأبنائهم من الهموم والمعاناة والآلام والأحزان مطالبون أكثر من أي وقت مضى أن يحاسبوا أنفسهم وأن يحكّموا ضمائرهم، وأن يتقوا الله في حق أبناء شعبهم الصابر والصامد الذي أرهقته الأزمات والصراعات والحروب وبددت الكثير من خيراته وموارده وطاقاته البشرية والمادية في نزاعات وأطماع هامشية في وقت أصبح لديه الكثير من الضمانات الدستورية والقانوية الحافظة للحقوق والحريات والمنظمة لكيفية استخدامها في المنافسات العلمية والعملية الموصلة إلى السلطة والثروة بالأساليب السلمية المشروعة دون حاجة إلى الأساليب العنيفة وغير المشروعة. وإذا كانت الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة، فإن واجب الأحزاب والتنظيمات السياسية، وواجب الصحافة الحرة وكافة المنظمات الجماهيرية يحتم عليهم أن يقولوا "لا" للتمرد والانفصال والإرهاب والعنف، و"نعم" للديمقراطية والمطالب الحقوقية بالأساليب السلمية، و"نعم" لمعارضة من هم في الحكم ومطالبتهم بإصلاح الاختلالات المالية والإدارية والقضائية الفاسدة، و"لا" لمعارضة الوطن والشعب وما لديه من الثوابت الوطنية وتلك الممارسات الفوضوية والإرهابية المقلقة للأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والوحدة الوطنية. نعم للاستقلال وحماية السيادة الوطنية والتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني عبر القنوات الرسمية، ولا للتدويل والتدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية عربية كانت أم إسلامية أو أجنبية تحت أي مبرر من المبررات السياسية والأيديولوجية الدينية المذهبية والطائفية والإنسانية مادية كانت أو معنوية. لأن الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة ودولة ديمقراطية تقوم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول، ولا تقبل لغيرها من الدول أن تتدخل في شئونها وتلقنها ما يجب أن تقوم به من أعمال مع مواطنيها المتساوين أمام الدستور والقانون فيما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات. ومعنى ذلك أن من حق الدولة اليمنية الديمقراطية أن تستخدم ما لديها من القوة العسكرية والأمنية لإحباط أي مخططات وإفشال أي مؤامرات لردع أية جماعات ترفع السلاح بوجه الدولة عبر المطالبة بتنفيذ النظام أو بمبرر المطالبة بتمزيق الوطن أو بمبرر الجهاد في سبيل الله؛ لأن الجهاد أو إعلان الحرب على الآخرين مسئولية الدولة بمؤسساتها وسلطاتها الشرعية وهي صاحبة الحق الوحيد في اتخاذ مثل هذه القرارات وإصدار مثل هذه الفتاوى الدينية المحرضة على قتل الناس داخل اليمن وخارج اليمن، وأية دعوة لإقلاق الأمن والاستقرار واستخدام القوة ضد المصالح الوطنية والأجنبية هي دعوة إرهابية تحرمها كل القوانين والدساتير والشرائع والأديان وغيرها من العادات والتقاليد الدولية المنظمة للعلاقات الدولية. إن العنف والإرهاب يعني العدوان على الحياة وعلى الحرية وعلى العدالة والحق الإنساني؛ لا يمكن للمواطنين التعامل معه بأي شكل من الأشكال وبأية وسيلة من الوسائل الدالة على الرضا والتأييد والتعاطف نظراً لما ينطوي عليه من أضرار عاجلة وآجلة إذا لم يتضرر المواطنون من شرورها الدامية والمدمرة في أرواحهم وأموالهم وممتلكاتهم ومنشآتهم الخاصة والعامة سوف تنعكس سلباً على حياتهم بما تجلبه من التدخلات والحروب الأجنبية من قبل الدول العظمى وغير العظمى التي تعرض أمنها لهذا النوع من الإرهاب الأسود كما حدث في العراق وافغانستان والسودان والصومال وباكستان. أي أن الدولة المستقلة ذات السيادة التي لا تستطيع منع أبنائها من الاعتداء على أمن الآخرين وحياتهم ومصالحهم المادية والمعنوية تصبح من وجهة النظر دولة في عداد الدول الفاشلة والعاجزة والخاضعة للتدخلات الأجنبية، وفي هذا الإطار يمكن وضع ما تقوم به هذه الجماعات الخارجة عن الدستور والقانون من تغذية للإرهاب الدولي على نحو يلزم الدولة باستخدام ما لديها من القوات العسكرية والأمنية لحماية الأمن والاستقرار والمشاركة في حماية الأمن والاستقرار الدولي، بدلاً من اللجوء إلى مبررات وتفسيرات وممارسات ومواقف لا تنحصر سلبياتها في نطاق إضعاف هيبة الدولة بقدر ما تتجاوز ذلك إلى تبرير التدخلات الاستعمارية الأجنبية. أخلص من ذلك إلى القول إن مباركة ما تخوضه الدولة من خلال القوات المسلحة والأمن من معارك دفاعية ضد الإرهاب والخارجين عن الدستور والقانون بأساليب إرهابية عنيفة يندرج في نطاق الأعمال الجهادية والنضالية الأحق بالتأييد والمساندة الشعبية، ناهيك عن الحاجة إلى التأييد والمساندة العربية والإسلامية والأجنبية الدولية وفي المقدمة الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي الداعية والداعمة والمؤيدة لأمن اليمن ووحدته واستقرارة وتنميته الاقتصادية.