ما تشهده الساحة الوطنية من تفاعل خلاق مع دعوة فخامة الرئىس علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية كافة القوى السياسية والحزبية والفعاليات الوطنية إلى الحوار تحت قبة مجلس الشورى، حول ما يتصل بالقضايا التي تهم الوطن وبما يحقق الاصطفاف الوطني لمجابهة التحديات الماثلة، هذا التفاعل الإيجابي الذي نجد تعبيراته واضحة وجلية في ذلك الشعور المعبر عن الارتياح لدى مختلف أبناء الشعب اليمني إنما يؤكد بالدليل القاطع ان الظروف التي مرت بها اليمن والأحداث التي شهدتها، ورغم منغصاتها ومتاعبها والأضرار التي ألحقتها بالوطن، فإن تأثيراتها قد شكلت محطة محفزة على تشكل وعي جديد، يعيد جسور التواصل والتفاهم بين كافة أطراف المصفوفة السياسية والحزبية وإنهاء التباعد وتضييق الفجوة التي وجدت من يغذيها لتوسيع الشقة بين هذه المصفوفة، إما لدوافع ذاتية أو لغايات شخصية هدفها التكسب والتمصلح من وراء استمرارية حمى التقاطع بين اطراف المصفوفة الوطنية. وبسطوع هذه الحالة من الوعي يبدو من الواضح أن دعوة رئىس الجمهورية للحوار قد استطاعت بمحدداتها الرحبة ومضمونها الوطني أن تذيب الجليد المتراكم جراء التباينات التي تفرزها عادة مجريات الممارسة السياسية الديمقراطية، لتضع الجميع وجها لوجه أمام مسؤولياتهم باعتمادها اسلوب الحوار منهجاً لحل القضايا والتباينات في وجهات النظر، وتغليبها لإرادة التلاقي والتواصل على استثنائية التقاطع والخصومة السياسية. ومثل هذه السمة الديمقراطية هي التي ينبغي ان يتلقفها كل العقلاء، وأن تكون شعاراً لكل من يتطلع إلى وطن معافى من كل الاحتقانات والمهاترات والتنابزات الحزبية والمكايدات الإعلامية، وأساليب التصيد والتكتيكات السياسية، التي لا يستفيد من ورائها أحد، بقدر ما تتسبب في انعكاسات سلبية على واقع التنمية ومشاريعها، ناهيك عن تأثيراتها الضارة على جوانب الحياة السياسية وإعاقة التوجهات الرامية إلى تكريس الأعراف الديمقراطية السليمة في مسارات العمل السياسي. ونعتقد أن بوسع كافة أطراف المصفوفة السياسية والحزبية في السلطة والمعارضة استثمار هذه الأجواء لمصلحة تعزيز ثقافة الحوار وإشاعة مضامينها، لتصبح ثقافة مجتمعية تسهم في غرس معاني الديمقراطية في الوعي الاجتماعي، وترسيخ قواعد الشراكة الوطنية بمفهومها الشامل، انطلاقاً من إدراك ان الوطن هو وطن الجميع وأنهم شركاء في مسؤولية بنائه وتطوره وصيانة أمنه واستقراره والحفاظ على ثوابته ومكاسب ثورته ووحدته من أي عبث أو نوازع عدوانية أو مخططات تآمرية، أو ممارسات تخريبية أو إرهابية تسعى للنيل من سلمه الاجتماعي وسكينته العامة. وما من شك ان الانطلاق صوب تلك المقاصد النبيلة يبدأ من التجاوب والتفاعل الكامل مع الحوار الذي يشكل مبدأً حضارياً ودينياً وإنسانياً لاستيعابه المدلول الحقيقي لنهج الديمقراطية والشورى وروحية الرأي والرأي الآخر، والتي لا تنتهي عند حدود القبول بالآخر، بل تتجاوز ذلك إلى الاستعداد للحوار معه من موقع الاختلاف وليس الخلاف بعيداً عن الرؤى المسبقة والأحكام الجاهزة. وإذا ما سادت هذه الإرادة وتحلى بها الجميع فإن ذلك كفيل بأن يصبح الحوار القادم البوابة التي ندخل منها إلى فضاءات المستقبل المشرق، الذي تغدو فيه الديمقراطية منظومة شاملة للتعايش والتفاهم وتبادل المواقع سياسيا على قاعدة الشراكة التي يجد فيها كل طرف ذاته من خلال تمثله لتطلعات الجماهير، فما هو سلطة اليوم سيصبح معارضة غداً، ولكل منهما دوره، فمن يحز على الأغلبية يتحملْ مسؤولية تنفيذ برنامجه الذي حظي بثقة الجماهير في صناديق الاقتراع فيما الأقلية تمارس دورها في المعارضة بمسؤولية تتقدم فيها مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح الذاتية والحزبية الضيقة. وفي هذه الحالة سنمضي جميعاً في جبهة واحدة لمواجهة من يريدون بوطننا الشر ويتحينون اللحظة للانقضاض عليه وعلى مكاسب ثورته ووحدته وأمنه واستقراره، وهم الذين يتحالفون اليوم تحت عباءة الإرهاب سواء من ينتمي منهم إلى تنظيم القاعدة المتطرف أو شركائه في ما يسمى ب"الحراك" الانفصالي أو تلك الشرذمة من بقايا الكهنوت الإمامي، وهو تحالف وضع نهايته بنفسه بعد أن ساقته خيبته إلى مواجهة الشعب اليمني والتآمر على هذا الوطن الذي عرف على مدى الأزمنة بأنه العصي دوماً على كل المؤامرات والدسائس والخبائث ليخرج منتصراً من كل المحن ومزهواً بعظمة أبنائه الذين برهنوا أنهم لا يفرطون بمبادئهم وثوابتهم الوطنية. وهاهي الوقائع تؤكد أنه لم يعد أمام ذلك التحالف الإرهابي سوى الانتحار والسقوط في مزبلة التاريخ.
