صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفة مع قتلة الجنود والضباط
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 09 - 08 - 2010

الاعتداء على رجال الأمن وقتلهم من قبل الخارجين عن القانون هو في أبعاده الإجرامية والعدوانية عمل إجرامي يُغضب الله في السماء والإنسانية في الأرض؛ وقبل ذلك وبعد ذلك تدخّل إرهابي لا يمكن الفصل بينه وبين ما يقوم به تنظيم القاعدة بأي حال من الأحوال؛ لابد للقوى السياسية أن تقف ضده وتدينه بقوة، وتعتبره من الأعمال العدوانية الموجّهة ضد جماهير الشعب بكافة قواها وأحزابها وتنظيماتها ومنظماتها الحزبية والسياسية والجماهيرية وبكافة تكويناتها الأسرية والعشائرية والقبلية وبكافة مذاهبها وطوائفها الدينية وبكافة شرائحها الاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية في الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي, ومن الأعمال التي يمتزج فيها الحق العام في الحق الخاص غير القابل للعفو والمساومة السياسية, ولا بديل لمرتكبيه سوى ما يستحقونه من العقوبات الرادعة حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الإرهابيين والفوضويين الخارجين عن قدسية النظام وسيادة القانون المستمدة من القدسية الوطنية والدينية غير القابلة لأي نوع من أنواع التجاوزات والانتهاكات الفوضوية والإرهابية.
أقول ذلك وأقصد به أن إدانة هذا النوع من العمل الإرهابي القبيح مسئولية جماعية لا مجال فيها للفصل بين مسئولية من هم في الحكم ومسئولية من هم في المعارضة, ولا يمكن لقتلة الضباط والجنود أن يزعموا أنهم يمارسون حقوقاً سلمية في التظاهر والإضرابات بحكم ما ينطوي عليه من البشاعة الهادفة إلى النيل من ثقة حراس الشعب وحماة الوطن بأنفسهم وبنظامهم ودولتهم وبما لديهم من المرجعيات الدستورية والمنظومات القانونية النافذة المنظمة للمواطنة على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات باعتبارهم مواطنين قبل أن يكونوا عسكريين؛ لا فرق بين دمائهم الزكية وبين دماء إخوانهم المواطنين المدنيين، وبين دماء وأرواح العسكريين الذين يقدمون حياتهم رخيصة من أجل حماية حقنا في الحياة والوحدة والحرية والديمقراطية والحق والعدل والمساواة... إلخ.
لأن الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه لا ينبغي النظر إليه من زاوية التكتيك والمناورة السياسية, ولا يجب إخضاعه للمكايدات والمزايدات والمناكفات والمنافسات الحزبية; لأنه عملية قتل عمدية مع سبق الإصرار والترصد يتجاوز ضحاياها إلى قتل الوطن والشعب بأسره, ولا علاقة للإرهابيين والقتلة بأي نوع من أنواع المبررات والدوافع الحقوقية أياً كانت الذرائع والمسوغات التي تتخذ من الباطل وسيلة للحصول على ما تطالب به من حقوق انفصالية مرفوضة ومدانة من الجميع دون قيد أو شرط.
لأن الإرهاب الذي يتستر خلف مخرجات جهادية أو نضالية أو حقوقية ما أنزل الله من سلطان عمل إجرامي تحرّمه كافة القوانين وكافة الشرائع والتقاليد الثورية والتحررية والنضالية بحكم ما ينطوي عليه من سفك للدماء البريئة وإزهاق للأرواح المقدسة وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة وانتهاك للأعراض والحقوق المادية والمعنوية, واستباحة للأمن والأمان وإقلاق لما نحن بحاجة إليه من السكينة العامة والسلام الاجتماعي والممارسة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أعود فأقول إن الاعتداء على رجال الأمن ورجال القوات المسلحة هو اعتداء على قدسية الدستور وسيادة القانون؛ لا يمكن التعامل مع مرتكبيه بالأساليب والوسائل القابلة للتبرير والتأويل والتفسير من الناحيتين السياسية والحقوقية؛ إذا علمنا أن أبناء هذه المؤسسة هم وحدهم المسئولون عن حماية ما نطلق عليه بالشرعية الدستورية والتداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية; لأن الأمن مسألة كلية لا تتجزأ ولا تتعدد ولا تقبل بأنصاف الحلول المبنية على المساومات والبدائل والصفقات التلفيقية والترقيعية بدواعي الحرص على الوفاق والاتفاق بين الأحزاب والتنظيمات السياسية المتشاكلة والمتخاصمة على السلطة.
لأن القتلة لا يمكن إيقاف ما يقومون به من عمليات قتل للحياة وللحرية إلا بالتطبيق الحازم والصارم لما يستحقونه من العقوبات الصارمة والرادعة دون رحمة عملاً بالقاعدة العلمية القائلة: “لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه” الأمر الذي يحتم علينا عدم تسييس دماء الجنود أو الضباط, فالقاتل لابد أن يُعاقب بالقصاص العادل من خلال إخضاع نزعاته العدوانية المثقلة بنوازع الحقد والشر والعدوان بإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى المحاكمة العادلة، وإنزال أقصى ما يستحق من العقاب العادل والهادف إلى إعادته لساحة المواطنة الصالحة والمسالمة.
ودون الزجر والردع والقمع للقتلة سوف يتحول الوطن إلى غابة, وسوف يتحول القتلة والمعتدون إلى وحوش ضارية مفترسة ومتربصة للضعفاء من البشر الذين لا يمتلكون القدرة على الدفاع عن أنفسهم, وسوف يتحول الجنود والضباط من أبناء القوات المسلحة والأمن إلى أهداف للإرهابيين, وسوف يجد اللصوص وقطّاع الطرق والإرهابيون في استباحة دمائهم ما هم بحاجة إليه من القوة العدوانية التي تمكنهم من إملاء شروطهم وقوانينهم الجائرة والظالمة على من يعتقدون أنهم الأضعف منهم.
ضف إلى ذلك أن هيبة الدولة وقدسية النظام وسيادة القانون تستوجب حماية رجال الجيش والأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي؛ بدلاً من التسييس الأعمى لهذه الجرائم, ولابد أن يكون الوقوف أمام ما تشهده بعض المحافظات والمديريات الشمالية والجنوبية من قتل الجنود والضباط من الأبجديات الحوارية التي يجد بها المتحاورون ما هم بحاجة إليه من القدسية الحوارية التي توجبها المصلحة المشتركة لأمن الوطن والمواطن المستندة إلى ما هي بحاجة إليه من القوة الحارسة والحامية للشرعية الدستورية وللمواطنة المتساوية؛ باعتبارها الأساس لتنفيذ ما قبل وما بعد الحوار من مطالب حقوقية مستهدفة من جميع الأطراف الحوارية والديمقراطية المستندة إلى نواميس الشرع وقوانين العقل.
لأن الاعتداء على رجال الأمن والجيش وإخضاعه للعبة المساومات والصفقات السياسية الحزبية من الأعمال الفوضوية التي تفقد القوانين مضامينها ومستوياتها الحقوقية والأمنية والديمقراطية، ولا تستفيد منها سوى الحركات الإرهابية والعدوانية الهادفة إلى إسقاط هيبة الدولة وسيادة القانون.
وما كان للقتلة من اللصوص وقطّاع الطرق والفاسدين والمفسدين وأعداء النظام والقانون وأعداء الأمن والاستقرار أن يتحولوا إلى سياسيين شموليين بما يتفق عليه من العفو بدعوى الحرص على إشاعة التسامح والحرص على الوحدة الوطنية بالإعفاء عن قتلة رجال الأمن والارتقاء بهم إلى مصاف الأعمال الجهادية والنضالية بصورة تتنافى مع كافة الشرائع وكافة القوانين الوضعية المستمدة من الرسالات السماوية، والمستمدة من العقل والهادفة إلى حماية الحقوق المدنية والإنسانية وكل الممارسات الدامية والمدمرة للحياة وللحرية وللحق والعدل المكرسة للعبودية والقهر والاستبداد والاستغلال والانتقاص من المساواة الاجتماعية والحقوقية بين أبناء الشعوب والأمم.
إن حماية أبناء القوات المسلحة والأمن من الأعمال الإرهابية للمتطرفين القتلة جزء لا يتجزأ من حماية جماهير الشعب صاحبة المصلحة الحقيقية في الديمقراطية يجب أن تكون من أهم الأولويات الحوارية غير القابلة للتنازلات والمساومات والصفقات الحزبية غير المشروعة وغير المقبولة بأي حال من الأحوال؛ لأنها من الأعمال الإجرامية الموجهة ضد المجتمع غير قابلة لأي نوع من أنواع المكايدات والمزايدات والمناكفات السياسية والحزبية والتي تُظهر غير ما تُبطن لا تليق بالأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة على إرادة الهيئة الشعبية صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة؛ وما يترتب عليها من التبادل السلمي للسلطة بشرعية انتخابية مبنية على الحرية والنزاهة والشفافية حسب ما هو معمول به من الأسس والقواعد التنظيمية المستوعبة لكافة المعايير الدولية المستندة إلى دعم ومساندة الهيئات والمنظمات والدول المانحة والداعمة للديمقراطية في العالم.
لأن الانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية لحراس الشعب وحماة الوطن تدل على جهل فظيع بالشفافية الديمقراطية المستندة إلى حماية المؤسسة العسكرية أمام المجرمين والقتلة وأعداء الحياة والحرية والحق للهروب من بشاعة ما لديهم من النزعات الإجرامية؛ للحيلولة دون تمكين القوات المسلحة والأمن من القيام بمسئولياتها الوطنية في حماية الشرعية الدستورية وفي حماية الاستقلال والسيادة الوطنية بصورة غير مسبوقة وغير مطبقة في جميع التجارب الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة والسياسة وحقوق الإنسان الناشئة منها والناضجة على حد سواء في العالم بأسره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.