راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    عاجل: بيان مجلس القيادة الرئاسي – 18 سبتمبر 2025م    القوات المسلحة: ضرب أهداف حساسة في (يافا وأم الرشراش وبئر السبع)    اللجنة الوطنية للمرأة والأمن والسلام تدين جريمة اغتيال القيادية افتهان المشهري وتطالب بالعدالة الفورية    وقفة احتجاجية في المعهد العالي بالجوف تنديدا بجرائم العدو الصهيوني    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    أمنية تعز تحدد هوية المتورطين باغتيال المشهري وتقر إجراءات صارمة لملاحقتهم    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفة مع قتلة الجنود والضباط
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 09 - 08 - 2010

الاعتداء على رجال الأمن وقتلهم من قبل الخارجين عن القانون هو في أبعاده الإجرامية والعدوانية عمل إجرامي يُغضب الله في السماء والإنسانية في الأرض؛ وقبل ذلك وبعد ذلك تدخّل إرهابي لا يمكن الفصل بينه وبين ما يقوم به تنظيم القاعدة بأي حال من الأحوال؛ لابد للقوى السياسية أن تقف ضده وتدينه بقوة، وتعتبره من الأعمال العدوانية الموجّهة ضد جماهير الشعب بكافة قواها وأحزابها وتنظيماتها ومنظماتها الحزبية والسياسية والجماهيرية وبكافة تكويناتها الأسرية والعشائرية والقبلية وبكافة مذاهبها وطوائفها الدينية وبكافة شرائحها الاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية في الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي, ومن الأعمال التي يمتزج فيها الحق العام في الحق الخاص غير القابل للعفو والمساومة السياسية, ولا بديل لمرتكبيه سوى ما يستحقونه من العقوبات الرادعة حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الإرهابيين والفوضويين الخارجين عن قدسية النظام وسيادة القانون المستمدة من القدسية الوطنية والدينية غير القابلة لأي نوع من أنواع التجاوزات والانتهاكات الفوضوية والإرهابية.
أقول ذلك وأقصد به أن إدانة هذا النوع من العمل الإرهابي القبيح مسئولية جماعية لا مجال فيها للفصل بين مسئولية من هم في الحكم ومسئولية من هم في المعارضة, ولا يمكن لقتلة الضباط والجنود أن يزعموا أنهم يمارسون حقوقاً سلمية في التظاهر والإضرابات بحكم ما ينطوي عليه من البشاعة الهادفة إلى النيل من ثقة حراس الشعب وحماة الوطن بأنفسهم وبنظامهم ودولتهم وبما لديهم من المرجعيات الدستورية والمنظومات القانونية النافذة المنظمة للمواطنة على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات باعتبارهم مواطنين قبل أن يكونوا عسكريين؛ لا فرق بين دمائهم الزكية وبين دماء إخوانهم المواطنين المدنيين، وبين دماء وأرواح العسكريين الذين يقدمون حياتهم رخيصة من أجل حماية حقنا في الحياة والوحدة والحرية والديمقراطية والحق والعدل والمساواة... إلخ.
لأن الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه لا ينبغي النظر إليه من زاوية التكتيك والمناورة السياسية, ولا يجب إخضاعه للمكايدات والمزايدات والمناكفات والمنافسات الحزبية; لأنه عملية قتل عمدية مع سبق الإصرار والترصد يتجاوز ضحاياها إلى قتل الوطن والشعب بأسره, ولا علاقة للإرهابيين والقتلة بأي نوع من أنواع المبررات والدوافع الحقوقية أياً كانت الذرائع والمسوغات التي تتخذ من الباطل وسيلة للحصول على ما تطالب به من حقوق انفصالية مرفوضة ومدانة من الجميع دون قيد أو شرط.
لأن الإرهاب الذي يتستر خلف مخرجات جهادية أو نضالية أو حقوقية ما أنزل الله من سلطان عمل إجرامي تحرّمه كافة القوانين وكافة الشرائع والتقاليد الثورية والتحررية والنضالية بحكم ما ينطوي عليه من سفك للدماء البريئة وإزهاق للأرواح المقدسة وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة وانتهاك للأعراض والحقوق المادية والمعنوية, واستباحة للأمن والأمان وإقلاق لما نحن بحاجة إليه من السكينة العامة والسلام الاجتماعي والممارسة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أعود فأقول إن الاعتداء على رجال الأمن ورجال القوات المسلحة هو اعتداء على قدسية الدستور وسيادة القانون؛ لا يمكن التعامل مع مرتكبيه بالأساليب والوسائل القابلة للتبرير والتأويل والتفسير من الناحيتين السياسية والحقوقية؛ إذا علمنا أن أبناء هذه المؤسسة هم وحدهم المسئولون عن حماية ما نطلق عليه بالشرعية الدستورية والتداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية; لأن الأمن مسألة كلية لا تتجزأ ولا تتعدد ولا تقبل بأنصاف الحلول المبنية على المساومات والبدائل والصفقات التلفيقية والترقيعية بدواعي الحرص على الوفاق والاتفاق بين الأحزاب والتنظيمات السياسية المتشاكلة والمتخاصمة على السلطة.
لأن القتلة لا يمكن إيقاف ما يقومون به من عمليات قتل للحياة وللحرية إلا بالتطبيق الحازم والصارم لما يستحقونه من العقوبات الصارمة والرادعة دون رحمة عملاً بالقاعدة العلمية القائلة: “لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه” الأمر الذي يحتم علينا عدم تسييس دماء الجنود أو الضباط, فالقاتل لابد أن يُعاقب بالقصاص العادل من خلال إخضاع نزعاته العدوانية المثقلة بنوازع الحقد والشر والعدوان بإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى المحاكمة العادلة، وإنزال أقصى ما يستحق من العقاب العادل والهادف إلى إعادته لساحة المواطنة الصالحة والمسالمة.
ودون الزجر والردع والقمع للقتلة سوف يتحول الوطن إلى غابة, وسوف يتحول القتلة والمعتدون إلى وحوش ضارية مفترسة ومتربصة للضعفاء من البشر الذين لا يمتلكون القدرة على الدفاع عن أنفسهم, وسوف يتحول الجنود والضباط من أبناء القوات المسلحة والأمن إلى أهداف للإرهابيين, وسوف يجد اللصوص وقطّاع الطرق والإرهابيون في استباحة دمائهم ما هم بحاجة إليه من القوة العدوانية التي تمكنهم من إملاء شروطهم وقوانينهم الجائرة والظالمة على من يعتقدون أنهم الأضعف منهم.
ضف إلى ذلك أن هيبة الدولة وقدسية النظام وسيادة القانون تستوجب حماية رجال الجيش والأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي؛ بدلاً من التسييس الأعمى لهذه الجرائم, ولابد أن يكون الوقوف أمام ما تشهده بعض المحافظات والمديريات الشمالية والجنوبية من قتل الجنود والضباط من الأبجديات الحوارية التي يجد بها المتحاورون ما هم بحاجة إليه من القدسية الحوارية التي توجبها المصلحة المشتركة لأمن الوطن والمواطن المستندة إلى ما هي بحاجة إليه من القوة الحارسة والحامية للشرعية الدستورية وللمواطنة المتساوية؛ باعتبارها الأساس لتنفيذ ما قبل وما بعد الحوار من مطالب حقوقية مستهدفة من جميع الأطراف الحوارية والديمقراطية المستندة إلى نواميس الشرع وقوانين العقل.
لأن الاعتداء على رجال الأمن والجيش وإخضاعه للعبة المساومات والصفقات السياسية الحزبية من الأعمال الفوضوية التي تفقد القوانين مضامينها ومستوياتها الحقوقية والأمنية والديمقراطية، ولا تستفيد منها سوى الحركات الإرهابية والعدوانية الهادفة إلى إسقاط هيبة الدولة وسيادة القانون.
وما كان للقتلة من اللصوص وقطّاع الطرق والفاسدين والمفسدين وأعداء النظام والقانون وأعداء الأمن والاستقرار أن يتحولوا إلى سياسيين شموليين بما يتفق عليه من العفو بدعوى الحرص على إشاعة التسامح والحرص على الوحدة الوطنية بالإعفاء عن قتلة رجال الأمن والارتقاء بهم إلى مصاف الأعمال الجهادية والنضالية بصورة تتنافى مع كافة الشرائع وكافة القوانين الوضعية المستمدة من الرسالات السماوية، والمستمدة من العقل والهادفة إلى حماية الحقوق المدنية والإنسانية وكل الممارسات الدامية والمدمرة للحياة وللحرية وللحق والعدل المكرسة للعبودية والقهر والاستبداد والاستغلال والانتقاص من المساواة الاجتماعية والحقوقية بين أبناء الشعوب والأمم.
إن حماية أبناء القوات المسلحة والأمن من الأعمال الإرهابية للمتطرفين القتلة جزء لا يتجزأ من حماية جماهير الشعب صاحبة المصلحة الحقيقية في الديمقراطية يجب أن تكون من أهم الأولويات الحوارية غير القابلة للتنازلات والمساومات والصفقات الحزبية غير المشروعة وغير المقبولة بأي حال من الأحوال؛ لأنها من الأعمال الإجرامية الموجهة ضد المجتمع غير قابلة لأي نوع من أنواع المكايدات والمزايدات والمناكفات السياسية والحزبية والتي تُظهر غير ما تُبطن لا تليق بالأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة على إرادة الهيئة الشعبية صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة؛ وما يترتب عليها من التبادل السلمي للسلطة بشرعية انتخابية مبنية على الحرية والنزاهة والشفافية حسب ما هو معمول به من الأسس والقواعد التنظيمية المستوعبة لكافة المعايير الدولية المستندة إلى دعم ومساندة الهيئات والمنظمات والدول المانحة والداعمة للديمقراطية في العالم.
لأن الانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية لحراس الشعب وحماة الوطن تدل على جهل فظيع بالشفافية الديمقراطية المستندة إلى حماية المؤسسة العسكرية أمام المجرمين والقتلة وأعداء الحياة والحرية والحق للهروب من بشاعة ما لديهم من النزعات الإجرامية؛ للحيلولة دون تمكين القوات المسلحة والأمن من القيام بمسئولياتها الوطنية في حماية الشرعية الدستورية وفي حماية الاستقلال والسيادة الوطنية بصورة غير مسبوقة وغير مطبقة في جميع التجارب الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة والسياسة وحقوق الإنسان الناشئة منها والناضجة على حد سواء في العالم بأسره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.