القتلة واللصوص وقطّاع الطرق وغيرهم من مروجي الإرهاب ودعاة الفوضى الذين لا يجدون لذّتهم السادية إلا بإقلاق الأمن والاستقرار وتعكير صفو الحياة وسيادة القانون، هؤلاء الميالون لسفك الدماء الزكية وإزهاق الأرواح الطاهرة لا يمكن مواجهتهم بالأساليب السلمية والديمقراطية.. ولا يمكن إقناعهم بالأساليب الوعظية والإرشادية التي تعتمد على قدسية الكلمة النابعة من الحرص على شيوع الفضيلة الملزمة والملتزمة بحجة القيم الأخلاقية والقيمية المجسدة لوحدة الإيمان والأمانة في التعامل مع ما تمليه المسئولية طبقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية للوطن والشعب. أقول ذلك وأقصد به أن الذين أصبح الإرهاب دينهم وديدنهم لا يمكن ردعهم إلا بالقوة الكفيلة بإعادتهم إلى فضيلة الصواب لأنهم يفتقدون لمنطق الإحساس بقدسية الانتماء للوطن والشعب وما يوجبه عليهم من الموازنة بين ما لهم من الحقوق على المجتمع وبين واجبهم الذي يحتم عليهم احترام حقوق المجتمع الذي يبادلهم نفس الواجب ربما لأنهم يعتقدون خطأ أنهم أصحاب حقوق بلا واجبات؛ لا ينظرون إلى الآخرين إلا من زاوية أنانيتهم العدوانية التي تسولها لهم أنفسهم المريضة والقوة بأن غيرهم أصحاب واجبات بلا حقوق، أي نظرة فوضوية وعبودية تكيف فهمهم الخاطئ والفاسد والمفسد للدين وللسياسة والاقتصاد والاجتماع... إلخ. بهذا النوع من الثقافة الإرهابية والعدوانية القاتلة للحياة والحضارة في سباق رهيب من الجنون الذي لا تجدي معه الأساليب السلمية لأنها لا تقوى على تحقيق الانتصارات الحازمة والحاسمة النابعة من الحرص على الجمهورية والوحدة والديمقراطية التي لا تتفق على الإطلاق مع هذا التهاون الذي يصل حد استباحة ما هو نافذ من سيادة القانون؛ لأن الفضيلة والديمقراطية للشعب، أما أعداء الشعب من الذين ينتهكون الحقوق ويسلبون الأموال ويستبيحون الأعراض ويقتلون الأنفس التي حرمها الله فليس لهم سوى الحزم الموجب لاستخدام القوة وتنفيذ العقوبة بقسوة لا مجال فيها للشفقة والرحمة، ولا مجال فيها للتسامح والعفو بدافع الحرص على حماية الأمن وترسيخ ما يترتب عليه من الاستقرار الذي يأمن في أجوائه الهادفة والواعدة جميع المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات ويتفرغون لما يجب أن ينشغلوا به من الأعمال الانتاجية والخدمية التي تؤمن لهم قدراً من الرفاهية والسعادة المعيشية حتى لا يجدوا أنفسهم فريسة سهلة لغول البطالة والفقر وما ينطوي فيه من المعاناة والاندفاع إلى هذا النوع من الممارسات الفوضوية الإرهابية المهددة للسلام الاجتماعي. وها هي القيادة والدولة تؤكد أن عدم التهاون مع الخارجين على القانون هو البديل الذي تراجعت دونه جميع البدائل والخيارات المترددة عن استخدام القوة، فهو القاعدة الكفيلة بإعادة هؤلاء إلى حظيرة المواطنة الآمنة، بعد صبر ومداراة ومحاولات ومراضاة تجاوزت كل ما هو معقول، وأكدت أن لا حصاد لها سوى المزيد من الجنون الذي قد يؤدي إلى ضياع هيبة الدولة في متاهات المداراة والمجاملات والمساومات والمراضاة التي أضافت فساداً إلى فساد، ومعاناة إلى معاناة في بيئة جبلية فقيرة وقاسية متعددة التضاريس الطبيعية التي يتخذ فيها هؤلاء المنحرفون المصابون بمرض التطرف والإرهاب مناخات مواتية لكسب الأعوان المطالبين بوقفة مراجعة جادة لهذا النوع من السياسات والسلوكيات اللامسئولة والمشاركة الفاعلة بإعادة ما تعرض للاهتزاز من هيبة الدولة وقدسية الدستور وسيادة القانون وما ينطوي عليه من مواطنة متساوية، والاقتناع بأن الدولة الديمقراطية القوية أفضل للوطن والشعب من الدولة الديمقراطية الضعيفة التي يتضرر منها من هم في الحكم ومن هم في المعارضة حزبيين كانوا أو مستقلين. لقد كانت حقاً سياسة أمنية حازمة حققت في أيام ما تراكم في أعوام من التطرف الذي لا حصاد في أجواء الفوضى سوى اللجوء إلى العنف، وهي خطوة شجاعة لابد أن تليها مواقف قضائية حازمة تطهر هؤلاء الإرهابين المطلوبين للعدالة الذين أجبروا على تسليم أنفسهم للدولة من ذنوبهم وجرائمهم الجسيمة بحق الوطن والشعب بعد أن أكدت التجربة والممارسة أن العفو العام المعبر عن تسامح القيادة وحرصها تحول عند ذوي النفوس الإرهابية الضعيفة إلى استعطاف للدولة ولما لديها من المؤسسات والسلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية لما لديها من الجيوش الأمنية والعسكرية المكبلة بأغلال الحرص على الاقتصاد في إراقة الدم الذي يستنزف من قبل تضليل الخطابات السياسية والدعائية العابثة التي ما برحت تعتمد الخلط بين حرية الرأي وبين الفوضى التي تتحول إلى إرهاب يقلق السكينة العامة ويشغل الدولة والحكومة في مواجهات جانبية نابعة من الحرص على حماية الجمهورية والوحدة والديمقراطية وبعد أن تجاوزت المعقول والمقبول. أقول ذلك وأقصد به أن ما أصبح في طور المكتسبات والثوابت الوطنية التي تموضعت فيها سلسلة معقدة ومركبة من النضالات والتضحيات الجماهيرية الطويلة للآباء والأجداد إذا به يتحول فجأة من خلال التصرفات الفوضوية لبعض الأبناء الذين يسيئون استخدام ما هو متاح من الحرية والديمقراطية والعفو والتسامح للمطالبة بالعودة إلى ما قبل الوحدة والجمهورية بصورة أغضبت الرعيل الأول من الآباء والأجداد الأحياء منهم والأموات الذين قدموا حياتهم رخيصة من أجل ما وصلنا إليه من التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني والعسكري الذي أصبح في غياب السياسات الأمنية الحازمة والحازمة عرضة للضياع والمساومات. حتى أبناء القوات المسلحة والأمن الأبطال الذين يعتبرن أنفسهم في حالة استعداد وجاهزية لحماية الثورة ومكاسبها الوطنية التي غيرت وجه التاريخ وحققت منجزات كأنها المعجزات، هؤلاء الذين حالت الوساطات والتدخلات والمجاملات والمراضاة والمزايدات السياسية والإعلامية غير المسؤولة من قبل الأحزاب دون تمكنهم من تحقيق ما عليهم من الواجبات الوطنية ما لبثوا يقفون عاجزين عن حماية الشعب ومكتسباته الوطنية؛ ليس لأنهم ضعفاء ولكن لشعورهم بما هم عليه من القوة المكبلة بهذا النوع من العادات والممارسات الفوضوية الفاسدة التي لا تنتج عنها سوى المزيد من المفسدين والعابثين بالأمن الذين يرتدون ألف لبوس ولبوس، فالدولة ممثلة بسلطتها القضائية هي المعنية بتطبيق قوله تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» صدق الله العظيم. وهكذا تنتهي مهمة القوات المسلحة والأمن بمطاردة هؤلاء وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة لتبدأ مهمة السلطة القضائية في محاكمتهم وإنزال ما يستحقونه من العقوبات الرادعة حتى يكونوا عبرة لأمثالهم من الخارجين على القانون المستمد من شرع الله.