من الصفات المذمومة والمرفوضة أن يجنح المرء في أقواله وممارساته وخطابه وطروحه نحو المزايدات وترديد المغالطات، وأن يمارس السياسة من نافذة التضليل وتزييف وعي الناس ومحاولة الظهور بغير مظهره الحقيقي، ظناً منه أنه من خلال هذا الأسلوب المقزز، الذي تنهي عنه قيم الدين والأخلاق والأعراف الاجتماعية السوية، سيتمكن من بلوغ غاياته وأهدافه الذاتية والحزبية، وأنه بذلك سينتزع لنفسه دوراً، يسمح له بتنفيذ ألاعيبه والتأثير على الناس بأراجيفه وكسب ثقتهم. والمؤسف أن تصبح مثل هذه الصفات المذمومة من السمات البارزة والصارخة التي تطبعت عليها سلوكيات بعض السياسيين والحزبيين، الذين تخلوا عن أبسط قواعد التوازن في أقوالهم وأفعالهم وتعاملاتهم، إلى درجة أنهم أصبحوا مجرد أبواق تنهش في هذا الوطن وشعبه إما من خلال تماهيهم مع عناصر الإرهاب الحوثية الخارجة على النظام والقانون والدستور، أو الشرذمة الانفصالية التي تتآمر على وحدة الوطن وأمنه واستقراره ومكاسبه، أو من خلال إطلاق الإساءات والأكاذيب في الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى ونقل صورة مشوهة وخاطئة عن واقع الأحداث التي تشهدها اليمن، حيث ينجرون إلى قلب الحقائق وتزييف الوقائع، وفق أهوائهم والأحقاد التي يضمرونها في نفوسهم دون إدراك أنهم بهذا الأسلوب المجافي للمصداقية والواقعية لايسيئون لمن يعتبرونهم خصوماً سياسيين أو للحكومة وإنما يسيئون لليمن الذي يدعون أنهم يدافعون عن مصالحه ومصالح أبنائه ولا ندري من أية زاوية يمكن فهم هذا المنطق الذي لا تدل عليه الأقوال ولا الأفعال ولا الممارسات والسلوكيات، فهل يعتبرون تشجيعهم لأعمال التخريب والعدوان والإرهاب التي اقترفتها وما تزال ترتكبها حتى اليوم العناصر الحوثية المارقة يندرج في إطار الدفاع عن مصالح الوطن؟. وهل يعتبرون انغماسهم في تأييد العناصر الانفصالية التي تسعى إلى إعادة تمزيق الوطن، يخدم المصلحة الوطنية؟. وماذا كانوا ينتظرون من الدولة أمام تلك الأفعال الإجرامية التي تنال من أمن الوطن واستقراره وسكينته العامة؟ ترك الحبل على الغارب أم إتاحة الفرصة أمام العناصر التخريبية والإرهابية والانفصالية المأجورة لتعبث كما تشاء وتدمر الأخضر واليابس وتشيع الفوضى وتقتل المواطنين الأبرياء وتستبيح أعراضهم وممتلكاتهم وأمنهم واستقرارهم؟ مع أن ذلك لو حدث فإنهم ما كانوا ليتأخروا لحظة عن اتهام الدولة بالتقصير في واجباتها باعتبارها معنية دستورياً وقانونياً بحماية الوطن وأمنه واستقراره والحفاظ على وحدته وثوابته الوطنية ووقف أي تجاوزات أو خروج على الدستور والقانون من قبل أي شخص أو جماعة أو جهة. وعلى الرغم من أن الشعب اليمني لا يجهل حقيقة هؤلاء ومزايداتهم الممجوجة وتصرفاتهم غير المسؤولة، فلا ندري متى يمكن أن يبلغوا سن الرشد ويعودوا إلى جادة الصواب، ويفهموا أن قضايا الوطن لا ينبغي أن تكون مجالاً للمتاجرة والتمصلح من ورائها، وأن من غير الجائز أيضاً أن تصبح مثل هذه القضايا وسيلة لتصفية الحسابات الشخصية أو أداة للابتزاز والمساومة والنزعات الشخصية، ونقول لهؤلاء أنهم إذا ما كانوا حريصين حقاً على المصلحة الوطنية العليا، فإن الأحرى بهم الاصطفاف خلف إخوانهم في القوات المسلحة والأمن، الذين يؤدون واجبهم الوطني المقدس في التصدي لعناصر الإرهاب والتخريب التي أشعلت الفتنة في بعض مديريات محافظة صعدة ومارست أبشع الجرائم ضد المواطنين الأبرياء من أبناء هذه المحافظة وما لم يتوقف هؤلاء عن المزايدات والممارسات غير المسؤولة فلا أمل من خروجهم من أقبيتهم المظلمة وسيظلون معزولين عن شعبهم ولا يحظون بأي احترام من أحدٍ ولن يجدوا سوقاً يروجون به لبضاعتهم الكاسدة وتخريجاتهم التي لا تنم سوى عن عقول صدئة عفا عليها الزمن وهو ما سيدفع بهم إلى الانتحار السياسي غير مأسوف عليهم.