لو كانت المطالب الحوثية تندرج في نطاق ما يكفله الدستور وتنظمه القوانين النافذة من الحقوق والحريات السياسية والمدنية والأمنية المكفولة للمواطن اليمني؛ لكان من حقهم الدفاع عن أنفسهم بكل ما لديهم من الأساليب والوسائل المشروعة وغير المشروعة، السلمية وغير السلمية.. من منطلق حق الدفاع الشرعي عن النفس من طغيان دولة ظالمة لا تعرف سوى الاستخدام المفرط للقوة بحق ما لديها من المواطنين المتساوين أمام سيادة القانون على نحو يبرر تلك المواقف الرمادية والجنونية لبعض الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تجيز الاستخدام الجنوني للقوة غير المشروعة؛ وتحرم الاستخدام العقلاني للقوة المشروعة والتي ما برحت تطالب الدولة بوقف الحرب على طريقة «لا تقربوا الصلاة» دون أن تبين للحوثيين ما يقترفونه من أخطاء فادحة بحق الوطن والشعب. متجاهلين ما يقومون به من أعمال فوضوية وعنيفة تدفع الأطفال واللصوص وقطّاع الطرق والقتلة إلى إقلاق الأمن والاستقرار وإشاعة الفساد في الأرض واستباحة الأموال والأعراض وسفك الدما وإزهاق الأرواح وتدمير المنشآت ونهب وسلب الممتلكات العامة والخاصة. رافضة الجنوح إلى السلم، والاستفادة مما أعطيت لها من فرص العفو العام والتسامح عبر سلسلة طويلة من الاتفاقات والوساطات الداخلية والخارجية إمعاناً في الاستضعاف والتآمر الهادف إلى الاستيلاء على السلطة وقلب نظام الحكم بالقوة، تنفيذاً لمخططات وإرادات ممولة من دولة أجنبية لا يمكن النظر إليها بكل الشرائع والنواميس والقوانين الوطنية والدينية والدولية سوى من ناحية الخيانة الوطنية العظمى وما يترتب عليها من مشروعية العقوبات الرادعة للإرهاب. أية دولة هي الدولة العاجزة عن حماية مواطنيها وعن فرض ما لديها من الأنظمة والقوانين، أيها السادة والساسة المعارضون للحرب من طرف واحد؟!. وأي مواطنون هؤلاء الذين لا رادع لإرهابهم ولا زمام لهم، وأي ديمقراطية هذه التي تؤمّن الحماية للخارجين عن القانون، وتكفل لهم حق اللجوء إلى العصيان والتمرد بالأساليب الفوضوية والإرهابية العنيفة؟!. وأنتم تعلمون سلفاً أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسئولية مشتركة على من هم في الحكم ومن هم في المعارضة الذين يمثلون معاً قدسية الوطن والشعب ونظامه الجمهوري ووحدته وتجربته الديمقراطية ومكاسبه الاقتصادية والاجتماعية ومؤسساته وهيئاته الدستورية ... إلخ. وهم الأحق بالحماية من بطش المفسدين في الأرض؛ لأن الذين يرفعون السلاح في وجه الدولة سوف يرفعونه في وجه المعارضة وفي وجه الشعب اليمني بشكل عام دون استثناء!!. وهل هناك دولة من دول العالم قاطبة تقبل بمثل هذه الأعمال والانتهاكات الدامية والمدمرة للحياة والحرية والحق وتقف مكتوفة اليدين عاجزة عن حماية الوطن والمواطن مما يتعرضان له من أعمال فوضوية وإرهابية دامية ومدمرة للخاص والعام..؟!. وهل ما يقوم به الحوثون من انتهاكات عنيفة تجاوزت محافظة صعدة إلى غيرها من المحافظات لا يستدعي تكوين اصطفاف وطني ممن هم في الحكم وممن هم في المعارضة؟!. إن العنف لا يمكن القضاء عليه إلا بالقوة.. والعنف الفوضوي اللا مشروع لا يمكن التصدي له إلا بالعنف المشروع والمحكوم بشرعية دستورية وقانونية من خلال المؤسسات الدفاعية والأمنية للدولة الديمقراطية المعبرة عن إرادة الأغلبية الشعبية.. ليس فقط في الدول غير الديمقراطية؛ بل في الدول الديمقراطية الناشئة والناضجة قاطبة. ولا يحق للمعارضة الوهمية المنافسة على سباق التداول السلمي للسلطة أن تبدي أي شكل من أشكال التأييد والمساندة والتعاطف مع المتمردين على الدولة والخارجين على القانون؛ لأنهم سوف يبررون للدولة وحكومة الأغلبية اللجوء إلى القوة للحيلولة دون تحقيق ما يتطلعون إليه من تداول سلمي للسلطة تحت أي مبررات أو تأويلات مفتعلة. لذلك لا يحق لأحزاب اللقاء المشترك أن تستخدم سلطتها الدستورية والقانونية المعارضة لنصرة أولئك الذين يستخدمون العنف غير المشروع للاستيلاء على السلطة؛ لأنها تمنح صاحب الأغلبية الحق في استخدام ما لديه من قوة مشروعة لإسكات معارضين بالأساليب العنيفة التي تتنافى مع العملية الديمقراطية المحكومة بالمعارضة السلمية. أقول ذلك وأقصد به أننا في الوقت الذي نؤيد فيه ما تقوم به الدولة من أعمال دفاعية وأمنية لإعادة الخارجين على القانون إلى جادة الصواب؛ نضع للتأييد حدوداً ومسافات تنتهي عند اللحظة التي يعود فيه المتمردون إلى جادة الصواب ويقبلون بالاحتكام إلى الحوار تحت مظلة ما لدينا من المرجعية الدستورية والقانونية النافذة. أي أن حكومة الأغلبية الديمقراطية للحزب الحاكم مثلها مثل غيرها من الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة مسئولة عن حماية الأمن والاستقرار عبر ما لديها من المؤسسات والسلطات والهيئات الدستورية السلمية؛ وعدم اللجوء إلى القوة المشروعة إلا لإيقاف الذين يلجأون إلى الاستخدام الفوضوي للقوة غير المشروعة. ومعنى ذلك أن من حق الحوثيين أن يكون لهم حزب أو تنظيم سياسي ينافس على التداول السلمي للسلطة، ولكن بشرعية انتخابية وليس باللجوء إلى شريعة الغاب، ولهم أن يقارنوا بين ما يقومون به من تمرد وعصيان عسكري على الدولة وبين ما تقوم به الدولة الداعمة والمساندة لهم مادياً ومعنوياً من استخدام عنيف بحق المعارضين لها سلمياً الذين يشككون بعدم نزاهة العملية الانتخابية الرئاسية من خلال المظاهرة السلمية وما قوبلت به من ردود فعل ثورية عنيفة وقاتلة بحق المعارضة الإيرانية. أقول ذلك وأقصد به لفت نظر الحوثيين والمؤيدين لهم من أحزاب اللقاء المشترك أن اللجوء إلى الاستخدام العنيف للأساليب العسكرية غير المشروعة أقرب الطرق إلى الرد على الفعل العنيف اللا مشروع من موقع المعارضة برد الفعل العنيف والمشروع من موقع الحكم. وإن ما تخوله السلطة الإيرانية لنفسها من ممارسات قمعية على مجرد المعارضة السلمية لا تستطيع أن تسنده بشرعية دولية لحماية المتمردين الذين تصفهم ب«الشيعة» لأن المذهب الزيدي مثله مثل المذهب الشافعي من حيث الرسمية والمشروعية والقدسية لا يستطيع المتمردون أن يتخذوا منه مشروعية لتمرير ما لديهم من الأطماع والأهداف السياسية الانقلابية. والحكومة اليمنية هي حكومة وطنية ديمقراطية تحكم بشرعية انتخابية، وتحمي الدستور والقانون والسيادة الوطنية والأمن والاستقرار بقوات مسلحة وأمنية يمنية لا وجود فيها للأمريكيين والاسرائيليين الذين يبررون استعارة شعار الثورة الإيرانية «الموت لأمريكا، الموت لاسرائيل» على نحو يجيز لهم تعبئة الشباب وتضليلهم ودفعهم إلى مواقع الانتحار والقتل. لأن أبناء القوات المسلحة والأمن هم يمنيون وعرب ومسلمون، لا يجوز اتهامهم بهذا النوع من الاتهامات التعبوية والعنصرية المثيرة للكراهية وما يترتب عليها من الحقد والقتل والقدر الذي يجيز لليمني العربي المسلم قتل أخيه اليمني العربي المسلم. وهكذا يصبح التعاطف والمساندة لمثل هذه النزعات الإرهابية جريمة لا تليق بالمعارضة الوطنية مهما بررت ذلك بإسقاط ما لديها من الأطماع السياسية المتسترة خلف هذا النوع من الخطابات والبيانات والمواقف اللا ديمقراطية الشمولية.
