العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    أحاول … أن أكون مواطنًا    سبأ:الرئيس يتقدم بطلب للتحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية لحماية المدنيين في حضرموت ومساندة الجيش على فرض التهدئة    رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني    العدو الإسرائيلي يقتحم قباطية ويعتقل والد منفذ عملية بيسان    روسيا تعلق على الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة    وقفات شعبية في إب احياء لجمعة رجب ودعمًا لغزة    سوريا: ارتفاع حصيلة انفجار مسجد في حمص إلى 8 قتلى و27 جريحًا    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب    بيان عسكري يكشف شبكة تهريب وتقطع مرتبطة بالحوثي والقاعدة في حضرموت    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي    ندبة في الهواء    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    احياء مناسبة جمعة رجب في مسجد الإمام الهادي بصعدة    ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    غارات جوية سعودية على معسكر النخبة الحضرمية بوادي نحب (صور)    ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفة مع قتلة الجنود والضباط
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 09 - 08 - 2010

الاعتداء على رجال الأمن وقتلهم من قبل الخارجين عن القانون هو في أبعاده الإجرامية والعدوانية عمل إجرامي يُغضب الله في السماء والإنسانية في الأرض؛ وقبل ذلك وبعد ذلك تدخّل إرهابي لا يمكن الفصل بينه وبين ما يقوم به تنظيم القاعدة بأي حال من الأحوال؛ لابد للقوى السياسية أن تقف ضده وتدينه بقوة، وتعتبره من الأعمال العدوانية الموجّهة ضد جماهير الشعب بكافة قواها وأحزابها وتنظيماتها ومنظماتها الحزبية والسياسية والجماهيرية وبكافة تكويناتها الأسرية والعشائرية والقبلية وبكافة مذاهبها وطوائفها الدينية وبكافة شرائحها الاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية في الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي, ومن الأعمال التي يمتزج فيها الحق العام في الحق الخاص غير القابل للعفو والمساومة السياسية, ولا بديل لمرتكبيه سوى ما يستحقونه من العقوبات الرادعة حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الإرهابيين والفوضويين الخارجين عن قدسية النظام وسيادة القانون المستمدة من القدسية الوطنية والدينية غير القابلة لأي نوع من أنواع التجاوزات والانتهاكات الفوضوية والإرهابية.
أقول ذلك وأقصد به أن إدانة هذا النوع من العمل الإرهابي القبيح مسئولية جماعية لا مجال فيها للفصل بين مسئولية من هم في الحكم ومسئولية من هم في المعارضة, ولا يمكن لقتلة الضباط والجنود أن يزعموا أنهم يمارسون حقوقاً سلمية في التظاهر والإضرابات بحكم ما ينطوي عليه من البشاعة الهادفة إلى النيل من ثقة حراس الشعب وحماة الوطن بأنفسهم وبنظامهم ودولتهم وبما لديهم من المرجعيات الدستورية والمنظومات القانونية النافذة المنظمة للمواطنة على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات باعتبارهم مواطنين قبل أن يكونوا عسكريين؛ لا فرق بين دمائهم الزكية وبين دماء إخوانهم المواطنين المدنيين، وبين دماء وأرواح العسكريين الذين يقدمون حياتهم رخيصة من أجل حماية حقنا في الحياة والوحدة والحرية والديمقراطية والحق والعدل والمساواة... إلخ.
لأن الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه لا ينبغي النظر إليه من زاوية التكتيك والمناورة السياسية, ولا يجب إخضاعه للمكايدات والمزايدات والمناكفات والمنافسات الحزبية; لأنه عملية قتل عمدية مع سبق الإصرار والترصد يتجاوز ضحاياها إلى قتل الوطن والشعب بأسره, ولا علاقة للإرهابيين والقتلة بأي نوع من أنواع المبررات والدوافع الحقوقية أياً كانت الذرائع والمسوغات التي تتخذ من الباطل وسيلة للحصول على ما تطالب به من حقوق انفصالية مرفوضة ومدانة من الجميع دون قيد أو شرط.
لأن الإرهاب الذي يتستر خلف مخرجات جهادية أو نضالية أو حقوقية ما أنزل الله من سلطان عمل إجرامي تحرّمه كافة القوانين وكافة الشرائع والتقاليد الثورية والتحررية والنضالية بحكم ما ينطوي عليه من سفك للدماء البريئة وإزهاق للأرواح المقدسة وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة وانتهاك للأعراض والحقوق المادية والمعنوية, واستباحة للأمن والأمان وإقلاق لما نحن بحاجة إليه من السكينة العامة والسلام الاجتماعي والممارسة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أعود فأقول إن الاعتداء على رجال الأمن ورجال القوات المسلحة هو اعتداء على قدسية الدستور وسيادة القانون؛ لا يمكن التعامل مع مرتكبيه بالأساليب والوسائل القابلة للتبرير والتأويل والتفسير من الناحيتين السياسية والحقوقية؛ إذا علمنا أن أبناء هذه المؤسسة هم وحدهم المسئولون عن حماية ما نطلق عليه بالشرعية الدستورية والتداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية; لأن الأمن مسألة كلية لا تتجزأ ولا تتعدد ولا تقبل بأنصاف الحلول المبنية على المساومات والبدائل والصفقات التلفيقية والترقيعية بدواعي الحرص على الوفاق والاتفاق بين الأحزاب والتنظيمات السياسية المتشاكلة والمتخاصمة على السلطة.
لأن القتلة لا يمكن إيقاف ما يقومون به من عمليات قتل للحياة وللحرية إلا بالتطبيق الحازم والصارم لما يستحقونه من العقوبات الصارمة والرادعة دون رحمة عملاً بالقاعدة العلمية القائلة: “لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه” الأمر الذي يحتم علينا عدم تسييس دماء الجنود أو الضباط, فالقاتل لابد أن يُعاقب بالقصاص العادل من خلال إخضاع نزعاته العدوانية المثقلة بنوازع الحقد والشر والعدوان بإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى المحاكمة العادلة، وإنزال أقصى ما يستحق من العقاب العادل والهادف إلى إعادته لساحة المواطنة الصالحة والمسالمة.
ودون الزجر والردع والقمع للقتلة سوف يتحول الوطن إلى غابة, وسوف يتحول القتلة والمعتدون إلى وحوش ضارية مفترسة ومتربصة للضعفاء من البشر الذين لا يمتلكون القدرة على الدفاع عن أنفسهم, وسوف يتحول الجنود والضباط من أبناء القوات المسلحة والأمن إلى أهداف للإرهابيين, وسوف يجد اللصوص وقطّاع الطرق والإرهابيون في استباحة دمائهم ما هم بحاجة إليه من القوة العدوانية التي تمكنهم من إملاء شروطهم وقوانينهم الجائرة والظالمة على من يعتقدون أنهم الأضعف منهم.
ضف إلى ذلك أن هيبة الدولة وقدسية النظام وسيادة القانون تستوجب حماية رجال الجيش والأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي؛ بدلاً من التسييس الأعمى لهذه الجرائم, ولابد أن يكون الوقوف أمام ما تشهده بعض المحافظات والمديريات الشمالية والجنوبية من قتل الجنود والضباط من الأبجديات الحوارية التي يجد بها المتحاورون ما هم بحاجة إليه من القدسية الحوارية التي توجبها المصلحة المشتركة لأمن الوطن والمواطن المستندة إلى ما هي بحاجة إليه من القوة الحارسة والحامية للشرعية الدستورية وللمواطنة المتساوية؛ باعتبارها الأساس لتنفيذ ما قبل وما بعد الحوار من مطالب حقوقية مستهدفة من جميع الأطراف الحوارية والديمقراطية المستندة إلى نواميس الشرع وقوانين العقل.
لأن الاعتداء على رجال الأمن والجيش وإخضاعه للعبة المساومات والصفقات السياسية الحزبية من الأعمال الفوضوية التي تفقد القوانين مضامينها ومستوياتها الحقوقية والأمنية والديمقراطية، ولا تستفيد منها سوى الحركات الإرهابية والعدوانية الهادفة إلى إسقاط هيبة الدولة وسيادة القانون.
وما كان للقتلة من اللصوص وقطّاع الطرق والفاسدين والمفسدين وأعداء النظام والقانون وأعداء الأمن والاستقرار أن يتحولوا إلى سياسيين شموليين بما يتفق عليه من العفو بدعوى الحرص على إشاعة التسامح والحرص على الوحدة الوطنية بالإعفاء عن قتلة رجال الأمن والارتقاء بهم إلى مصاف الأعمال الجهادية والنضالية بصورة تتنافى مع كافة الشرائع وكافة القوانين الوضعية المستمدة من الرسالات السماوية، والمستمدة من العقل والهادفة إلى حماية الحقوق المدنية والإنسانية وكل الممارسات الدامية والمدمرة للحياة وللحرية وللحق والعدل المكرسة للعبودية والقهر والاستبداد والاستغلال والانتقاص من المساواة الاجتماعية والحقوقية بين أبناء الشعوب والأمم.
إن حماية أبناء القوات المسلحة والأمن من الأعمال الإرهابية للمتطرفين القتلة جزء لا يتجزأ من حماية جماهير الشعب صاحبة المصلحة الحقيقية في الديمقراطية يجب أن تكون من أهم الأولويات الحوارية غير القابلة للتنازلات والمساومات والصفقات الحزبية غير المشروعة وغير المقبولة بأي حال من الأحوال؛ لأنها من الأعمال الإجرامية الموجهة ضد المجتمع غير قابلة لأي نوع من أنواع المكايدات والمزايدات والمناكفات السياسية والحزبية والتي تُظهر غير ما تُبطن لا تليق بالأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة على إرادة الهيئة الشعبية صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة؛ وما يترتب عليها من التبادل السلمي للسلطة بشرعية انتخابية مبنية على الحرية والنزاهة والشفافية حسب ما هو معمول به من الأسس والقواعد التنظيمية المستوعبة لكافة المعايير الدولية المستندة إلى دعم ومساندة الهيئات والمنظمات والدول المانحة والداعمة للديمقراطية في العالم.
لأن الانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية لحراس الشعب وحماة الوطن تدل على جهل فظيع بالشفافية الديمقراطية المستندة إلى حماية المؤسسة العسكرية أمام المجرمين والقتلة وأعداء الحياة والحرية والحق للهروب من بشاعة ما لديهم من النزعات الإجرامية؛ للحيلولة دون تمكين القوات المسلحة والأمن من القيام بمسئولياتها الوطنية في حماية الشرعية الدستورية وفي حماية الاستقلال والسيادة الوطنية بصورة غير مسبوقة وغير مطبقة في جميع التجارب الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة والسياسة وحقوق الإنسان الناشئة منها والناضجة على حد سواء في العالم بأسره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.