مما لا جدال فيه أن دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كافة أطراف العمل السياسي في السلطة والمعارضة وفعاليات المجتمع المختلفة إلى النظر إلى الأمام والعمل على إشاعة قيم التصالح والتسامح والحوار والتفاهم قد حملت في مغزاها ودلالاتها أكثر مما يمكن اختزاله في البعد السياسي وحث المصفوفة الحزبية على تسوية أية خلافات أو تباينات في الرؤى والاجتهادات من خلال الجلوس على طاولة الحوار. بل إن تلك الدعوة قد تضمنت، إلى جانب ذلك البعد، الموجبات والأسس التي تحصن النسيج الاجتماعي من الهزات الناتجة عن مؤثرات التحديات، الداخلية منها والخارجية، سواء منها تحديات التنمية ومحدودية الموارد أو مشكلات الفقر والبطالة أو ما يتعلق منها بالانعكاسات السلبية التي تتولد عن تفشي ظاهرة الإرهاب وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أو غيرها من المعضلات التي تقتضي مواجهتها تعزيز تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف وترتيب أولوياتنا الوطنية على أسس سليمة تستشعر معها كافة الأطر السياسية والحزبية والثقافية والاجتماعية مسؤولياتها حيال الوطن الذي تنتمي إليه باعتبار أن الجميع شركاء ومعنيون بدرجة متساوية بعملية بنائه والنهوض به. وأمام هذه المهام الوطنية يصبح الاصطفاف الوطني ضرورة لا غنى عنها.. ولكي تتهيأ المصفوفة الحزبية والسياسية لإنجاز هذا الهدف لابد لها، ودون أي انتظار أو تلكؤ أو عناد أو مكابرة، من الإسراع في التجاوب والتفاعل مع تلك الدعوة الصادقة والمخلصة والاستفادة من مبشراتها، للدخول في حوار جاد وبناء يزيل الالتباسات وينهي حالة التأزم والاحتقان والانسداد السياسي، ويعالج الاختلالات أينما وجدت وحيثما حلت.. حوار منضبط ومسؤول تجري مناقشاته تحت سقف الدستور والقوانين النافذة والثوابت الوطنية بقلوب مفتوحة وعقول نيرة يتبادل فيها الجميع الأفكار والرأي والرأي الآخر على قاعدة الاحترام المتبادل والإحساس العميق بأن ما يجمع بين المتحاورين أكثر مما يفرقهم وأن من يتحاورون في الأول والأخير أبناء وطن واحد وأرض واحدة ومصير واحد ويركبون في قارب واحد. وإذا ما سادت هذه الروح وتخلى الجميع عن الأحكام المسبقة والاشتراطات التعجيزية والرؤى الضيقة والمصالح الأنانية والنفعية فإنه لن يظهر ما يعيق أو يحول دون نجاح ذلك الحوار وخروجه بنتائج إيجابية، تسهم في ترسيخ الوعي بالثقافة الديمقراطية والتربية الوطنية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار. وحتى يكون هذا الحوار مفيداً فإنه يتعين أن تلتزم كل الأطراف بقواعده وأخلاقياته وآدابه وأن تحميه من الشطط والطروح الاستفزازية، وأن تبعده عن كل المحاولات التي يسعى أصحابها إلى تصفية حساباتهم مع أي طرف آخر من خلال هذا الحوار، عن طريق الاشتراطات التعجيزية التي تجنح في اتجاه التصلب أو القفز على الثوابت أو التهرب من استحقاقات الالتزام بالدستور والقانون. وبدون مأسسة للحوار واشتراطاته ومتطلباته ومرجعيات الثوابت وبنود الدستور، فإن هذا الحوار سيكون مجرد مضيعة للوقت بل أنه قد يتحول إلى أداة هدم أكثر منه وسيلة بناء، والأكثر من هذا أنه سيصبح كما قال الأخ الرئيس في الافتتاحية التي كتبها ل"الثورة" حوار طرشان. ولكي يتسنى ضبط إيقاع هذا الحوار فإن من المهم جداً أن يتحلى الجميع بصدق النوايا وأن يحرصوا على تغليب المصلحة العليا للوطن على ما عداها من المصالح، حزبية أو ذاتية، وأن يجعلوا من الانتماء للوطن والولاء له الغاية والهدف بحيث تغدو تلك القيم الناظم الحقيقي للحياة السياسية ومساراتها، وصولاً إلى الهدف الذي يتطلع إليه الجميع والمتمثل في تطوير العمل الديمقراطي وحلحلة ما قد يبدو من الأزمات، وذلك أمر ممكن ومتاح إذا ما خلصت النوايا وأغلق الجميع آذانهم عن الأصوات الناعقة بالخراب